«قومي حقوق الإنسان» ينتهي من خطة عمل لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية بالمحافظات المصدرة للهجرة

أكدت السفيرة الدكتورة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أهمية الاستراتيجيات الوطنية لمكافحة الاتجار في البشر والهجرة غير الشرعية، والتي تعد جرائم تنتهك حقوق الإنسان للفئات الأكثر تعرضا للخطر.
وأشادت خطاب، خلال احتفالية إطلاق اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر التابعة لرئاسة مجلس الوزراء «الاستراتيجية الوطنية الثالثة لمكافحة ومنع الاتجار بالبشر للفترة (2022-2026)، بحضور الوزيرة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، بالإضافة إلى ممثلى عن المنظمات الدولية، الجمعيات الأهلية والسفارات الأجنبية بالقاهرة، ‏بالعمل المؤسسي للجنة التنسيقية وكافة أجهزة الدولة التي تعاون اللجنة في القيام بمهمتها، كما أشادت بالبناء على ما تحقق من إنجازات، مضيفة أن المجلس القومي لحقوق الإنسان هو أحد شركاء اللجنة التنسيقية ويدعم كل تحركاتها.
‏‏وأوضحت أن المجلس أعد خطة عمل لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تركز على عدد من الانشطة في المحافظات المصدرة للهجرة غير الشرعية والتي تعاني من زواج الأطفال وبعض أشكال العنف ضد الإناث، ومنها تزويج القاصرات وحرمانها من التعليم وتشويه أعضائهم التناسلية.
وأشارت خطاب إلى أن الاستراتيجيات الوطنية الصادرة تبشر بإحداث نقلة نوعية في تعزيز حقوق الفئات الأشد احتياجًا وحمايتهم في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة الضاغطة التي يعيشها المجتمع الدولى في أعقاب جائحة كورونا والحرب في أوكرانيا، الأمر الذي يهدد بارتفاع معدلات جريمة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية، ووعدت بتكثيف الجهود ومساندة اللجنة الوطنية التنسيقية.
وقالت خطاب أن الاستراتيجية الوطنية الثالثة لمكافحة ومنع الأتجار بالبشر تعطيها أملاً كونها صادرة استجابة لتوجيهات رئاسية، مما يعطيها دفعة قوية لتنفيذ أهدافها المرجوة.