بعد تعيين حسن عبد الله.. هل تغيرت توقعات رفع سعر الفائدة بالمركزي اليوم؟

تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعها الخامس هذا العام اليوم الخميس لبحث مصير أسعار الفائدة، بعد تعيين حسن عبد الله، قائما بأعمال محافظ البنك المركزي.
وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، قرارا جمهوريا، بتعيين حسن عبد الله قائما بأعمال محافظ البنك المركزي.
ويأتي ذلك بعد أن قدم طارق عامر استقالته أمس الأربعاء من منصب محافظ البنك المركزي، والتي قبلها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأصدر قرارا بتعيين عامر، مستشارا لرئيس الجمهورية.
وكانت توقعات المحللين قبل إعلان رحيل عامر عن البنك المركزي تتراوح بين رفع أسعار الفائدة وتثبيتها في اجتماع اليوم.. فهل تراجع من رجحوا رفع الفائدة عن توقعاتهم في ظل عقد الاجتماع بحضور القائم بأعمال المحافظ الجديد حسن عبد الله؟
وأكد هاني جنينة، الخبير الاقتصادي والمحاضر في الجامعة الأمريكية، توقعاته برفع أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم، وذلك بين 1 و2%، وذلك بعد إعلان اسم القائم بالأعمال قبل الاجتماع بساعات.
وقال جنينة لمصراوي إنه على الرغم من أن تعيين حسن عبد الله قائما بالأعمال وليس في المنصب مباشرة فإنه لكن يكون مجرد مسيرا للأعمال خاصة مع التعليمات التي أصدرها الرئيس السيسي له بضرورة تطوير السياسات النقدية لتتواكب مع المتغيرات الاقتصادية العالمية.
وأضاف جنينة أن هذه التعليمات تعني أن القرار الذي كان من المفترض اتخاذه اليوم سيحدث دون تغيير، وبالتالي تبقى التوقعات برفع الفائدة قائمة.
وكانت لجنة السياسة النقدية قررت في اجتماعها الأخير في 23 يونيو الماضي تثبيت أسعار الفائدة دون تغيير عند 11.25% للإيداع و12.25% للإقراض.
جاء ذلك بعد أن رفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمجموع 3% خلال اجتماعي اللجنة في مارس ومايو الماضيين.
وكان جنينة أرجع توقعاته برفع الفائدة بالمركزي، في تقرير سابق لمصراوي، إلى الحاجة إلى رفع العائد على الشهادات متغيرة العائد لضمان عدم عودة الدولرة بعد تحرك أسعار الصرف مؤخرا، إلى جانب الحاجة إلى الحفاظ على فارق الفائدة بين مصر والولايات المتحدة خاصة مع تصاعد احتمال رفع الفائدة الأمريكية في اجتماع سبتمبر المقبل بمقدار من 50 إلى 75 نقطة أساس.
كما أبقت منى بدير على توقعاتها دون تغيير برفع أسعار الفائدة بنسبة 1% خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي اليوم، بحسب ما أكدته لمصراوي اليوم.
وقالت منى بدير لمصراوي في تقرير سابق: "نتوقع أن يرفع البنك المركزي سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في الاجتماع القادم ليس فقط لترويض توقعات التضخم ولكن أيضًا المخاطر الخارجية".
وأضافت: "على الرغم من حقيقة أن التضخم في يوليو انخفض عن توقعاتنا عند 14.1% (في المدن)، فإن توقعات التضخم لا تزال قاتمة".
وذكرت منى بدير أن من وجهة نظرها، لم يبلغ التضخم ذروته بعد، ولا تزال الضغوط التضخمية الكامنة عالية، على الرغم من الانخفاض المستمر في أسعار السلع الأساسية العالمية بسبب التهديد بحدوث ركود عالمي ، مازال المتوقع أن يكتسب التضخم زخمًا في الأشهر المقبلة.
وتراجع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية في مصر للشهر الثاني على التوالي في يوليو الماضي، مسجلا 14.6% مقابل 14.7% في يونيو، بحسب ما أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في بيان له يوم الأربعاء قبل الماضي
وفي المقابل ارتفع معدل التضخم السنوي في المدن خلال يوليو الماضي إلى 13.6% مقابل 13.2% في يونيو، وفقا لبيانات الجهاز.
ولا يزال معدل التضخم السنوي في المدن متجاوزا النطاق المستهدف الذي وضعه البنك المركزي لمعدل التضخم السنوي عند مستوى 7% (بزيادة أو نقصان 2%) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022.