بشاي: البضائع المجودة لا تكفي حاجة السوق والسوق يعاني نقص حاد من السلع المستوردة وارتفاع الأسعار بنسب تصل إلى 45% قال المهندس متى بشاي، نائب رئيس شعبة الأدوات الصحية بغرفة القاهرة التجارية، إن مخزون الأدوات الصحية لدى التجار أوشك على النفاد، بسبب توقف الاستيراد وعدم قبول الاعتمادات المستندية لتجار الأدوات الصحية. وأوضح بشاي، أن السوق يعاني نقصا حادا بجانب ارتفاعات كبيرة في الأسعار نتيجة لعدم وجود بضائع في المخازن، مضيفا أن المخزون سينتهي سريعا خلال الأيام المقبلة. وذكر أن العمليات الاستيرادية للسلع تامة الصنع متوقفة تمامًا منذ مارس الماضي بعد قرار البنك المركزي بإلغاء التعامل بمستندات التحصيل واستبدالها بالاعتمادات المستندية، قائلا إن القرار الأسوق الآن تشهد معاناة للمستوردين وقرب نفاد المخزون لديهم نتيجة هذا القرار. وكان البنك المركزي المصري قد أصدر قرار في فبراير الماضي بوقف التعامل بمستندات التحصيل والعمل بالاعتمادات المستندية بداية من شهر مارس 2022. وتجعل الاعتمادات المستندية التعامل يتم بين بنك المستورد وبنك المصدر، على أن تكون البنوك في بلد المستورد والمصدر؛ حلقة الوصل لتنفيذ العملية الاستيرادية بالكامل، بعد أن كانت العلاقة مباشرة بين المستورد والمصدر في النظام القديم "مستندات التحصيل". وأضاف أن الأمر غير مقتصر على الأدوات الصحية فقط، وإنما معظم السلع تامة الصنع تشهد نقصًا حادًا بالأسواق نتيجة التوقف شبه التام للعمليات الاستيرادية مثل الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية والأدوات المكتبية والأخشاب والأثاث ولعب الأطفال وقطع غيار السيارات.. إلخ. وأكد أنه تلقى العديد من الشكاوى في مختلف القطاعات التجارية بصفته رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين، تفيد عدم تمكن التجار من الاستيراد ودخول سلع جديدة منذ مارس الماضي وحتى الآن، ما دفع الأسعار إلى الارتفاع بنسبة كبيرة تتراوح بين 20 إلى 45% حسب كل قطاع. واقترح بشاي أن يتم قبول العملة الصعبة من المستوردين بإيصالات رسمية من الصرافات لسرعة فتح الاعتمادات المستندية الخاصة بالاستيراد، وسرعة الإفراج عن البضائع الموجودة بالموانئ.