تعمل الدولة على زيادة فاعلية جهاز حماية المنافسة خلال المرحلة المقبلة، وذلك فى إطار الخطة التى تتبناها الدولة لاستكمال مرحلة جديدة من الإصلاحات الهيكلية فى مختلف القطاعات، وفى هذا الصدد عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أمس اجتماعًا لاستعراض استراتيجية دعم سياسات المنافسة والحياد التنافسى، وذلك بحضور نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة. وخلال الاجتماع، عرض الدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة أهم ملامح استراتيجية الجهاز بشأن دعم سياسات المنافسة والحياد التنافسى، مشيرًا إلى أن رؤية الجهاز تتحدد فى المساهمة فى رفع كفاءة الاقتصاد القومى عن طريق تعزيز المنافسة فى الأسواق، عبر إرساء قواعد المنافسة والحد من الممارسات الاحتكارية وفتح الأسواق وضمان الحياد التنافسى، بما يضمن تنافسية الأسواق لصالح المواطنين والكيانات الاقتصادية والاقتصاد بوجه عام. رئيس جهاز حماية المنافسة، أن الأهداف الأربعة للجهاز تدعم تحقيق أهداف رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة، حيث ترتكز هذه الأهداف على الإنفاذ الفعال لأحكام قانون حماية المنافسة من خلال مكافحة الممارسات الاحتكارية، بجانب الحد من التشريعات والسياسات والقرارات المقيدة لحرية المنافسة، مما يؤدى إلى إزالة عوائق الدخول والتوسع فى الأسواق، وهو ما يحقق فى النهاية النتائج الإيجابية المرجوة فى جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والمساهمة فى رفع مستوى رفاهية المستهلك، إضافة إلى هدفين آخرين يتمثلان فى نشر ثقافة المنافسة، ورفع الكفاءة المؤسسية. السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، صرح بأن الاجتماع شهد استعراض نبذة عن مبادئ دعم سياسات المنافسة والحياد التنافسى، والوضع الراهن فى مصر وفقًا لأبرز المؤشرات الاقتصادية، والنتائج الإيجابية لتبنى مبادئ دعم سياسات المنافسة والحياد التنافسى، مضيفًا أنه تم الكشف خلال الاجتماع عن أن الاستراتيجية الشاملة لدعم سياسات المنافسة والحياد التنافسى تتضمن إنشاء لجنة عليا لدعم سياسة المنافسة والحياد التنافسى برئاسة رئيس الوزراء وعضوية عدد من الوزراء والجهات المعنية، على أن يعهد بأمانتها إلى الجهاز، وتعقد هذه اللجنة اجتماعًا دوريًا بصفة شهرية برئاسة رئيس الوزراء لمناقشة عدد من المهام المنوطة بها وتتمثل فى وضع المعايير والقواعد اللازمة للجهات الإدارية بالدولة لضمان توافق سياساتها وقراراتها مع سياسات المنافسة ومبدأ الحياد التنافسى، إلى جانب مراجعة القرارات والتشريعات واللوائح والسياسات الصادرة من الجهات الإدارية بالدولة، لضمان توافقها مع قواعد المنافسة الحرة وسياسة الحياد التنافسى، فضلاً عن تصحيح الإجراءات والأطر التنظيمية للأسواق التى تعانى من قصور فى الحياد التنافسى. رئيس الوزراء، أكد أنه سيتم على الفور إصدار قرار إنشاء اللجنة العليا، وأنه سيحرص على رئاستها بصورة دورية، وتفعيل مهامها، كما تم التنويه إلى تأسيس إدارة متخصصة لدعم سياسة المنافسة والحياد التنافسى داخل الجهاز تطبيقًا لأحكام المادة «5/11» من قانون حماية المنافسة، والخاصة بإبداء الرأى فى القرارات والسياسات واللوائح المتعلقة بالمنافسة، إضافة إلى قيام الجهاز بإعداد «إرشادات دعم سياسات المنافسة والحياد التنافسى»، والتى تستهدف دعم متخذى القرار وتتضمن توضيحًا بشكل مفصل ومبسط للمنهجية المتبعة لتقييم آثار مختلف الأدوات التنظيمية على المنافسة، مشددًا على مواصلة العمل من أجل تعزيز فاعلية جهاز حماية المنافسة، لضمان قيامه بالدور المنوط به لاستكمال الإصلاحات الهيكلية بالاقتصاد.
