قال مصدر باتحاد الصناعات لمصراوي، إن الاتحاد حاليا يراجع قائمة بأصناف تتراوح بين 6 و7 آلاف من مستلزمات الإنتاج، ليتم استثنائها من فتح الاعتمادات المستندية والتعامل مره أخرى بمستندات التحصيل للاستيراد. وأوضح المصدر، أن هذه القائمة أُرسلت من وزارة التجارة والصناعة منذ فترة كبيرة لاتحاد الصناعات بعد توجيهات الرئيس بشأن إعفاء مستلزمات الإنتاج من فتح الاعتمادات المستندية بالبنوك، وعاد الآن البت فيها مره أخرى. وكان البنك المركزي أصدر قرارًا خلال فبراير الماضي، بوقف التعامل بمستندات التحصيل في كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية بدلاً منها. وجاء القرار في إطار توجيهات مجلس الوزراء بشأن حوكمة عمليات، وتفعيل منظومة التسجيل المسبق للشحنات التي سيبدأ تطبيقها بصورة إلزامية اعتبارا من بداية مارس الماضي، بحسب بيان المركزي. وأعلن السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بعد ذلك في بيان خلال مايو الماضي، عن توجيه الرئيس باستثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من فتح الاعتمادات المستندية بالبنوك قبل عملية الاستيراد، والعودة إلى النظام القديم من خلال مستندات التحصيل. وكان عدد من المستوردين والمصنعين اشتكوا من تأخير فتح الاعتمادات المستندية للبضائع بالبنوك، مما نتج عنه تراجع المعروض من مستلزمات الإنتاج وتوقف لخطوط الإنتاج ببعض المصانع، بالإضافة إلى توقعات بارتفاع أسعار السلع في الأسواق. وأضاف المصدر أن مستلزمات الإنتاج الذي سيتم استثنائها من فتح الاعتمادات المستندية بالبنوك بكل القطاعات بداية من الغذائية حتى النسيجية. ووفقا لقول المصدر، فإن الاتحاد حاليا على وشك مراجعة الأصناف التي سيتم استثنائها من فتح الاعتمادات المستندية، وخلال أيام مقبلة سيعلن عنها الاتحاد.