"تمهد لنظام ديكتاتوري".. رئيس لجنة صياغة الدستور الجديد يُدين النسخة النهائية

أدان أستاذ القانون المكلف بالإشراف على صياغة الدستور الجديد المقترح لتونس النسخة النهائية من الدستور الذي سيطرح للاستفتاء الوطني في غضون أربعة أسابيع واصفاً إياها بالخطيرة.
ونقلت صحيفة "الصباح" التونسية عن الصادق بلعيد، وهو أستاذ جامعي سابق في القانون الدستوري ورئيس لجنة صياغة الدستور، قوله إن بعض فصول الدستور المقترح قد تفسح المجال لقيام "نظام ديكتاتوري مشين".
وكان بلعيد قد كُلف من قبل الرئيس التونسي قيس سعيد بصياغة "دستور جديد لجمهورية جديدة" في تونس لكنه قال إن النسخة التي ستطرح للاستفتاء لا تشبه المسودة الأولى التي اقترحتها لجنته.
وقد عززت تصريحات بلعيد من مخاوف المعارضة بأن سعيد يسعى لفرض ميثاق من جانب واحد.
ولم يعلق الرئيس على الدستور منذ نشره للنص الخميس في الجريدة الرسمية التونسية.
وسيُطرح الدستور الجديد، الذي سيمنح سعيد صلاحيات شبه مطلقة، للاستفتاء الوطني هذا الشهر.
ومن شأن النصوص الواردة في الدستور المقترح أن تهمش الأدوار التي يلعبها البرلمان والنظام القضائي، الأمر الذي يدفع إلى اتهام سعيد بالتراجع عن المكتسبات الديمقراطية التي حققها التونسيون في ثورة 2011.
وكان سعيد قد استولى على معظم السلطات العام الماضي، بوقفه العمل بدستور 2014 الديمقراطي وحل البرلمان المنتخب قائلاً إنه سيحكم من خلال المراسيم بينما يعمل على إعادة تشكيل النظام السياسي.
ويتضمن أحد فصول الدستور المقترح عبارة "في حالة الخطر الداهم، يمكن للرئيس تمديد فترة رئاسته" التي يرى بلعيد أنها تمهد لنظام ديكتاتوري.
وكان سعيد قد استخدم العام الماضي بند "الخطر الداهم" في الدستور الحالي لصرف الحكومة وفرض سيطرته على السلطات التنفيذية، مؤسساً لحكم الرجل الواحد.
وينص الدستور المقترح من سعيد على إنشاء مجلس للمناطق كغرفة ثانية في البرلمان لكنه لم يقدم تفاصيل حول كيفية انتخابه أو الصلاحيات التي يملكها.
وقال بلعيد إن اقتراح الرئيس سعيد بقصر العضوية في المحكمة الدستورية على قضاة يسميهم الرئيس سيؤدي إلى تقويض استقلالية القضاء.