أعلن المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة عن عقد سلسلة لقاءات مكثفة الأسبوع المقبل، مع رؤساء مع رؤساء ومسئولي المجالس التصديرية تضم ممثلي كل 5 مجالس على حدى، لبحث خطط زيادة الصادرات والوصول بها إلى 100 مليار دولار سنوياً. وبحسب بيان الوزارة اليوم الخميس، تستهدف اللقاءات التوصل لرؤية موحدة للوزارة والمجالس التصديرية لعرضها خلال فعاليات المؤتمر الاقتصادي نهاية الشهر الجاري. ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي لعقد مؤتمر اقتصادي بنهاية الشهر الجاري لسماع آراء رجال الصناعة في الأوضاع الاقتصادية الراهنة وسماع مطالبهم. وجاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقده الوزير مع رؤساء المجالس التصديرية لبحث سبل مساندة المصدرين خلال المرحلة الحالية والنهوض بالصادرات لتلبي مستهدفات مصر. وشارك في اللقاء إبراهيم السجيني مساعد الوزيرة للشؤون الاقتصادية والوزير مفوض تجاري يحيى الواثق بالله رئيس التمثيل التجارى والدكتورة أماني الوصال الرئيس التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات. وقال الوزير إن ملف التصدير يأتي على رأس أولويات خطة عمل وزارة التجارة والصناعة خلال المرحلة الحالية، حيث تستهدف الوزارة جذب المزيد من الاستثمارات العالمية وتوطين الصناعة وزيادة معدلات الإنتاجية ومن ثم زيادة الصادرات. وأشار الوزير إلى أن الصادرات استطاعت رغم التحديات التي تواجهها مختلف دول العالم حالياً في تحقيق مؤشرات إيجابية خلال العام الماضي، وأيضا خلال أول 8 أشهر من العام الجاري. وأوضح سمير أن الوزارة تستهدف استمرار معدلات زيادة الصادرات سنوياً لتحقيق مستهدفات خطة الدولة للنهوض بالصادرات المصرية، حيث تركز خطة الوزارة في هذا الإطار على فتح أسواق جديدة للصادرات وتيسير الإجراءات أمام المصدرين وتوفير آليات تمويلية فضلاً عن تعظيم الاستفادة من منظومة الاتفاقيات التجارية التي ترتبط بها الوزارة مع العديد من الأسواق. ولفت الوزير إلى حرص الوزارة على توفير احتياجات القطاعات الصناعية من مدخلات الإنتاج بهدف استمرار دوران عجلة الإنتاج، مشيراً إلى أن الحكومة بكافة أجهزتها تسعى لإيجاد حلول عاجلة لتوفير المواد الخام ومستلزمات الإنتاج للقطاعات الصناعية، مؤكداً على حرص الوزارة على التنسيق المستمر مع كافة الأجهزة المعنية للتعامل الفورى مع مثل هذه التحديات. وتقدم رؤساء ومسؤولو المجالس التصديرية بعدد من المقترحات والمطالب التي ستسهم في إعطاء دفعة لقطاع الصناعة والتصدير خلال المرحلة المقبلة تضمنت تفعيل منظومة المساندة التصديرية، إلى جانب تيسير إجراءات الاستثمار لجذب الشركات العالمية لدخول السوق المصري، وتوفير آليات جديدة للتمويل، وتفعيل دور المكاتب التجارية المصرية بالخارج، وزيادة التوجه إلى السوق الإفريقي باعتباره سوق واعد للصادرات المصرية، بالإضافة إلى تعميق التصنيع المحلي وتطوير الصناعات المغذية وتيسير إجراءات إصدار التراخيص الصناعية، وسرعة إدماج المنشآت الصناعية غير الرسمية في منظومة الاقتصاد الرسمي، وتوفير العمالة الفنية المؤهلة والمدربة، وضرورة إعادة النظر في أسعار الخدمات الأساسية للمنشآت الصناعية.
