وزير الري يناقش بدائل تأهيل الترع واستخدام تقنيات أكثر استدامة

بحث الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري مع الدكتور رجب عبدالعظيم وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير، وعدد من قيادات مصلحة الري وهيئة الصرف ومصلحة الميكانيكا والكهرباء وقطاع التخطيط ورؤساء الإدارات المركزية بمحافظات الوجه القبلي، موقف المشروعات الجارية حاليا، ومناقشة أبرز التحديات التي تواجه منظومة العمل بالإدارات وسبل التعامل الفعال معها.
ووجه الدكتور سويلم، قيادات الوزارة بسرعة العمل على مواجهة التحديات المختلفة التي تواجه منظومة العمل بالإدارات التابعة للوزارة بالمحافظات، والعمل على إيجاد حلول فعالة لها، والتواصل المستمر مع الإدارات لاتخاذ قرارات فورية للتعامل مع هذه التحديات.
كما وجه وزير الري، مسئولي الوزارة بالمحافظات نحو الاستمرار في التواصل مع المنتفعين والاستماع إلى شكواهم والعمل على حلها في أسرع وقت طبقا للقوانين والاشتراطات المنظمة، مع السعي للارتقاء بدور مهندسي وموظفي الري وتوفير كافة أشكال الدعم لهم للقيام بمهامهم الوظيفية طبقا للوائح والقوانين.
وناقش سويلم مع قيادات الوزارة البدائل المتاحة لتأهيل الترع ومدى ملاءمة استخدام تقنيات أكثر استدامة في أعمال التأهيل، ووضع أولويات للتأهيل من خلال إجراء دراسة لكل ترعة منفصلة لتحديد مدى احتياج الترعة للتأهيل سواء جزئيًا أو كليًا، مع تحديد أسلوب التبطين الأمثل وذلك طبقا للمعايير الجاري إعدادها حاليًا، مع التأكيد على مراعاة البعد البيئي والحفاظ على الأشجار الواقعة على جانبي الترع.
كما تمت مناقشة مختلف الآراء بشأن استخدام نظم الري الحديث بديلا عن الري بالغمر مع مراعاة الأبعاد المائية والبيئية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها، وذلك في ضوء إجراء مراجعة مرحلية للري الحديث بالتعاون مع وزارة الزراعة ودراسة هذا الملف بشكل متكامل لوضع معايير للعمل خلال الفترة المقبلة، وفي ضوء أن الري الحديث يعد جزءًا من منظومه الري المتكاملة ويجب دراسته من جميع الأبعاد.
كما تم التأكيد على المتابعة المستمرة للتأكيد على تنفيذ شبكات الري الحديث بالأراضي ذات الطبيعة الرملية وفرض غرامات تبديد المياه حال استخدام الري بالغمر في الأراضي الرملية.
وأكد الدكتور سويلم على متابعة أعمال تطهيرات الترع والمصارف، وجاهزية محطات الرفع ووحدات الطوارئ النقالي بمختلف المحافظات، مع التنسيق المستمر بين إدارات الري والصرف والميكانيكا لضمان حسن إدارة المنظومة المائية.
ووجه بالاستمرار في متابعة حملات الإزالات الموسعة الجارية بمختلف المحافظات بالتنسيق التام مع الأجهزة الأمنية وأجهزة المحافظات وجهات الدولة المختلفة، والتنسيق مع وزارة التنمية المحلية لإزالة المخلفات ونواتج تطهيرات الترع والمصارف.
وطالب بتركيز مجهودات الإدارات المركزية بالوجه القبلي على صيانة وتطهير مخرات السيول بالوجه القبلي، موجهًا بسرعة إتمام أعمال المرور على كافة مخرات السيول خلال أسبوع من تاريخه للتأكد من تطهير هذه المخرات وإزالة أي تعديات واقعة عليها، لضمان جاهزيتها للتعامل مع موسم الأمطار الغزيرة والسيول المقبل، مع التأكيد على استمرار التنسيق بين قطاع التوسع الأفقي والمشروعات والإدارات المركزية بمحافظات الوجه القبلي لمتابعة منشآت الحماية من أخطار السيول لضمان عملها بكفاءة تامة في استيعاب مياه الأمطار، والنظر في إعداد منظومة لمتابعة هذه المنشآت.
وأشار سويلم إلى حرصه على المتابعة الدورية لمشروعات حماية السيول، مشيرًا إلى أنه قد وجه للتفتيش الفني بالوزارة للقيام بالمتابعة الدورية لأعمال الحماية الجاري تنفيذها.
ووجه وزير الري بالعمل على توفير التدريب اللازم ورفع قدرات العاملين بمحطات الرفع التابعة لمصلحة الميكانيكا والكهرباء، ومتابعة تطوير الورش التابعة للمصلحة، والنظر في عمل تدريب تحويلي للعمالة التابعة للمصلحة.
وناقش الوزير أعمال التطوير السابقة التي قامت بها الوزارة لاستعادة المناسيب الآمنة لبحيرة قارون عن طريق تجريف وتطهير عدد من المصارف ورفع كفاءة عدد من محطات الرفع بمحافظة الفيوم، كما تم مؤخرا الموافقة على سحب كمية 8 ملايين م3 سنويا من مصرف البطس لصالح إنشاء مصنع لاستخلاص الأملاح من البحيرة، ما يساعد على تنمية النشاط الاقتصادي بالمنطقة.
وتم استعراض المجهودات المبذولة لتحقيق الإدارة الرشيدة للمياه الجوفية بالصحراء الشرقية والوادي الجديد، والتوسع في استخدام الطاقة الشمسية في تشغيل هذه الآبار.
وأكد أهمية مواصلة العمل على حصر الأملاك والأصول والأراضي المملوكة للوزارة، مع اختيار أفضل السبل لاستثمار واستغلال هذه الأملاك، وعمل المعاينات اللازمة على الطبيعة لحصر هذه الأملاك ودراسة عروض المستثمرين الراغبين في استغلالها.
وتم استعراض أنشطة التوجيه المائي وإجراءات التوعية بقضايا المياه بين المنتفعين بما يحقق تحسين عملية إدارة المياه وترشيد استخدامها وتعظيم العائد منها، حيث وجه الدكتور سويلم بتوفير التدريب اللازم والعمل على رفع قدرات العاملين في مجال التوجيه المائي والتوعية لتحقيق المزيد من التواصل الفعال مع المنتفعين.