البيئة: أطلقنا استراتيجية تغير المناخ 2050 لتحسين حياة المصريين

أكد الدكتور علي أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، أن تغير المناخ هو مصدر قلق للجميع، وخاصة في البلدان النامية فعلى الرغم من أن الانبعاثات من مصر تمثل حوالي 0.6% من إجمالي الانبعاثات في العالم، إلا أنها ستكون واحدة من أكثر الدول عرضة للتأثيرات المحتملة لتغير المناخ، مما قد يؤدي إلى عدد من التأثيرات على جميع القطاعات في مصر مثل المناطق الساحلية والزراعية والموارد المائية والصحة والسياحة والإسكان وسيضيف هذا تحديات جديدة لتحديات مصر في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030.
جاء ذلك خلال كلمة الدكتور علي أبو سنة، التي ألقاها نيابة عن الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، بافتتاح اليوم المصري الأوروبي للطاقة بحضور السفير كريستيان بيرجر، رئيس الاتحاد الأوروبي في مصر، وعددا من ممثلي الوزارات والهيئات المعنية.
وأضاف أبو سنة أن مصر أطلقت الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 من أجل المعالجة الفعالة لآثار تغير المناخ مما يساهم في تحسين نوعية الحياة للمواطن المصري، وتحقيق التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي المستدام، والحفاظ على الموارد الطبيعي ة والنظم البيئية، وتعزيز ريادة مصر على المستوى الدولي في مجال تغير المناخ.
وأشار الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة إلى أن الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 تشمل 5 أهداف رئيسية هي تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتنمية منخفضة الانبعاثات في مختلف القطاعات وتعزيز القدرة على التكيف والمرونة مع تغير المناخ، وتخفيف الآثار السلبية المرتبطة به وتعزيز حوكمة العمل في مجال تغير المناخ بالإضافة إلى تحسين البنية التحتية لتمويل المناخ علاوة على تعزيز البحث العلمي ونقل التكنولوجيا وإدارة المعرفة والوعي بمكافحة تغير المناخ.
وأوضح رئيس جهاز شئون البيئة أن الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ تتضمن تحقيق تحول في الطاقة من خلال زيادة حصة جميع مصادر الطاقة المتجددة والبديلة في مزيج الطاقة، وتعظيم كفاءة استخدام الطاقة من خلال تحسين كفاءة محطات الطاقة الحرارية وشبكات النقل والتوزيع ورفع كفاءة الطاقة للأجهزة والمعدات الكهربائية ورفع كفاءة الطاقة في العمليات الصناعية، مشيرا إلى أن هناك أيضًا هدفا فرعيا يتمثل في اعتماد اتجاهات الاستهلاك والإنتاج المستدامين للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من الأنشطة الأخرى غير المتعلقة بالطاقة، مثل: الترويج لمفهوم "4Rs"، تقليل وإعادة الاستخدام وإعادة التدوير، وتقليل الاستخدام للأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام.
وأضاف أبو سنة أن مصر قدمت تقريرها للمساهمات المحددة وطنيًا المحدثة والذي يحتوي على الإجراءات التي حددتها مصر وخططتها للتصدي لتغير المناخ على مستويات التكيف والتخفيف حتى عام 2030، وتلك المساهمات المحددة وطنيًا هي أحد متطلبات اتفاق باريس للمناخ.
ولفت إلى أن مصر ستسلط الضوء خلال مؤتمر المناخ COP27 القادم على قضية الطاقة في يوم موضوعي يتناول جميع جوانب الطاقة وتغير المناخ، بما في ذلك الطاقة المتجددة وتحول الطاقة، مع التركيز بشكل خاص على الانتقال العادل في قطاع الطاقة، والهيدروجين الأخضر باعتباره مصدر طاقة محتمل للمستقبل.
كما ستشمل كفاءة الطاقة وطرق إدارة الانتقال العالمي العادل في مجال الطاقة، وسيركز أيضا على الطاقة المتجددة والشبكات الذكية وكفاءة الطاقة وتخزين الطاقة كلها عناصر لرؤية شاملة تشتد الحاجة إليها حول كيفية تطور النظم البيئية للطاقة في المستقبل القريب، كما سيتناول مستقبل الطاقة التحويلية والتحديات والفرص.
وفي ختام كلمته أعرب الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة عن تقديره لكافة الجهود الوطنية التي تبذل للتصدي لآثار التغيرات المناخية على صعيدي التكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ وتقليل الانبعاثات، بما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي يستحقها الشعب.