«حماية المنافسة»: الحياد التنافسي يرفع معدلات النمو ويخلق فرص عمل

قال الدكتور محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة، إنّ هناك 3 آليات رئيسية للوصول إلى مفهوم الحياد التنافسي، وهو الحياد الضريبي والحياد فيما يتعلق بالمديونيات وتمكين الأشخاص من الحصول على رأس المال بشكل متكافئ، والحياد التشريعي لعمل جميع الشركات في السوق سواء كانت مملوكة للدولة أو شركات قطاع خاص محلية وأجنبية في نفس الأطر التنفيذية.
وأضاف ممتاز، خلال فعاليات جلسة وثيقة سياسة ملكية الدولة ودعم سياسات المنافسة بالمؤتمر الاقتصادي مصر 2022، اليوم، أن الجهاز يعمل على تجنب الأدوات التنظيمية التي تؤدي إلى تعزيز عوائق متعلقة بالتوسع في الأسواق أو تسهيل التواطؤ أو زيادة تكاليف المنافسة أو التمييز بين الأشخاص العاملة في السوق ذاته.
وتابع رئيس جهاز حماية المنافسة: «التمييز قد يؤدي إلى لجوء بعض المستثمرين إلى التحكيم الاستثماري، ونعمل على التصدي للتمييز، وبالتالي فإننا نسعى إلى تطبيق الحياد التنافسي والمنافسة في التعاقدات العامة، ودعم سياسات المنافسة في التشريعات والقرارات الحكومية، وهو ما يؤدي إلى الهدف الاستراتيجي، أي الحد من التشريعات والسياسات والقرارات المقيدة في المنافسة، وإزالة عوائق دخول السوق والتوسع فيه وتحقيق يقين قانوني وتشجيع المنافسة عن جدارة وجذب استثمارات أخرى وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ورفع مستوى رفاهية المستهلك، وفي النهاية يتم زيادة معدلات النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل بشكل أكبر».