المركزي يسمح باستخدام أرصدة الشركة الأم بالبنوك المحلية في الاستيراد

سمح البنك المركزي المصري باستخدام أرصدة الشركة الأم بالعملات الأجنبية في البنوك المحلية الناتجة عن نشاط لتنفيذ العملية الاستيرادية، وذلك بحسب تعليمات جديدة أصدرها، وحصل مصراوي على نسخة منها، وذلك بعد اجتماع للمركزي مع عدد من المصنعين أمس.
واشترط البنك المركزي لاستخدام هذه الأرصدة في عمليات الاستيراد بيعها للبنك، على أن يعيد البنك بيعها للعميل دون هامش البيع والشراء، بشرط أن تكون الإيداعات قائمة في حساب العميل (الشركة الأم) حتى يوم 19 سبتمبر وبعد ذلك لا يعتد به.
وأوضح مسؤولو الخزانة والمعاملات الدولية، في بنكين، أن البنك المركزي يهدف من قراره إلى خلق استثناء مؤقت ومحدد بتاريخ معين يسمح من خلاله بوجود مرونة بعض الشيء لحل أزمة البضائع المكدسة في الموانئ.
وأضافوا أنه في نفس الوقت ألزم المركزي البنوك بعدم بتفعيل هذا القرار على الإيداعات الموجودة في حسابات الشركات الأم بعد يوم 19 سبتمبر الجاري لإغلاق الباب أمام وجود أي ممارسات خاطئة محتملة للمضاربة على العملة.
وكانت البنك المركزي أصدر للبنوك تعليمات في أبريل الماضي تمنع استخدام إيداعات نقدية أو تحويلات بالعملة الأجنبية من حساب العميل من بنوك أخرى في تنفيذ عملياته الاستيرادية أو قبول موارد النقد الأجنبي غير معلومة المصدر أو التي حصل عليها من شركات الصرافة، في العمليات الاستيرادية.
لكن سماح المركزي باستخدام أرصدة الشركة الأم بالعملات الأجنبية في البنوك المحلية لتنفيذ العملية الاستيراد بحسب الشروط المحددة يعد تعليقا مؤقتا لبعض بنود هذا القرار لإتاحة بعض المرونة في السوق، وفقا للمصرفيين.
وأكد المركزي السماح أيضا باستخدام أرصدة الشركات الشقيقة والتابعة في عمليات الاستيراد دون الرجوع للبنك المركزي مع تطبيق نفس الآلية بالبيع للبنك وإعادة البيع دون هامش بيع وشراء.
كما سمح المركزي للشركة الأم أو الشركة الشقيقة بالخارج بأن توفر قرضا بالعملة الأجنبية للشركة التابعة في مصر ولفترات زمنية من سنة إلى خمس سنوات واستخدام القرض في تنفيذ عملية استيرادية شريطة التأكد من أن فترة التمويل لا تقل عن سنة والإدراج في القوائم المالية لدى الطرفين.
واشترط المركزي أيضا للسماح باستخدام هذا القرض التأكد من مصادر العملة لدى الشركة المحولة ودون أدنى مسئولية على البنك في التدبير عن الاستحقاق خاصة إذا لم تتوفر موارد العملة الأجنبية لدى الشركة المصرية وذلك من خلال نشاطها في تاريخ الاستحقاق.
ومنع البنك المركزي البنوك من تنفيذ تلك العمليات الاستيرادية باستخدام تلك الأرصدة بعد يوم 19 سبتمبر وهو ما فسره مسؤولو المعاملات الدولية في بنكين بأنه إجراء تحوطي من المركزي لمنع التلاعب على الدولار ووجود السوق السوداء.
وكان البنك المركزي أصدر في فبراير الماضي قرارا بوقف التعامل بمستندات التحصيل عند إجراء العمليات الاستيرادية والتعامل فقط بالاعتمادات المستندية، وهو ما لاقى اعتراضا كبيرا من رجال الأعمال والصناع والتجار مما دفعهم لرفع مذكرة إلى رئيس الوزراء تطالبه بالتدخل لوقف القرار.
ولكن القرار مازال مطبقا منذ تاريخ صدوره مع استثناء بعض السلع الاستراتيجية من الاعتمادات المستندية بما فيهم مستلزمات الإنتاج والمواد الخام.