فرص استثمارية جديدة.. برلماني يشيد بحزمة الإجراءات الصناعية الأخيرة

قال النائب حسن عمار، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إن السياسات التي تتبعها وزارة الصناعة على مدار الفترة الماضية تبشر بانتعاشة جادة لتحقيق التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة، وتهيئة المناخ الجاذب للاستثمار في القطاع؛ والتي كان آخرها التوجيه بسرعة الانتهاء من التراخيص الصناعية في مدد تتراوح بين 7 و20 يومًا، وزيادة القدرة التنافسية للقطاع بتحسين الإنتاجية وتقليل استهلاك الطاقة من خلال افتتاح أحدث معمل لفحص المحركات الكهربائية بالمقر الرئيسي لهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، فضلًا عن خفض ضريبة الوارد على مدخلات الإنتاج.
ولفت عمار إلى أن تلك الإجراءات تُسهم في تعميق الصناعة الوطنية تلبيةً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتوطين العديد من الصناعات ودعم المنتج المحلي بزيادة إنتاجية المصانع وخلق فرص عمل، فضلًا عن زيادة حجم الصادرات لتحقيق مستهدفات ال100 مليار دولار وتعزيز نفاذها إلى الأسواق الخارجية، موضحًا أن تذليل المعوقات التي تواجه مجتمع الأعمال والمستثمرين وتعظيم قدراتهم الإنتاجية، والقضاء على الروتين والبيروقراطية بتسهيل عملية التراخيص وتطبيق اللا مركزية والميكنة يلبي احتياجات إقامة مشروعات جديدة أو التوسع في مشروعات قائمة.
واعتبر عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب أن البدء في إعداد قائمة بالفرص الاستثمارية المتاحة يتماشى مع مطالبات مجلس النواب حول ضرورة إيجاد خريطة صناعية تتضمن كل الصناعات وأماكن وجودها وتحديد ما يغيب عن السوق المحلية ويحتاج إلى إدراجه بخريطة الإنتاج، مؤكدًا أنها تمثل خطوة مهمة على طريق تحقيق الاكتفاء الذاتي والاعتماد على المكون المحلي بزيادة نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي وضخ استثمارات جديدة في المجال الصناعي.
ورحب عمار بمراجعة عدد من التشريعات الخاصة بالصناعة؛ ومنها قانون تفضيل المنتج المحلي وتعديلاته وقانون التنمية الصناعية وتطوير دور الهيئات والجهات التابعة للوزارة للقيام بالأدوار المنوطة بها، مشددًا على أن ذلك سيُسهم في ضمان منافسة عادلة مع الواردات القادمة من الخارج للمشروعات المقامة بالسوق المصرية، مطالبًا بأهمية نشر ثقافة أفضلية المنتج المحلي بالمشروعات القومية ومشروعات القطاع الخاص، وتوفير المزيد من الآليات التمويلية الميسرة أمام المشروعات الإنتاجية لمساندتها.