رفع الفائدة.. لماذا زادت أرباح البنوك في مصر خلال النصف الأول من 2022؟

أعلن عدد من البنوك ارتفاع صافي أرباحها خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من العام السابق رغم تداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا على الاقتصاد العالمي والمحلي وحالة عدم اليقين التي تمر بها المؤسسات الاقتصادية العالمية بسبب هذه الحرب وما نتج عنها.
وأرجع محللون ومصرفيون، تحدث إليهم مصراوي، تسجيل أرباح البنوك ارتفاعات ملحوظة خلال النصف الأول من 2022 إلى قرارات البنك المركزي برفع الفائدة بمجموع 3% على الودائع والإقراض مما انعكس على زيادة الإيرادات والعائد على الدخل من القروض.
وتوقعوا استمرار معدل النمو بنهاية العام الجاري مع وجود توقعات بزيادة أخرى جديدة في أسعار الفائدة بنسبة 1% قبل نهاية العام الجاري.
انتعاشة في أرباح البنوك
ارتفع صافي ربح البنك التجاري الدولي CIB بنسبة 28% خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من العام السابق ليسجل 7.765 مليار جنيه، كما زاد صافي ربح بنك كريدي أجريكول خلال النصف الأول بنسبة 33% ليصل إلى 1.019 مليار جنيه، وفقا لبيانات صادرة عن البنوك بشأن نتائج أعمالها.
وصعد صافي ربح بنك QNB الأهلي خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 16% مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي ليسجل 4.754 مليار جنيه، فيما سجل صافي ربح البنك نموا بنسبة 22.7% ليصل إلى نحو 193.8 مليون جنيه خلال نفس الفترة.
وارتفع صافي ربح بنك أبوظبي التجاري بنسبة 42 % خلال النصف الأول من 2022 على أساس سنوي ليصل إلى 507 ملايين جنيه، وسجل بنك فيصل الإسلامي صافي أرباح 1.747 مليار جنيه بنسبة زيادة 72%، وارتفع صافي ربح مصرف أبوظبي الإسلامي بنسبة 50% على أساس سنوي إلى 1.017 مليار جنيه.
وزاد صافي أرباح بنك البركة بنسبة 26.2% على أساس سنوي في الربع الثاني من 2022 ليسجل 783.1 مليون جنيه، فيما سجل صافي ربح البنك الأهلي الكويتي خلال النصف الأول من العام الجاري معدل نمو 123.9% ليصل إلى 887 مليون جنيه.
أسباب ارتفاع الأرباح
قالت أماني شعبان، محلل مالي بقطاع البنوك بشركة برايم لتداول الأوراق المالية، لمصراوي، إن تسجيل البنوك نموا في صافي أرباحها كان أمرا متوقعا بعد قرار البنك المركزي برفع الفائدة وخاصة على الإقراض بنسبة 3%.
وذكرت أن رفع الفائدة أدى إلى زيادة ربحية البنوك بسبب زيادة الدخل من العائد مع ارتفاع الفائدة المفروضة على قروض العملاء.
كانت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري قررت رفع الفائدة 3% منها 1% في مارس لأول مرة في أكثر من 4 سنوات، و2% في مايو الماضيين، بهدف كبح جماح التضخم، وفي محاولة منه لامتصاص صدمة رفع الاحتياطي الفيدرالي "البنك المركزي الأمريكي" الفائدة على الدولار.
وبقيت أسعار الفائدة في البنك المركزي بعد الرفع عند مستوى 11.25% للإيداع، و12.25% للإقراض حتى الآن.
ومن المنتظر أن تعقد لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي خامس اجتماعاتها هذا العام لبحث مصير أسعار الفائدة يوم الخميس المقبل 18 أغسطس.
وأضافت أماني شعبان أن الضغوط التضخمية دفعت أغلب الشركات للاستمرار في الاقتراض رغم ارتفاع تكلفة عبء الفائدة وذلك بهدف سد التزاماتها التشغيلية التي سجلت قفزات في التكلفة بسبب زيادة الأسعار عالميا وهو عكس ما يحدث في الأوقات الطبيعية عندما يرتفع عبء الفائدة يتراجع معدل الإقراض.
وتوقعت استمرار زيادة نمو صافي ربح البنوك خلال العام الجاري في ظل توقعات برفع البنك المركزي أسعار الفائدة مجددا بنسبة لن تقل 1% لكبح جماح التضخم التي ستجبر زيادة وتيرته الشركات على طلب المزيد من القروض لسد تكاليف التشغيل.
وقال مدير قطاع الخزانة في أحد البنوك الخاصة، لمصراوي، إن ارتفاع صافي أرباح البنوك في النصف الأول من العام الجاري يعود بشكل رئيسي إلى رفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمجموع 3% خلال اجتماعي لجنة السياسة النقدية بالبنك خلال اجتماعي مارس ويوليو.
وأضاف أن البنك المركزي رفع أسعار الفائدة على الإقراض والودائع معا لإعطاء فرصة للبنوك لزيادة إيراداتها وتخفيف الأعباء من على كاهلها في ظل زيادة تكلفة الودائع لديها وهو ما انعكس إيجابا في نمو صافي الربح خلال النصف الأول من 2022.