وزير الصناعة: 7.2 مليار جنيه إجمالي حجم الاستثمارات بالروبيكي حتى الآن

قال المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، إن إجمالي حجم الاستثمارات التي تم ضخها في مدينة الروبيكي حتى الآن 7.2 مليار جنيه.
جاء ذلك خلال جولة تفقدية للوزير بمدينة الجلود بالروبيكي اليوم الأحد، والتي تضمنت زيارة عدد من المدابغ بالمدينة، وزيارة المركز التكنولوجي ومصانع الغراء، بالإضافة إلى منطقة ال 100 مصنع الخاصة بالمنتجات تامة الصنع، بحسب بيان الوزارة اليوم.
وقال الوزير، أثناء جولته، إن الوزارة تولي صناعة الجلود اهتماما كبيرا بهدف جعل مصر مركزا استراتيجيا لصناعة الجلود ليس على المستوى المحلي أو الإقليمي فقط، وإنما على المستوى الدولي، وذلك من خلال تحقيق التكامل بين سلاسل القيمة في صناعة الجلود المصرية للوصول إلى منتج عالي الجودة قادر على المنافسة في السوقين المحلي والخارجي.
وأضاف سمير أن الوزارة تستهدف زيادة القيمة المضافة للمنتجات المصنعة بمدينة الروبيكي وتكامل سلاسل القيمة بها، حيث تم إنشاء 100 مصنع بالمدينة وفقا للتوجيهات الرئاسية لإتاحة بيئة مواتية لصناعة المنتجات تامة الصنع من أحذية، وشنط، وملابس جلدية لتلبية احتياجات السوق المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
وأشار إلى أن هذه المصانع تتراوح مساحاتها بين ألف و4 الآف متر مربع إلى جانب وجود وحدات إنتاجية صغيرة على مساحة 120 مترا مربعا و68 مترا مربعا، بالإضافة إلى مركز تكنولوجي ومركز تدريب ومناطق تجارية ومخازن لوجيستية، وذلك باستثمارات تخطت 2.9 مليار جنيه، وسيتم خلال المرحلة القريبة المقبلة طرحها أمام المستثمرين.
واستمع وزير التجارة والصناعة، أثناء الجولة، إلى عرض قدمه المهندس محمود محرز رئيس شركة القاهرة للاستثمار والتطوير العمراني والصناعي تناول الموقف الحالي للمدينة والتي تبلغ مساحتها 506 أفدنة، بالإضافة إلى مساحة 282 فدانا لمحطات الصرف والمياه التي تخدم المدينة، ومساحة 800 فدان غابة شجرية لاستيعاب مياه الصرف الصناعي.
وذكر محرز أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى للمشروع بإجمالي 213 وحدة إنتاجية لنحو 195 مستثمرا على مساحة 176 فدانا، تم نقلهم من منطقة مجرى العيون بتكلفة وقدرها 2.2 مليارجنيه، وإنشاء كافة مصانع الغراء للمنتقلين من مجرى العيون والتخصيص لعدد 40 مصنعا بتكلفة 180 مليون جنيه على مساحة 18 فدانا.
وأشار إلى الإنشاءات الجاري الانتهاء منها لاستكمال مدابغ المرحلة المكملة لعدد 101 صانع بمسطحات 22 فدانا بإجمالي تكلفة 300 مليون جنيه.
وفي هذا الإطار وجه سمير بضرورة التنسيق مع وزارة الإسكان ممثلة في الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي للإسراع من انتهاء أعمال تأهيل محطات الصرف والمعالجة لاستيعاب حركة الصرف بالمدينة، خاصة في ظل توافر اعتماد بقيمة 1.6 مليار جنيه مخصص لهذا الغرض.