وزيرة التجارة: مصر تنتصر لحقوق الدول النامية المستورد الصافى للغذاء

قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، إن الإعلان الوزاري الصادر بشأن الاستجابة الطارئة لمواجهة أزمات الأمن الغذائي يمثل انتصاراً لحقوق ومصالح الدول النامية المستورد الصافي للغذاء بقيادة الوفد المصري.
وأوضحت الوزيرة في بيان اليوم الأحد، نجحت مصر في تضمين إعلان إجراءات فعالة وملموسة لدراسة منح الدول النامية المستوردة الصافية للغذاء المرونة الكافية لزيادة قدراتها الإنتاجية والحصول على التمويل المناسب لتمويل وارداتها من الغذاء.
وأشارت الوزيرة إلى أن القرار تضمن وضع برنامج عمل يناقش كيفية تعزيز قدرة الدول النامية المستوردة الصافية للغذاء على مواجهة أزمات الأمن الغذائي، على أن يناقش هذا البرنامج تعزيز المرونات المتاحة باتفاق الزراعة بالمنظمة التي تساعد هذه الدول على زيادة إنتاجها الزراعي والسبل التكنولوجية لذلك، فضلا عن بحث مسائل تمويل وارداتها من الغذاء.
وجاء ذلك خلال اختتام فعاليات المؤتمر الوزاري الثاني عشر لمنظمة التجارة العالمية، والذي استضافته مدينة جنيف السويسرية على مدى أسبوع كامل.
وأشارت جامع إلى أن "صفقة أو حزمة جنيف" الصادرة عن المؤتمر قد تضمن وثيقة بنتائج المؤتمر شملت تأكيد حرص الدول الأعضاء على تعزيز نظام تجاري متعدد الأطراف منفتح، وعادل، وشامل وفقاً لقواعد منظمة التجارة العالمية، والتأكيد على أحكام المعاملة الخاصة والتفضيلية للدول النامية والدول الأقل نموا كجزء لا يتجزأ من اتفاقيات منظمة التجارة العالمية ، مع أهمية التصدي للتحديات التي تواجه منظمة التجارة العالمية، وضمان إصلاح المنظمة وفقا لأحكامها وأهدافها، والأخذ في الاعتبار احتياجات الدول النامية والحرص على دمجها بشكل أكبر في النظام التجاري متعدد الأطراف، إلى جانب التأكيد على أهمية التعاون الذي يتم بين المنظمة والمنظمات الدولية ذات الصلة في مجالات التمكين الاقتصادي للمرأة، وتعزيز مشاركة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في التجارة العالمية، فضلا عن أهمية العلاقة بين التجارة والبيئة.
وقد صدر عن المؤتمر عدد من القرارات والإعلانات الرئيسية وذلك على النحو التالي:
الأول: اتفاق دعم مصايد الأسماك والذي استغرق التفاوض بشأنه ما يقرب من 21 عام، ويهدف الاتفاق إلى حظر الدعم للصيد غير القانوني وغير المنظم وغير المخطر عنه، وذلك حفاظا على الثروة السمكية العالمية وضمان استدامة المخزون السمكي العالمي وفقا للبند رقم 14 -6 من اهداف التنمية المستدامة.
الثاني: إعلان وزاري بشأن استجابة المنظمة لجائحة كورونا والاستعداد للجوائح المستقبلية ويتضمن الإشارة الى القرار الوزاري بشأن الإعفاء المؤقت من بعض أحكام اتفاق الجوانب التجارية ذات الصلة بحقوق الملكية الفكرية لتمكين الدول النامية من زيادة قدراتها على زيادة إنتاجها من اللقاحات لمكافحة جائحة كورونا والجوائح المستقبلية.
الثالث: الإعلان الوزاري الخاص بالاستجابة الطارئة لمواجهة أزمات الأمن الغذائي.
الرابع: قرار بشأن إعفاء مشتريات برنامج الغذاء العالمي للأغراض الإنسانية من القيود على الصادرات.
الخامس: قرار بشأن تمديد عدم فرض الرسوم الجمركية على المبادلات الإليكترونية إلى المؤتمر الوزاري الثالث عشر في عام 2023 حفاظا على استقرار المعاملات الإليكترونية.
وبحسب البيان، ضم الوفد المصري المشارك بفعاليات المؤتمر كلا من: السفير أحمد إيهاب جمال الدين مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية بجنيف، وإبراهيم السجيني مساعد وزيرة التجارة والصناعة للشؤون الاقتصادية، والوزير مفوض تجاري أحمد مغاوري رئيس المكتب التجاري المصري بجنيف، وحاتم العشري مستشار الوزيرة للاتصال المؤسسي، وإيمان رفعت رئيس الإدارة المركزية لمنظمة التجارة العالمية بقطاع الاتفاقات والتجارة الخارجية ، ووحيد عدلي المستشار تجاري بجنيف، ونيرمين المليجي بقطاع الاتفاقات والتجارة الخارجية، والسكرتير تجاري بجنيف شيماء هداية.