الغارمات بمصر .. رعاية مكفولة في عهد السيسي ومقترح قانوني لمنع حبسهم

"وصل أمانة على بياض" جملة تبدأ بها مآسي كثيرة لغارمين وغارمات بمصر أضطرتهم الحياه ومصاعب العيش والضغوط الى الاستدانة ومن ثم العجز عن رد الدين إلى السجن.
إقرأ أيضُا .. عودة إلى الحياة!
ولعل قضية الغارمات من أبرز القضايا المجتمعية التى تبتها الدولة المصرية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي تبني قضايا المرأة المصرية منذ أول أيام حكمه وخصص لهم ملايين من الجنيهات لفك كربهم، بهدف الوصول الى مصر بلا غارمات.
وإلى الآن لا توجد احصائية عن أعداد الغارمين في مصر وفقاً لتقديرات رسمية تصل أعداد الغارمات المسجونات إلى 30 ألف سجينة غارمة، وهو ما يمثل نسبته ما بين 20- 25% من السجناء في مصر.
تقرير حقوقي عن "الغارمات"
فيما كشف تقرير حقوقي أصدرته وحدة البحوث والدراسات بمؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، أن ظاهرة الغارمات تعتبر ظاهرة اجتماعية تؤرق المجتمع، وتكشف عن خللاً جسيماً في بنيته وتبرز مدي الأمية المالية للمرأة المصرية، وقلة الوعى بالأوراق القانونية التي يتم التوقيع عليها، وكذلك المبالغة في مطالب الزواج التي تضغط على الأسرة للاستدانة.
وأكد التقرير، أن أرقام وإحصاءات تداولها مسئولين حكوميين حول واقع تعثر النساء في سداد القروض الشخصية أثارت مخاوف من استمرار الظاهرة وتأثيراتها السلبية على الاستقرار الأسري والاقتصادي والاجتماعي، والتي يتحمل آثارها في الأغلب النساء والأطفال.
مبادرات لفك كرب الغارمات والغارمين
فيما لاقت قضايا الغارمات اهتمام كبير من الجهات السياسية ، فاهتم الرئيس عبدالفتاح السيسي بأزمة الغارمات فأطلق مبادرة "مصر بلا غارمين وغارمات"، عام 2015 عبر صندوق "تحيا مصر"، الذي خصص 30 مليون جنيه لعلاج المشكلة، وتمكن
من فك كرب الكثير من الغارمين.
وأطلقت القيادة السياسية أيضًا مبادرة "سجون بلا غارمين" عام 2018 والتى استهدفت فك كرب الغارمات وسداد مديونياتهن من خلال 42 مليون جنيه تم رصدها من أموال صندوق تحيا مصر دعمًا للمبادرة وحفاظًا على كيان الأسرة، فضلاً عن اللجنة الوطنية لرعاية الغارمات ونجح في فك كرب أكثر من 6000 غارم وغارمة.
مشروع قانون لمنع حبس الغارمين والغارمات
ومؤخرًا أطلقت جمعية أطفال السجينات مشروع قانون لمنع حبس الغارمين والغارمات، وذلك بتعديل المادة 341 من قانون العقوبات، تحت عنوان "نحو تعديل تشريعي لقضية الغارمات".
ويتضمن القانون المقدم من النائب عبدالمنعم إمام لمجلس النواب، جاء بعد بحث ودراسة متعمقة لأكثر من عامين بالتعاون مع التحالف الوطني لحماية المرأة بالقانون التابع للجمعية، والذي تم تأسيسه منذ 2017، ويتضمن أسباب أزمة الغارمات المتشعبة في أكثر من مجال منها صحي واجتماعي واقتصادي، وإيجاد الحلول المتمثلة في التخلص من فكرة إيصال الأمانة بشكل نهائي، والاعتماد على الشيكات البنكية، لأن هذه الأمر كفيل بالقضاء على أزمة الاقتراض بشكل نهائي.