القومي لحقوق الإنسان يضع خطة تنفيذ استراتيجية مكافحة الهجرة ومنع الاتجار بالبشر

أكدت مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، أهمية الأستراتيجيات الوطنية لمكافحة الاتجار في البشر والهجرة غير الشرعية والتي تعد جرائم تنتهك حقوق الانسان للفئات الاكثر تعرضا للخطر.
جاء ذلك أمس، خلال احتفالية إطلاق اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر التابعة لرئاسة مجلس الوزراء "للأستراتيجية الوطنية الثالثة لمكافحة ومنع الاتجار بالبشر للفترة (2022-2026) بحضور الوزيرة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، بالإضافة إلى ممثلى عن المنظمات الدولية، الجمعيات الأهلية والسفارات الأجنبية بالقاهرة.
وأشادت خطاب في كلمتها، بالعمل المؤسسي للجنة التنسيقية وكافة أجهزة الدولة التي تعاون اللجنة في القيام بمهمتها، وبما تحقق من انجازات.
وأضافت أن المجلس القومي لحقوق الانسان هو أحد شركاء اللجنة التنسيقية ويدعم كل تحركاتها، مشيرة إلى أن المجلس قد أعد خطة عمل لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان تركز على عدد من الأنشطة في المحافظات المصدرة للهجرة غير الشرعية والتي تعاني من زواج الأطفال وبعض أشكال العنف ضد الإناث ومنها تزويج القاصرات وحرمانها من التعليم.
وأضافت أن الاستراتيجيات الوطنية الصادرة تبشر بإحداث نقلة نوعية في تعزيز حقوق الفئات الأشد احتياجاً وحمايتهم فى ظل الظروف الاقتصادية الراهنة الضاغطة التى يعيشها المجتمع الدولي في أعقاب جائحة كورونا والحرب في أوكرانيا، الأمر الذي يهدد بارتفاع معدلات جريمة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية. ووعدت بتكثيف الجهود ومساندة اللجنة الوطنية التنسيقية.
وتابعت خطاب أن الاستراتيجية الوطنية الثالثة لمكافحة ومنع الأتجار بالبشر تعطيها أملاً كونها صادرة استجابة لتوجيهات رئاسية مما يعطيها دفعة قوية لتنفيذ أهدافها المرجوة.
وقدمت رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان التهنئة للسفيرة نائلة جبر وأعضاء الأمانة الفنية للجنة التنسيقية على مجهوداتهم لصدور تلك الوثيقة الهامة مستندة لما تحقق في تنفيذ الاستراتيجية الثانية المنصرمة.