القضاء الأمريكي يصدر حكمه على مستشار سابق لترامب الجمعة

يصدر قاض أمريكي الجمعة حكمه على ستيف بانون المستشار السابق لدونالد ترامب بعدما أدين بعرقلة عمل الكونغرس، وقد يرسله إلى السجن لرفضه التعاون مع تحقيق مجلس النواب في الهجوم على الكابيتول.
وطالب الادعاء بالسجن ستة أشهر للرجل البالغ من العمر 68 عامًا ويعد شخصية شعبوية يمينية في الولايات المتحدة. وقد اتهمه ب"سوء النية" طوال الإجراءات.
على أمل تجنب السجن، طلب محاموه من القاضي أن يكون الحكم مرفقا بالإفراج المشروط أو بالإقامة الجبرية، على أن يطبق إذا تم تأكيد إدانته عند الاستئناف.
وسيبت القاضي كارل نيكولز بعد جلسة ستبدأ في الساعة التاسعة (13,00 ت غ) في المحكمة الاتحادية في واشنطن.
ستيف بانون وهو من أشد المنتقدين للمؤسسات الأميركية ومصرفي ومدير الموقع الالكتروني الإخباري اليميني المتطرف "بريتبارت" كان أحد مهندسي فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية في 2016.
وبعدما أصبح أحد المستشارين النافذين للرئيس، تم إبعاده من البيت الأبيض في اغسطس 2017 على اثر أعمال عنف لليمين المتطرف في شارلوتسفيل بولاية فرجينيا.
لكنه بقي قريبا من الملياردير الجمهوري وتبادل معه الحديث في الخامس من يناير 2021 عشية الهجوم على مقر الكونجرس.
ولمعرفة طبيعة مناقشاتهما، استدعت لجنة التحقيق البرلمانية المسؤولة عن كشف دور دونالد ترامب في هذا الانقلاب، ستيف بانون للإدلاء بشهادته وتقديم الوثائق.
لكنه رفض متذرعا بحق الرؤساء في إبقاء بعض المحادثات سرية، مما أدى إلى اتهامه ب"عرقلة صلاحيات التحقيق التي يملكها الكونجرس".
"ازدراء"
خلال محاكمته في يوليو لم يقدم ستيف بانون أي شهود ولم يتكلم. وقد دانه المحلفون بعد أقل من ثلاث ساعات من المداولات.
وعلى الرغم من كل شيء "لم يرسل أي وثيقة إلى اللجنة أو يشهد أمام أعضائها حتى الآن"، كما أكد المدعون في وثيقة أحيلت إلى القاضي قبل الجلسة. وأضافوا أنه "بسبب هذا الازدراء وسوء النية المستمر يجب أن يحكم عليه بالسجن ستة أشهر وهي العقوبة القصوى، وبدفع غرامة قدرها 200 ألف دولار".
كما تتم محاكمة ستيف بانون بتهمة الاحتيال من قبل القضاء في نيويورك في إطار تحقيق في جمع تبرعات لبناء جدار بين الولايات المتحدة والمكسيك، أحد الوعود الانتخابية الرئيسية لدونالد ترامب.
وكان القضاء الفدرالي دانه في هذه القضية قبل أن يصدر دونالد ترامب عفوا عنه في الأيام الأخيرة من رئاسته.
ويخضع الرئيس السابق نفسه لسلسلة تحقيقات. وأعلنت لجنة 6 يناير أنها ستستدعيه للمثول أمامها.
وسيكون على أعضائها وهم سبعة ديموقراطيين وجمهوريان نشر تقرير عن عملهم بحلول نهاية العام ويمكنهم التوصية باتهام الرئيس السابق.
ويعود القرار في نهاية المطاف إلى النائب العام الأمريكي ميريك جارلاند الرجل الحذر الذي لا يستبعد أي شيء.