تسببت أزمة الاعتمادات المستندية ونقص العملة الأجنبية بالبنوك في تراجع المعروض من العديد من السلع المستوردة بالأسواق وزيادة للأسعار، وفقا لقول مستوردين تحدثوا لمصراوي في وقت سابق. وأصبح المخزون من بعض السلع لدى التجار والمصنعين يكفي الإنتاج لأشهر قليلة، كما اختفت بعض أنواع السلع من السوق، وهو ما دفع بعض المصنعين لرفع مذكرات عاجلة لرئاسة الوزراء لاتخاذ خطوات عاجلة من أجل حل الأزمة الراهنة. وكان البنك المركزي قرر في فبراير الماضي، وقف التعامل بمستندات التحصيل في كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية بدلاً منها، وهو ما لم يلقَ قبولا بين عدد كبير من الصناع أو التجار لتبعاته السلبية على حجم أعمالهم، ولكن المركزي تمسك بالقرار باستثناء 15 سلعة. الأجهزة الكهربائية قال أشرف هلال رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي في وقت سابق، إن أزمة استيراد مستلزمات الإنتاج سببت نقصًا في المعروض من الأجهزة الكهربائية في الأسواق وكذلك ارتفاع أسعارها. ووفقا لقول هلال، فإن أسعار الأجهزة الكهربائية شهدت زيادة منذ بداية أزمة كورونا وحتى الآن بنسبة تتراوح بين 20 و25% بالأسواق، مع وجود حالة كبيرة من الركود في حركتي البيع والشراء بالسوق. وذكر محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية لمصراوي سابقا، أن المصانع حاليا تنتج الأجهزة الكهربائية بحسب الكميات الموجودة لديها من مستلزمات إنتاج. البن والشاي ارتفعت أسعار البن في مصر، خلال شهر أغسطس، متأثرة بتراجع المعروض، وشح المخزون في مخازن المستوردين، فيما تعتمد مصر بشكل كامل على الواردات. وفقا لما قاله حسن فوزي رئيس شعبة البن بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، فإن المخزون لدى الشركات لا يكفي سوى شهر واحد، فيما يهدد استمرار أزمة فتح الاعتمادات المستندية إمكانية استيراد البن من الخارج. وتستورد مصر البن من البرازيل وبولندا ودول اخرى، وتعتمد بنسبة 100% على الاستيراد لتلبية الاحتياج المحلي. أزمة أخرى، فجرتها شركة بدوي جروب - صاحبة منتجات شاي العروسة ضمن أبرز العلامات التجارية في مصر بهذا المجال - عندما قالت إنها لا تمتلك مخزونا من الشاي سوى ما يكفي لشهر واحد، وإنها تواجه مشكلة في توفير وارداتها من الشاي الذي تعبئه محليًا، ما دفعها للتقدم بشكوى رسمية للحكومة تطالب بحل الأزمة. وتلبي شركة شاي العروسة نحو 60% من احتياجات السوق المحلي. السجائر قال إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات، لمصراوي في وقت سابق، إن المواد الخام لدى مصانع السجائر والدخان لا يمكنها الصمود لأكثر من شهرين، وفي حال لم تتمكن الشركات من الحصول على مواد خام إضافية خلال هذه الفترة فهذا يهدد بتوقف الإنتاج. وأضاف إمبابي :"المشكلة إن البنوك لا تدبر الدولار، وبالتالي المخزون آجلا أو عاجلا هيخلص، لو لم يدبر خلال شهرين، الشركات لديها مخزون في مخازن جمرك الدخان في الإسكندرية والتي يشترط أن يوفر البنك الدولار للإفراج عنها بعد الحصول على نموذج 4 وهذا لا يحدث.. لدينا بضاعة من شهر 3 ولم تخرج". السباكة قال المهندس متى بشاي، نائب رئيس شعبة الأدوات الصحية "السباكة" بغرفة القاهرة التجارية، إن مخزون الأدوات الصحية المستوردة لدى التجار أوشك على النفاد، بسبب توقف الاستيراد وعدم قبول الاعتمادات المستندية لتجار الأدوات الصحية، بحسب بيان سابق. وذكر أن العمليات الاستيرادية للسلع تامة الصنع متوقفة تمامًا منذ مارس الماضي بعد قرار البنك المركزي إلغاء التعامل بمستندات التحصيل واستبدالها بالاعتمادات المستندية، والسوق الآن تشهد معاناة للمستوردين وقرب نفاد المخزون لديهم. الجوانتي الطبي سبب أيضا نقص مخزون الجوانتي الطبي بالمستشفيات إلى تقديم شعبة المستلزمات الطبية بغرفة القاهرة التجارية مذكرة عاجلة إلى رئاسة مجلس الوزراء لبحث هذا الأمر. وقال محمد إسماعيل عبده رئيس شعبة المستلزمات الطبية بغرفة القاهرة التجارية، في بيان سابق، إن هناك مخاوف من نقص مخزون الجوانتي الطبي لدى المستشفيات والمراكز الطبية الحكومية والجامعية والتأمين الصحي، خاصة أن الجوانتي الطبي يعد من أساسيات تعامل الأطباء وقطاع التمريض مع المرضى المترددين على هذه المستشفيات، بالإضافة إلى استخدامه الضروري في غرف العمليات والجراحات على مختلف تخصصاتها. الأدوات المدرسية مع اقتراب العام الدراسي الجديد شهدت أسعار الأدوات المدرسية ارتفاعًا بالأسواق، نظرا لاستيراد نسبة كبيرة من مستلزمات إنتاجها بالسوق المحلي، حيث صعدت بنسبة تتراوح بين 20 و30% مقارنة بمستواها العام الماضي، كما شهدت تراجعا في المعروض منها من الأنواع المستوردة. وقال بركات صفا، نائب رئيس شعبة الأدوات المدرسية بغرفة القاهرة التجارية في وقت سابق، لمصراوي، إن أغلب الأدوات المدرسية الموجودة بالأسواق محلية الصنع، وهناك نقص كبير في كافة الأدوات المدرسية المستوردة. وأوضح أنه بسبب تأخر فتح الاعتمادات المدرسية وصعوبة تدبير العملة، لم يتم استيراد أدوات مدرسية هذا العام، حيث يصنف قرار البنك المركزي الأدوات المدرسية من السلع الترفيهية. ولحل الأزمة الراهنة المتعلقة بنقص العديد من السلع المستوردة بالأسواق، أعلن محمد معيط وزير المالية، في بيان يوم الثلاثاء الماضي، إقرار حزمة إجراءات استثنائية لتيسير الإفراج عن الواردات، وتخفيف الأعباء عن المستثمرين، والمستوردين، فى مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة، وذلك تنفيذًا للتكليفات الرئاسية التى يتابعها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء. وينتظر المصنعون الإفراج عن البضائع المكدسة لهم بالموانئ لكي تساعدهم خلال الفترة المقبلة على استمرار الإنتاج في السوق المحلي، حتى يسمح لهم مرة أخرى بالاستيراد دون فتح الاعتمادات المستندية.
