"قومي حقوق الإنسان" ينتهي من خطة عمل لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية في المحافظات المصدرة للهجرة غير الشرعية

أكدت السفيرة الدكتورة مشيرة خطاب علي أهمية الاستراتيجيات الوطنية لمكافحة الاتجار في البشر والهجرة غير الشرعية والتي تعد جرائم تنتهك حقوق الانسان للفئات الاكثر تعرضا للخطر.
وأشادت بالعمل المؤسسي للجنة التنسيقية وكافة اجهزة الدولة التي تعاون اللجنة في القيام بمهمتها، كما أشادت بالبناء على ما تحقق من إنجازات.
وأضافت أن المجلس القومي لحقوق الإنسان هو أحد شركاء اللجنة التنسيقية ويدعم كل تحركاتها، وأن المجلس قد أعد خطة عمل لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان تركز على عدد من الانشطة في المحافظات المصدرة للهجرة غير الشرعية والتي تعاني من زواج الأطفال وبعض اشكال العنف ضد الاناث ومنها تزويج القاصرات وحرمانها من التعليم وتشويه أعضائهم التناسلية.
وأضافت أن الاستراتيجيات الوطنية الصادرة تبشر باحداث نقلة نوعية في تعزيز حقوق الفئات الأشد احتياجا وحمايتهم في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة الضاغطة التي يعيشها المجتمع الدولي في أعقاب جائحة كورونا والحرب في أوكرانيا، الأمر الذي يهدد بارتفاع معدلات جريمة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية.
ووعدت بتكثيف الجهود ومساندة اللجنة الوطنية التنسيقية. جاء ذلك اليوم في احتفالية إطلاق اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر التابعة لرئاسة مجلس الوزراء "للاستراتيجية الوطنية الثالثة لمكافحة ومنع الاتجار بالبشر للفترة(2022-2026) بحضور نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، بالإضافة إلى ممثلين عن المنظمات الدولية والجمعيات الأهلية والسفارات الأجنبية بالقاهرة.
وأضافت خطاب أن الاستراتيجية الوطنية الثالثة لمكافحة ومنع الاتجار بالبشر تعطيها أملاً كونها صادرة استجابه لتوجيهات رئاسية مما يعطيها دفعة قوية لتنفيذ أهدافها المرجوة.
وقدمت رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان التهنئة للسفيرة نائلة جبر وأعضاء الأمانة الفنية للجنة التنسيقية على مجهوداتهم لصدور تلك الوثيقة الهامة مستندة إلى ما تحقق في تنفيذ الاستراتيجية الثانية المنصرمة.