نجحت البنوك بشكل كبير فى تحدى رفع الفائدة وحققت طفرات كبيرة فى ارباحها خلال الربع الأول من 2017، على الرغم من ارتفاع تكلفة الاموال لدى اغلب البنوك نتيجة قيامها برفع الفائدة خلال ال 6 شهور الاخيرة بعد تحرير سعر الصرف. وكان البنك المركزى قرر مؤخرا رفع الفائدة 2% حيث رفع البنك سعر فائدة الإقراض لليلة واحدة من 15.75% إلى 17.75% وإيداع ليلة واحدة من 14.75% إلى 16.75%. وتعد تلك الزيادة هى الأولى منذ رفع الفائدة 300 نقطة أساس دفعة واحدة فى نوفمبر 2016 إثر تعويم الجنيه. وقال البنك المركزى، إن لجنة السياسة النقدية ترى أن رفع الفائدة يتسق مع تحقيق المسار المستهدف لانخفاض معدل التضخم، وأن هدفها هو تقييد الأوضاع النقدية لاحتواء التضخم الضمنى بعد استبعاد صدمات العرض، والذى يتأثر بتوقعات التضخم والضغوط الناجمة من جانب الطلب، وليس لتحييد آثار الصدمات الناجمة من جانب العرض. وبررت الجنة اتجاهها لرفع الفائدة بكبح التضخم الذى وصل لأعلى مستوياته، والوصول به لمعدلات المستهدف والمقدرة بنحو 13% يزيد أو يقل عن 3% خلال الربع الأخير من عام 2018. وأكدت اللجنة مساهمة قرار المركزى بزيادة أسعار الفائدة فى نوفمبر 3% فى استمرار عمليات امتصاص فائض السيولة قصيرة الأجل، وفى تحسن معدل التضخم الشهرى، لكنها رأت أن معدلات الانخفاض غير كافية لذلك قررت رفعها 200 نقطة أساس جديدة. وفى الوقت الذى تم التشكيك فى قدرة البنوك على استيعاب رفع الفائدة وتحملها اعباء كبيرة بعد تحرير سعر الصرف ورفع الفائدة حققت البنوك زيادة كبيرة فى ارباحها حيث حقق بنك باركليز مصر أرباح بلغت بعد الضرائب 258 مليون جنيه خلال الربع الأول من العام الجارى مقابل 163 مليون جنيه بنسبة نمو بلغت 59% عن نفس الفترة من العام المنصرم 2016. وحقق البنك التجارى الدولى صافى أرباح قدرها مليارا و733 مليون جنيه خلال تلك الفترة، خلال الربع الأول بارتفاع 34% على أساس سنوى، وارتفعت الإيرادات المجمعة بنسبة 29% على أساس سنوى أيضا، مصحوبة بارتفاع صافى الدخل من العائد بنسبة 23%، وارتفاع صافى الدخل بخلاف العائد بنسبة 71%. وحقق البنك نموا فى محفظة القروض بنسبة 44% خلال الربع الأول من العام الجارى مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى، وشهدت الودائع زيادة بنسبة 3% مقارنة بالسنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر لعام 2016. وحقق بنك التعمير والاسكان طفرة كبيرة فى ارباح الربع الأول حيث حقق صافى ربح 556 مليون جنيه مقابل 183 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى، بنسبة زيادة بلغت 203%. وأظهرت القوائم المالية للبنك المصرى لتنمية الصادرات خلال الربع الثالث من العام المالى 2016/2017، ارتفاع الأرباح لتصل إلى 368 مليون جنيه بنهاية مارس 2017، وبذلك حقق البنك نموا فى الأرباح خلال 9 شهور بنسبة 22.5% مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضى. وحقق بنك الاتحاد الوطنى مصر صافى ربح قدره 78,517,051 جنيه مصرى مقارنة بصافى ربح قدره 40,039,856 جنيه مصرى عن نفس الفترة من العام الماضى. وأظهرت القوائم المالية المجمعة لبنك قطر الوطنى الأهلى خلال الربع الأول من 2017 ارتفاعا بنسبة 39.2% على أساس سنوى، إذ حقق البنك أرباحا بقيمة 1.26 مليار جنيه خلال الثلاثة الشهور الأولى من 2017، مقابل أرباح بلغت 904.9 مليون جنيه فى الفترة المماثلة من العام السابق. وارتفعت أرباح البنك المستقلة خلال الربع