الحكومة الألمانية ترفض تصدير أسلحة للسعودية

قالت وزارة الاقتصاد الألمانية، إن الحكومة الحالية بقيادة المستشار أولاف شولتس، لم توافق على تصدير أي أسلحة إلى السعودية منذ توليها الحكم في ديسمبر الماضي، وذلك في رد على طلب إحاطة من النائبة البرلمانية عن حزب اليسار، سيفيم داجدلين، أطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم السبت.
وكانت الحكومة الألمانية قد أصدرت في عام 2020، واحدا وخمسين تصريحا بتصدير أسلحة بقيمة 30.75 مليون يورو.
وكانت هذه تصاريح خاصة بمشاريع التسليح المشتركة مع شركاء التحالف
وقبل تغيير الحكومة تم إصدار 30 تصريحا بتصدير أسلحة بقيمة 2.52 مليون يورو للسعودية في عام 2021 على الرغم من حظر تصدير الأسلحة واسع النطاق الذي فرضته برلين ضد المملكة.
وأوقفت حكومة الألمانية السابقة تحت قيادة أنجيلا ميركل إلى حد كبير صادرات الأسلحة إلى السعودية بسبب تورط المملكة في حرب اليمن، وكذلك بسبب مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في القنصلية العامة للمملكة في إسطنبول في نوفمبر 2018.
ومع ذلك فقد سمحت برلين باستثناءات للمشاريع المشتركة، والتي تشمل طائرة مقاتلة من طراز "يوروفايتر" تم تصديرها إلى السعودية من قبل شركة "بي إيه إي سيستمز" البريطانية.
وبحسب تقرير التصدير، تضمنت تراخيص التصدير الصادرة عن الحكومة الألمانية في عامي 2020 و 2021 "أجزاء لطائرات مقاتلة ومحركات ومعدات أرضية" كانت على الأرجح مخصصة ل مقاتلات "يوروفايتر".
وواصلت الحكومة الألمانية الجديدة، المكونة من الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر، حظر التصدير الذي فرضته الحكومة السابقة التي كانت تضم التحالف المسيحي والاشتراكيين، لكنها لم تستخدم الاستثناءات السارية حتى الآن.
وقرر حزب الخضر زيادة تقييد صادرات الأسلحة إلى دول خارج الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو) بقانون تصدير. في المقابل أوضح شولتس ووزيرة الدفاع كريستينه لامبرشت (كلاهما من الحزب الاشتراكي الديمقراطي) في خطابات ألقياها الأسبوع الماضي، أنهما مستعدان لتخفيف القواعد من أجل تسهيل مشاريع التسلح الأوروبية.
ويزور شولتس السعودية اليوم السبت، في مستهل جولة خليجية تستغرق يومين، تشمل أيضا الإمارات وقطر. وبالنسبة لقطر وافقت الحكومة الألمانية الراهنة على صادرات أسلحة بقيمة 20.7 مليون يورو منذ توليها السلطة.
وأصدرت عشرة تصاريح بتصدير أسلحة للإمارات بقيمة 219 ألف يورو. وبحسب الوزارة فإن هذه التصاريح تتعلق ب "بضائع لأغراض الصيد والرياضة والملاحة البحرية المدنية".
تجدر الإشارة إلى أن الإمارات جزء من التحالف الذي تقوده السعودية، والذي يدعم الحكومة اليمنية في حربها ضد المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران منذ عام 2015.
وتسببت الحرب في واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم اليوم.
وانتقدت داجدلين زيارة المستشار لدول الخليج والتي ستتناول - من بين أمور أخرى - التعاون معها في قطاع الطاقة.