أحدث تخفيض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي للمرة الثانية خلال 3 أشهر، مخاوفًا بشأن إمكانية حدوث ركود اقتصادي عالمي بسبب تداعيات حرب أوكرانيا وموجة ارتفاع معدل التضخم التي تجتاح العالم حاليًا. وخفض صندوق النقد الدولي الأسبوع توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي إلى 3.6% في 2022 بتراجع 0.8% مقارنة بتوقعاته في يناير الماضي، كما خفض توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي في العام المقبل ليسجل أيضًا 3.6% بتراجع 0.2% مقارنة بتوقعاته في يناير الماضي. وكان الصندوق يتوقع انتعاشًا للاقتصاد العالمي في الربع الثاني من هذا العام، إلا أن التوقعات تدهورت إلى حد كبير بسبب حرب أوكرانيا، حسب تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن الصندوق. وتشير توقعات إلى أن حرب أوكرانيا ستؤدي إلى انتكاسة شديدة في الاقتصاد العالمي، مع تأثيرها على ارتفاع أسعار السلع الغذائية والوقود نظرًا لما تمثله روسياوأوكرانيا لسلاسل إمدادات الغذاء والطاقة. وتزيد هذه التوقعات المخاوف بشأن حدوث ركود اقتصادي عالمي، في ظل أوضاع تشديد نقدي عالمي- رفع سعر الفائدة- وارتفاع التضخم، لكن الدكتور أحمد شكري رشاد، أستاذ الاقتصاد المساعد والخبير الاقتصادي في منتدى البحوث الاقتصادية، يرى أن الأرقام التي أتاحها صندوق النقد لا تعكس ركودًا في الاقتصاد العالمي، لأن الصندوق أجرى تخفيضًا لمعدلات النمو الاقتصادي، ولا تزال المعدلات بالموجب. ويُعرف الركود الاقتصادي، بأنه نمو سلبي في الناتج المحلي الإجمالي لأي بلد خلال ربعين متتاليين أي مدة 6 شهور. وقال شكري لمصراوي إن ما يحدث في الاقتصاد العالمي حاليًا هو تباطؤ في معدلات النمو في ظل معدلات تضخم مرتفع، أو ما يعرف ب "الكساد التضخمي". وتعرف هذه الحالة بأنه تباطؤ في معدلات النمو الاقتصادي في ظل وجود معدلات تضخم مرتفعة. وقال إن صندوق النقد حذر في تقريره من ارتفاع التضخم، وفي نفس الوقت لا يزال يرى معدلات النمو بالموجب وليست بالسالب، لهذا لا يمكننا أن نوصف ما يحدث بأنه ركود. ولم يشر صندوق النقد الدولي لإمكانية حدوث ركود عالمي في تقريره إلا أنه قال إن الآثار الاقتصادية لحرب أوكرانيا تنتشر بعيدًا وواسعة- مثل الموجات الزلزالية التي تنبثق من مركز الزلزال- في الأسواق والتجارة والروابط المالية، لأن روسيا تعد موردًا رئيسيًا للنقط والغاز والمعادن والقمح والذرة بجانب أوكرانيا. وأدى الانخفاض المتوقع في المعروض من هذه السلع بالفعل إلى ارتفاع أسعارها بشكل حاد. وخلال التقرير تباينت التوقعات بشأن معدلات النمو في المناطق المختلفة بالعالم. ورفع الصندوق توقعاته لنمو دول منطقة الخليج مع ارتفاع سعر البترول لمستويات كبيرة خلال الفترة الماضية، ورفع توقعاته لنمو السعودية إلى 7.6% في 2022 بزيادة 2.8% عن توقعات سابقة في يناير الماضي. كما رفع توقعاته لنمو اقتصاد الإمارات لتسجل 4.2% في 2022 مقابل 3.5% كان يتوقعها سابقًا. وفي المقابل خفض توقعاته لدول منطقة أوروبا، وتحديدًا الدول المعنية بالحرب، إذ يتوقع أن ينكمش الاقتصاد الأوكراني بنسبة 35% هذا العام في حين ينكمش اقتصاد روسيا بنسبة 8.5%. وطالت التخفيضات نمو الاقتصاد الأمريكي هذا العام الذي خفضه الصندوق إلى 3.7% مقابل 4% كان يتوقعها سابقًا. وقال الصندوق إن الحرب ستؤدي إلى انتكاسة شديدة للتعافي العالمي، وتباطؤ النمو وتزايد التضخم بشكل أكبر، مشيرًا إلى أن الاقتصاد العالمي لم يتعاف تمامًا من جائحة كورونا عندما غزت روسياأوكرانيا أواخر فبراير.