الأول إلى 1.18 مليار جنيه، بزيادة قدرها 37%، مقابل أرباح بلغت 859.9 مليون جنيه بالربع المماثل من العام السابق. وأعلن بنك البركة مصر، عن مواصلة تحقيق النتائج المالية المتميزة والنمو فى الأعمال والخدمات والمنتجات، حيث حقق صافى ربح خلال عام 2016 قدره 512.5 مليون جنيه مقابل 265.1 مليون جنيه خلال العام السابق بنسبة نمو قدرها 93%. وأظهرت القوائم المالية لبنك الشركة المصرفية العربية الدولية، خلال الربع الأول من 2017 تحقيق أرباحا بقيمة 21.17 مليون دولار خلال الثلاثة أشهر المنتهية فى مارس 2017، مقابل أرباح بلغت 14.6 مليون دولار بالفترة المماثلة من العام السابق. وأظهرت نتائج أعمال بنك القاهرة، نموا ملحوظا فى الأرباح للعام الخامس على التوالى، حيث حققت 3.3 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2016، مقابل 2.8 مليار جنيه بنهاية العام المالى 2015. وبلغت الأرباح الصافية بعد الضرائب 2.2 مليار جنيه، محققةً عائدا على حقوق الملكية قدره 50%، وهو يعد من أعلى القياسات فى الصناعة المصرفية. وأكد حمدى غازى مدير القطاع المالى بأحد البنوك ان البنوك نجحت بصورة كبيرة فى الحفاظ على ارباحها نتيجة السياسات التى تتبعها والتى تعتمد على تنوع مصادر ارباحها وعدم التركيز على الاستثمار فى قطاع واحد. واضاف ان البنوك قامت بعدة اجراءات خلال الشهور الماضية للحفاظ على ارباحها فى ردة فعل سريعة لقرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى برفع سعر العائد على الإيداع والإقراض بواقع 200 نقطة قام عدد من البنوك بتحريك العائد على القروض الجديدة الموجهة للشركات بمعدلات تتفاوت من 1% إلى 2,5% فوق الكوريدور بسبب ارتفاع تكلفة الأموال وساهم ذلك فى تقليل تكلفة الاموال لديها. واضاف ان البنوك توسعت خلال الشهور الاخيرة فى عمليات الاقراض غير الحكومى حيث اظهرت بيانات التقرير الشهرى للبنك المركزى، أن القروض الموجهة للقطاع غير الحكومى بالعملة المحلية سجلت أكبر زيادة سنوية منذ ثورة 2011 بنهاية يناير الماضى بقيمة 138.2 مليار جنيه، لتصل إلى 648.9 مليار جنيه، فى إشارة إلى عودة اهتمام البنوك بتمويل القطاع الخاص مع تراجع تمويلها للحكومة. وتعنى القروض الموجهة للقطاع غير الحكومى بتمويل القطاعات الإنتاجية للقطاع الخاص مثل الصناعة والزراعة والتجارة والخدمات، إلى جانب تمويل القطاع العائلى من الأشخاص الطبيعيين والهيئات المحلية التى لا تهدف للربح، والهيئات الأجنبية التى تعمل فى مصر. وبلغت الزيادة فى قروض البنوك (بخلاف البنك المركزى) المقدمة لغير الحكومة بالعملة المحلية خلال يناير الماضى فقط أكثر من ربع الزيادة فى هذه القروض خلال السنة التى تنتهى بهذا الشهر، لتبلغ الزيادة فى هذا الشهر 37.9 مليار جنيه. وقال شريف الشربينى مدير الاستثمار بأحد بنوك الاستثمار إن البنوك استفادت من رفع الفائدة من قبل البنك المركزى خاصة أن لديها سيولة كبيرة بأسعار فائدة ليست مرتفعة وأغلب البنوك حاليا تقوم بتوظيف أكثر من 50% من ودائعها فى أدوات الدين الحكومية بأسعار فائدة تصل إلى أكثر من 20 % دون تحمل أى مخاطر، مشيرا إلى أن هناك إقبالا كبيرا على أدوات الدين فى ظل تراجع التسهيلات الائتمانية. وأكد الشربينى أن متوسط أسعار الفائدة بالبنوك لا يتجاوز 10% فى حين أن أسعار الفائدة بأدوات الدين الحكومية تتجاوز 20%، وبالتالى البنوك حققت مكاسب كبيرة من رفع الفائدة، مشيرا إلى أن الدولة والدين المحلى أكبر الخاسرين.
