"أطفال السجينات" تطلق مشروع قانون لمنع حبس الغارمات

أطلقت جمعية أطفال السجينات مشروع قانون لمنع حبس الغارمين والغارمات وذلك بتعديل المادة 341 من قانون العقوبات، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي انعقد للإعلان عن مشروع القانون، الأربعاء 19 أكتوبر 2022 بمكتبة القاهرة بالزمالك؛ وذلك في إطار التحالف الوطني لحماية المرأة بالقانون التابع لمشروع حياة جديدة تحت عنوان «نحو تعديل تشريعي لقضية الغارمات».
وانطلق المؤتمر الصحفي بحضور كل من النائب عبدالمنعم إمام، رئيس حزب العدل ورئيس اللجنة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، والمستشار محمد عمر القمارى، المستشار القانوني لوزارة التضامن الاجتماعي.
افتتحت الكاتبة نوال مصطفى، رئيس ومؤسس جمعية أطفال السجينات المؤتمر الصحفي، وركزت خلال كلمتها على السبب وراء تشكيل التحالف الوطني؛ وذلك من خلال الاستعانة بالخبراء فى القانون، والاقتصاد، والإعلام، والمجتمع المدنى، على أن يكون نواب الشعب هم الشريك الأهم لإنجاح تلك الفكرة، وتقديم حلول عملية، واقعية، قابلة للتنفيذ لحماية هؤلاء النساء الفقيرات، اللاتي ليس لديهن الحد الأدنى من الوعي القانوني، من خطر السجن وتشريد أطفالهن كنتيجة حتمية لهذا المصير.
جدير بالذكر؛ أن مجلس النواب قد وافق بجلسته المنعقدة، الثلاثاء 5 يوليو 2022، برئاسة المستشار حنفى جبالي على إحالة مشروع القانون المقدم من النائب عبدالمنعم إمام و60 نائبًا بتعديل قانون العقوبات لوضع حل قانونى لقضية الغارمات بتحويل الدين من جنائي إلى مدني إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
وفيما يتعلق بالقانون المقدم للبرلمان، قالت الكاتبة الصحفية نوال مصطفى، إن القانون المقدم من النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، جاء بعد بحث ودراسة متعمقة لأكثر من عامين بالتعاون مع التحالف الوطني لحماية المرأة بالقانون التابع للجمعية، والذي تم تأسيسه منذ 2017.
وأكدت أنها تشعر بالفخر الشديد لتقديم مشروع القانون إلى اللجنة الوطنية للغارمين والغارمات التي تشكلت بتوجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي يولي هذه القضية الاجتماعية المهمة جل اهتمامه ورعايته.
وتقدمت نوال مصطفى،عضو اللجنة الوطنية للغارمين والغارمات، بالشكر للنائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، على مشاركته الفعالة للجمعية في قضيتها، ولمجلس النواب على استجابته لتطبيق العدالة الاجتماعية فيما يخص فئة الغارمات المهمشة، كما تقدمت بالشكر لشركاء الجهد في التحالف الوطني منذ بداية تدشينه.
ومن جانبه؛ تقدم النائب عبدالمنعم إمام بالشكر لجمعية أطفال السجينات ورئيستها الكاتبة نوال مصطفى، على فكرة التحالف الوطني لحماية المرأة بالقانون، الذي يهدف إلى إيجاد حلول جذرية لحماية الغارمات، واستبدال عقوبتهن الجنائية بالعقوبة البديلة في ضوء مجموعة من الضوابط.
وقال إمام إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد أعلن عام 2022 عام المجتمع المدني المصري، لكن المبادرات التي شهدها هذا العام لم تكن على مستوى الحدث أو اهتمام الدولة، لذا فيجب النظر لمبادرات التحالف الوطني لحماية المرأة بالقانون بكل احترام وتقدير، لأنهم بذلوا مجهود كبير وفعال في قضية الغرم.
وأكد النائب عبد المنعم إمام أن هناك من يقول أن مثل هذه النوعية من القوانين قد تضيع حق التاجر، لكن للتاجر الكثير من الوسائل لحفظ حقه، عن طريق مبادرات البنوك، وغيرها من صناديق الإقراض، التي يمكن أن تكون ميسر للإقراض.
