سهر الدماطي: عودة "مستندات التحصيل" في استيراد المواد الخام يدعم استمرار الإنتاج والتصدير

قالت سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية ونائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر سابقا لمصراوي، إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم باستثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من نظام الاعتمادات المستندية والعودة إلى النظام القديم من خلال مستندات التحصيل يضمن استمرارية عمل المصانع والحفاظ على الأيدي العاملة بها.
ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، خلال عقد اجتماعا مع المجموعة الوزارية الاقتصادية؛ لمتابعة إجراءات التعامل مع تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية باستثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من الإجراءات التي تم تطبيقها مؤخراً على عملية الاستيراد وذلك بالعودة إلى النظام القديم من خلال مستندات التحصيل.
وأضافت الدماطي: "هذا القرار إيجابي.. و أحلى قرار في الدنيا.. ويساعد على دعم التصدير حيث بعض المصانع وأغلبها مصدرة للخارج مثل الملابس الجاهزة والغزل والنسيج التي تعتمد في على استيراد بعض مكونات المواد الخام".
ووفقا للدماطي، يساهم نظام مستندات التحصيل في سرعة دوران عجلة الإنتاج وتخفيف الضغط عليهم في سداد كافة مستلزمات الإنتاج المستوردة على دفعات وليس 100% كما يحدث في الاعتمادات المستندية.
وأوضحت أن ترشيد الطلب على العملة لن يأتي بوضع قيود على استيراد المواد الخام للمصانع ولكن بتحقيق الاكتفاء الذاتي تدريجيا ودعم المنتج المحلي.
وكان البنك المركزي أصدر قرارًا منتصف فبراير الماضي بوقف التعامل بمستندات التحصيل في كافة العمليات الاستيرادية وذلك في إطار توجيهات حوكمة عمليات الاستيراد، وتفعيل منظومة التسجيل المسبق للشحنات التي سيبدأ تطبيقها إلزاميا اعتبارا من بداية شهر مارس المقبل بصورة كاملة.
لاقى قرار المركزي اعتراضًا من عدد من منظمات الأعمال منها اتحاد الصناعات وجمعية رجال الأعمال المصريين واتحاد العام للغرف التجارية، بينما تمسك البنك المركزي في المقابل بموقفه من تطبيق القرار وهو ما دفع هذه الجهات لمخاطبة رئيس مجلس الوزراء.
وفي تحرك على ما يبدو لتهدئة الموقف وطمأنة مجتمع الأعمال، أصدر اتحاد البنوك بيانا بعد صدور القرار أوضح فيه آليات تطبيق القرار، حيث أعلن استثناء عدد من السلع من قرار البنك المركزي بوقف التعامل مع مستندات التحصيل على كافة العمليات الاستيرادية.
وبحسب البيان، تم استثناء كلٍ من الشحنات الواردة بالبريد السريع، والشحنات حتى مبلغ 5 آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الأخرى، بالإضافة إلى الأدوية والأمصال والكيماويات الخاصة بها والسلع الغذائية الآتية (الشاي – اللحوم – الدواجن – الأسماك – القمح – الزيت – لبن البودرة – لبن الأطفال – الفول – العدس – الزبدة – الذرة).
كما تضمنت آليات القرار تخفيض كافة عمولات الاعتمادات المستندية بكافة البنوك لتكون مثل عمولات مستندات التحصيل، وزيادة الحدود الائتمانية القائمة للعملاء وفتح حدود جديدة للعملاء الجدد بما يتناسب مع حجم استيراد كل عميل، وفتح كافة الاعتمادات المستندية المطلوبة من كافة العملاء فور طلبهم، وتلقي البنوك استفسارات وشكاوي العملاء للرد عليها بصورة سريعة وتذليل العقبات.