السبكي: يجب التكاتف لتعزيز صحة المواطنين وتخفف معاناتهم

أكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية مساعد وزير الصحة والسكان المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أهمية تكاتف الدول للوصول إلى القرارات التي تعزز صحة المواطنين وتخفف من معاناتهم، وتشكيل سلطات تنظيمية تكون سريعة الاستجابة والمرونة لمتطلبات المستقبل، مشيرا إلى أن الصحة ليست أمرًا ثانويًا ولكنها أساس الأمن والاستقرار وازدهار المجتمعات لكي نتمكن من العيش في عالم أكثر صحة وأكثر عدلا.
جاء ذلك خلال رئاسته للاجتماع الدوري للجنة الخبراء لاجتماع اللجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لدول إقليم شمال وشرق المتوسط في دورته ال 69، بحضور المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لدول إقليم شمال وشرق المتوسط الدكتور أحمد المنظري؛ لمناقشة أهم الموضوعات الخاصة بدعم النظم والسياسات الصحية والسياسات الوقائية للأمراض السارية، وكذلك أيضًا تصنيع اللقاحات، وتوحيد مبدأ الصحة للجميع "one health"، وكذلك أيضًا دعم نظم التحول الرقمي في الأنظمة الصحية، وأخيرًا التغطية الصحية الشاملة.
وتم خلال الاجتماع مناقشة الموضوعات المقرر عرضها باجتماع اللجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية في دورته ال 69، والمقرر انعقادها في أكتوبر القادم، إضافة إلى مناقشة مشروعات القرارات المزمع إصدارها من خلال اجتماع اللجنة الإقليمية، والتي تضم وزراء صحة بلدان إقليم منظمة الصحة العالمية لشمال وشرق المتوسط ال 22، وممثلين رفيعي المستوى من بلدان الإقليم، والمنظمات الشريكة والمجتمع المدني لمناقشة قضايا الصحة العامة ذات الأولوية.
وثمَّن الدكتور أحمد السبكي دعم منظمة الصحة العالمية لدول الإقليم والمجهود الذي تبذله لدعم الدول في مجابهة الجوائح وأهمها جائحة فيروس كورونا، إضافة إلى دعم تقوية النظم الصحية ومجالات الجودة والتحول الرقمي للخدمات، مما يسهم في تنمية قدرة المؤسسات الوطنية على رسم السياسات المستنيرة بالأدلة والبينات في مجال الرعاية الصحية، ودعم نقل التكنولوجيا الصحية وتصنيع اللقاحات، لبناء أنظمة صحية فعالة وقادرة على الصمود في ظل التحديات والتطورات الراهنة.
يذكر أن الدكتور أحمد السبكي، هو أول خبير مصري، قد تم انتخابه بالإجماع لرئاسة لجنة الخبراء لاجتماع اللجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لدول إقليم شمال وشرق المتوسط في دورتها ال 69، وذلك منذ بداية انعقادها في عام 2006، ويستمر في رئاسة هذه اللجنة حتى نهاية عام 2022.