ترقب لقرار البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة اليوم.. ما هي توقعات الخبراء؟

تباينت توقعات الاستطلاعات الخاصة بقرار البنك المركزي المصري بشأن سعر الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اليوم الخميس، وهو ما يشير إلى صعوبة موقف اللجنة خاصة في ظل حالة عدم اليقين التي تسود الأوساط الاقتصادية العالمية وتنعكس على الاقتصاد المصري.
يأتي الاجتماع الرابع للجنة السياسة النقدية هذا العام اليوم بعد أن رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة للمرة الثانية هذا العام يوم 19 مايو الماضي بنسبة 2% لتصل إلى 11.25% للإيداع و12.25% للإقراض.
كان المركزي رفع أسعار الفائدة 1% يوم 21 مارس الماضي خلال اجتماع استثنائي، وذلك تزامنا مع طرح شهادة ادخار مرتفعة العائد بنسبة 18% ببنكي الأهلي المصري ومصر، والتي تم إيقافها مؤخرا بعد تحقيق الحصيلة المستهدفة منها ببيع شهادات بقيمة 750 مليار جنيه.
ويأتي الاجتماع اليوم بعد أيام من قرار الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) يوم الأربعاء قبل الماضي برفع سعر الفائدة بنسبة 0.75% وهي الأعلى منذ عام 1994 وذلك للمرة الثالثة هذا العام من أجل مواجهة معدلات التضخم التي وصلت لأعلى مستوياتها في نحو 4 عقود.
وشهد استطلاع مصراوي لتوقعات محللين ومصرفيين بشأن أسعار الفائدة تباينا في التوقعات بين التثبيت والرفع.
ويتوقع 5 محللين أن يقدم البنك المركزي على تثبيت سعر الفائدة فيما رجح 5 محللين ومصرفيين أن يرفع المركزي سعر الفائدة بنسبة بين 1 إلى 2%.
ويتضمن المحللون الذين توقعوا تثبيت الفائدة هاني جنينة، الخبير الاقتصادي والمحاضر في الجامعة الأمريكية، وعالية ممدوح كبيرة الاقتصاديين ببنك استثمار بلتون، ومنى بدير الخبيرة الاقتصادية، ومونيت دوس محللة الاقتصاد الكلي بإدارة البحوث بشركة إتش سي لتداول الأوراق المالية، وعمرو الألفي رئيس قسم البحوث بشركة برايم لتداول الأوراق المالية.
بينما توقع رفع أسعار الفائدة محمود نجلة، المدير التنفيذي لأسواق الدخل والنقد الثابت، في شركة الأهلي لإدارة الاستثمارات (1%)، ومحمد بدرة، عضو مجلس إدارة في أحد البنوك الحكومية سابقا (1%)، وسهر الدماطي، الخبيرة المصرفية ونائب رئيس بنك مصر سابقا (1.5%)، والمحللة الاقتصادية إسراء أحمد (2%)، ومحمد عبد المجيد، الخبير الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في بنك بي إن بي باريبا (2%).
ورجح استطلاع آخر أجرته رويترز أن يرفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة على الودائع بواقع 0.5%، وعلى الإقراض بنسبة 0.25%، بحسب متوسط توقعات 17 محللا استطلعت رويترز آرائهم، لتصبح أسعار الفائدة 11.75% للإيداع، و12.5% للإقراض.
وعلى عكس رويترز، رجح استطلاع لنشرة إنتربرايز الإخبارية أن يبقي البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير، حيث توقع 5 من أصل 8 محللين اقتصاديين شملهم الاستطلاع أن يثبت المركزي أسعار الفائدة الرئيسية.
كان معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية واصل الصعود خلال مايو الماضي للشهر السادس على التوالي ليسجل 15.3% مقابل 14.9% في أبريل، بحسب ما أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في بيان يوم الخميس قبل الماضي.
وسجل معدل التضخم السنوي في المدن ارتفاعًا إلى 13.5% في مايو مقابل 13.1% في أبريل الماضي.
ويتجاوز معدل التضخم السنوي في المدن بذلك النطاق المستهدف الذي وضعه البنك المركزي لمعدل التضخم السنوي عند مستوى 7% (بزيادة أو نقصان 2%) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022.
وسجل معدل التضخم الشهري لإجمالي الجمهورية 0.9% في مايو مقابل 3.7% في أبريل الماضي.
ووصل معدل التضخم الشهري في المدن إلى 1.1%، مقابل 3.3% في أبريل، وفي الريف إلى 0.8% مقابل 4.2% خلال أبريل.
كما أعلن البنك المركزي المصري الخميس قبل الماضي ارتفاع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 13.3% خلال مايو الماضي مقابل 11.9% في شهر أبريل.