الرقابة المالية تحث شركات التأمين بمراجعة قيم الأصول ومبالغ التأمين

أصدر محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، كتابا دوريا بشأن إعادة تقدير قيم الأصول المؤمن عليها ومبالغ التأمين بما يتناسب مع القيم السوقية لها، بما يحافظ على حقوق حملة الوثائق والمستفيدين منها، وتجنب شرط النسبية عند صرف التعويض، بحسب بيان من هيئة الرقابة المالية اليوم الأحد.
وألزم القرار رقم 6 لسنة 2022 شركات التأمين بحث العملاء عبر التواصل معهم لإعادة تقدير قيم مبالغ التأمين للأصول المؤمن عليها بما يتناسب مع القيم السوقية الحالية لها، وكذلك إجراء المعاينات الدورية للأصول محل التأمين للتحقق من تناسب التغطيات التأمينية مع قيمتها الحقيقية وذلك إعمالاً للقانون رقم 10 لسنة 1981 للإشراف والرقابة على التأمين ولائحته التنفيذية.
ويأتي هذا القرار في ضوء تزايد شكاوى العملاء مؤخراً بسبب انخفاض مبالغ التعويضات المسددة لهم عند تحقق الخطر، نتيجة تطبيق الشركات شرط النسبية لعدم تناسب مبالغ التأمين مع القيم السوقية للأصول موضوع التأمين وقت المطالبة، وفقا للبيان.
وقال فريد إن القرار يأتي تفعيلاً للاختصاصات الرئيسية للهيئة في مجال تنظيم الأنشطة المالية غير المصرفية وضبط أسواقها ومراقبة سلامة أدائها، والتي أكد عليها القانون رقم 10 لسنة 2009، بالتوازي مع حماية حقوق كافة الأطراف المتعاملة داخل المنظومة التأمينية.
وأكد فريد أن القرار يسهم إلى حد كبير في توفير حماية لحقوق المتعاملين في سوق التأمين المصري وخاصة في نشاط الممتلكات والمسئوليات.
وتستهدف هيئة الرقابة المالية من تطبيق القرار التأكد من كفاية ومناسبة قيمة الأصل المؤمن عليه مع مبلغ التأمين بالوثيقة وذلك لضمان تغطية قيمة الأصل المؤمن عليه في حال تحقق الخطر، وذلك حماية لحقوق المتعاملين، وكذلك سلامة واستقرار التعاملات داخل المنظومة التأمينية وتجنب حدوث أية مخاطر للعملاء أو شركات التأمين، وفقا للبيان.
وأوضحت أن ذلك يأتي مواكبة لكافة التغيرات الاقتصادية التي تطرأ على الأسواق، وتؤثر على قيم الأصول محل التأمين.
يذكر أن الهيئة قامت في أبريل 2022 بمطالبة عملاء شركات تأمينات الممتلكات والمسؤوليات بضرورة مراجعة مبالغ التأمين الواردة بوثائق التأمين السارية للتأكد من كفاية قيمة مبلغ التأمين بالوثيقة لتغطية قيمة الأصل المؤمن عليه في حالة تحقق الخطر وذلك لتجنب تطبيق شرط النسبية عند صرف التعويض.
وبلغ إجمالي قيم التعويضات المسددة لتأمينات الممتلكات والمسؤوليات 2.5 مليار جنيه خلال الفترة من أبريل إلى يونيو عام 2022 مقابل 2.3 مليار جنيه خلال ذات الفترة من العام السابق بمعدل زيادة 11%، وفقا للبيان.