بعد نصائح عمرو أديب الاقتصادية.. هل القادم مخيف وما الأفضل بشأن الشراء بالتقسيط؟

أطل الإعلامي عمرو أديب على شاشة التليفزيون خلال حلقة أمس من برنامجه "الحكاية" على شاسة إم بي سي مصر موجها نصائح للمواطنين بضرورة الاقتصاد في الاستهلاك خلال الفترة المقبلة وعدم اللجوء للشراء بالتقسيط، محذرا إياهم بأن القادم أصعب.
ووجه عمرو أديب، حديثه للمصريين قائلا: "متشتريش حاجة بالتقسيط، لو العربية غالية متشتريش، وفي الأساس مفيش عربيات".
وتابع الإعلامي الشهير: "السنة الجاية زي دلوقتي هتشوفوا عالم آخر. البنك الدولي حذر من ركود اقتصادي خلال 2023، في أهم 3 أعمدة اقتصادية في العالم وهم الصين وأمريكا والاتحاد الأوروبي".
وأضاف: "أي حاجة ممكن نجامل فيها ما عدا الاقتصاد، الدولار خلال الأسبوع الماضي شهد ارتفاعا ولكن ببطء، واللي فاكر إن اللي فات لطيف لازم يعرف إن اللي مخيف".
هل نبتعد عن الشراء بالتقسيط؟
أيد هاني جنينة، الخبير الاقتصادي والمحاضر في الجامعة الأمريكية، دعوة أديب إلى الابتعاد عن الشراء بالتقسيط، قائلا لمصراوي إن المقصود من هذه الدعوة ألا يضع أحد نفسه في ضغط وزيادة التزامات، في حين أن بعض قطاعات العمل الدخل فيها غير ثابت وقد تتأثر بالظروف العالمية في وقت يقبل فيه الاقتصاد المحلي على تقشف.
وأضاف أن بعض أصحاب الدخل غير الثابت قد يتأثر بالركود المتوقع في البيع والشراء خلال الفترة المقبلة ولكن لا مفر من تأثر الاقتصاد مما تشهد الأوضاع الاقتصادية على الساحة العالمية.
هل الوضع الاقتصادي المقبل "مخيف"؟
كشفت دراسة جديدة شاملة للبنك الدولي، أن العالم قد يتجه نحو ركود اقتصادي في 2023 وسلسلة من الأزمات المالية في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية ستُسبِّب لها ضررا دائما، وذلك مع قيام البنوك المركزية في أنحاء العالم بزيادات متزامنة لأسعار الفائدة لمكافحة التضخم.
وكان الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة لأول مرة في نحو 4 سنوات خلال مارس الماضي بنسبة 0.25%، وبنسبة 0.5% في اجتماع مايو، ثم بنسبة 0.75% في يونيو ثم بنسبة 0.75% في شهر يوليو الماضي ليصل إلى نطاق 2.25-2.50%.
ويعد ذلك هو أعلى وتيرة رفع للفائدة الأمريكية منذ عام 1981 لكبح جماح التضخم الذي سجل رقما قياسيا في نحو 40 سنة، في وقت سابق من العام الجاري، وهو ما يتزامن مع رفع أسعار الفائدة الأوروبية بوتيرة متسارعة أيضا.
ويجتمع الاحتياطي الفيدرالي- البنك المركزي الأمريكي- يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين 20 و21 سبتمبر الجاري لبحث مصير الفائدة في ظل توقعات برفعها 0.75%، خاصة بعد أن زاد معدل التضخم في أغسطس الماضي مستوى أعلى من التوقعات عند 8.3% مقابل توقعات بمستوى 8%.
وتشير دراسة البنك الدولي إلى أن البنوك المركزية في أنحاء العالم أقدمت على رفع أسعار الفائدة هذا العام بدرجة من التزامن لم تُشهَد خلال العقود الخمسة الماضية، وهو اتجاه من المرجح أن يستمر في العام القادم.
وتابعت: "لكن المسار المتوقع حالياً لزيادة أسعار الفائدة والإجراءات الأخرى على صعيد السياسات قد لا تكفي للنزول بمعدلات التضخم العالمية إلى المستويات التي كانت سائدة قبل تفشِّي جائحة كورونا".
ويتوقع المستثمرون قيام البنوك المركزية في العالم برفع أسعار الفائدة الأساسية إلى نحو 4% خلال عام 2023، وهي زيادة تربو على نقطتين مئويتين عن متوسط أسعار الفائدة في عام 2021.
وعلى الصعيد المحلي توقع هاني جنينة أن مصر بتداعيات الأوضاع الاقتصادية العالمية، وأن المرحلة المقبلة ستشهد ظروفا صعبة محليا، ولكن لن تصبح بنفس الدرجة التي يصورها بعض المبالغين، بل قد ستشهد الأسعار في مصر بعض الهدوء خلال العام المقبل.
وأضاف جنينة، لمصراوي، أن الاقتصاد العالمي سيشهد تباطؤا في النمو خلال العام المقبل، وهو ما سيؤثر بالطبع على الاقتصاد المحلي وينتج عنه تباطؤ في النمو وهو ما قد يؤثر على بعض الأفراد أصحاب الدخل غير الثابت.
وتضاعف معدل نمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الماضي مقارنة بما سجله في عام 2020-2021 وذلك رغم تداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، وتداعيات التشديد النقدي على الاقتصاد العالمي والمحلي، وذلك بحسب ما كشفت عنه مؤخرا الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية
وحقق الاقتصاد المصري نموًا بنسبة 6.6% في الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الماضي مقابل نحو 3.3% خلال العام المالي 2020-2021، وفقا لما أعلنته الوزيرة.
وخفضت مصر توقعات النمو الاقتصادي للعام المالي الجاري إلى 5.5%، وهو معدل يقل عن نسبة 5.7% الذي كان متوقعا قبل الأزمة الروسية الأوكرانية.
وأشار جنينة، إلى أن الوضع المحلي سيمر بظروف صعبة، فمصر مقبلة على الاتفاق على برنامج إصلاح مع صندوق النقد وتنفيذه وهو ما يستدعي بعض التقشف، وهو ما قد يجعل الأمور تبدو أصعب نتيجة تزامن الأزمة العالمية مع التقشف الناتج عن برنامج الإصلاح.
ويرى جنينة أن التقشف في مصر سيتبعه بعض الهدوء في الأسعار خلال العام الجديد، وهو ما قد يحدث مع ما هو متوقع أن تشهده أسعار السلع العالمية من انخفاض في ظل حالة الركود المنتظرة وبالتالي قد ينعكس ذلك على السوق المحلي.
وارتفع معدل التضخم السنوي في مصر لإجمالي الجمهورية لشهر أغسطس الماضي وسجل 15.3% مقابل 14.6% خلال شهر يوليو، بحسب بيان من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يوم الخميس قبل الماضي.
كما صعد معدل التضخم السنوي في المدن خلال أغسطس الماضي إلى 14.6% مقابل 13.6% في يوليو، وفقا لبيانات الجهاز.
وأعلن البنك المركزي صعود معدل التضخم السنوي الأساسي المعد من جانبه خلال شهر أغسطس الماضي إلى 16.7% مقابل 15.6% في يوليو الماضي من نفس العام ليسجل بذلك رقما قياسيا في آخر 4 سنوات.