وأشار إمام إلى أنه عندما يغلق المجتمع الباب أمام أسباب الاستدانة سينتهي أيضاً أسباب الغرم وهذه هي الجمهورية الجديدة التي نحلم بها، وأن من أهم مميزات التحالف الوطني لحماية المرأة بالقانون هي ورش العمل المركزة والمشاركة الكبيرة من جميع الأطياف في التحالف، فقد كانت كل الأحزاب ممثلة في ورش العمل ولكل من هذه الاحزاب عبر عن رأيه في القضية بشكل شفاف، حتى تم الوصول إلى رؤية مشتركة تعكس دراسة متأنية لهذه القضية. الآن يتجلى دور الإعلام لنشر هذه الرسالة والنقاش حول مشروع القانون. ويجب أن يكون شعارنا أننا لا نريد غارمة بل نريد منتجة، يجب أن نعطيها قرض لكي تبدأ مشروع صغير، هنا سننقل المجمتمع بالكامل نقلة مختلفة.
وفي سياق متواصل حول الحلول، أكد النائب عبدالمنعم إمام، أن أسباب أزمة الغارمات متشعبة في أكثر من مجال منها صحي واجتماعي واقتصادي، ويرى أن أولى الحلول تتمثل في التخلص من فكرة إيصال الأمانة بشكل نهائي، والاعتماد على الشيكات البنكية، لأن هذه الأمر كفيل بالقضاء على أزمة الاقتراض بشكل نهائي.
وتقدم المستشار محمد عمر القماري، بالشكر لجمعية رعاية أطفال السجينات، وأعرب عن دورها البارز في قضية الغارمين والغارمات، بالإضافة إلى مجهودات الدولة المصرية وجمعيات أخرى تحاول أن يكون لها إسهام كبير في هذه القضية.
وأضاف أن العديد من مشروعات القوانين قد تم التقدم به قبل ذلك، لحل أزمة الغارمين والغارمات، لكنها لم ترى النور.
وتحدث المستشار القماري عن اللجنة الوطنية للغارمين والتي تشكلت بقرار وزاري وتشكلت من 5 لجان فرعية، ولها رؤية حول تجميع الجهود الوطنية في مجال الغارمين والغارمات، وأنه يجب وضع ضوابط وشروط موحدة للغارمين والغارمات، بالإضافة إلى رؤية ورسالة وقيم، وشعارها مجتمع مصري متكافل بلا غارمين وغارمات.
وأكد أن أول الخطوات لحل الأزمة هو وضع شروط موحدة للغارمات مثل ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية أو جنحة، أن يثبت من البحث للاجتماعي أنه غير قادر على السداد، حالات طارئة علاج تعليم.
وفي إجابة حول أسئلة الإعلام، قال النائب عبد المنعم إمام إنه متفائل بأن مجلس النواب سيقر هذا التعديل، لأنه يتضمن أيضاً حزمة من الحلول الثقافية والاقتصادية، متماشية مع الحلول التي توصلت إليها اللجنة الوطنية، كلنا أمل أن مجهودنا لن يضيع هباءً.
وقالت نوال مصطفى إنها تشعر ان هذا القانون سيحظى بموافقة كبيرة من مجلس النواب، وأضافت أنه لو لم يتم الموافقة على مشروع القانون سنحاول مرة ثانية وثالثة ورابعة. ولن نتوقف.
جدير بالذكر أن «التحالف الوطني لحماية المرأة بالقانون» تأسس عام 2017 في إطار مشروع حياة جديدة إحدى مشروعات الجمعية بالشراكة مع مؤسسة دروسوس، ويهدف لتعديل المادة الخاصة بإيصال الأمانة في القانون المصري وهي المادة 341 من قانون العقوبات، وإستبدال تنفيذ العقوبة داخل السجن بالعمل بالخدمة المدنية خارج السجن، واستكمل عمله خلال المرحلة الثانية التي بدأت 2021 وعقد خلالها 7 موائد مستديرة بحضور نخبة من خبراء القانون والإقتصاد والإعلام ونواب البرلمان، وانضم إلى التحالف 35 جمعية ومؤسسة بالمجتمع المدني؛ لتحويل مخرجات التحالف لحلول قابلة للتطبيق على أرض الواقع من خلال خطة عملة قابلة للتعميم على محافظات مصر.