المشاط تشهد إطلاق مشروع التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة

شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إطلاق مشروع التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة، بالشراكة بين الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر بمنحة قيمتها 39 مليون دولار، ووزارات التعاون الدولي والتضامن الاجتماعي والمجلس القومي للمرأة والبنك المركزي، والعديد من مؤسسات القطاع الخاص والجهات البحثية.
وبحسب بيان من وزارة التعاون الدولي اليوم الثلاثاء، سيتم تنفيذ المشروع خلال الفترة من 2022-2027، في محافظات أسيوط، والبحيرة، والمنيا، والقاهرة الكبرى (الجيزة)، وسوهاج، وقنا.
ومن المقرر أن يعمل المشروع على زيادة وصول المرأة إلى الفرص الاقتصادية في مصر وإزالة الحواجز التي تحول دون مشاركة المرأة في الاقتصاد، بالإضافة إلى التركيز على تحسين بيئة العمل للمرأة في القطاع الخاص، وتوسيع الشمول المالي للمرأة، والحد من الآثار الاجتماعية والاقتصادية للعنف ضد المرأة، وفقا للبيان.
كما سيعمل المشروع في شراكة وثيقة مع القطاع الخاص في عدد من القطاعات عالية النمو، بما في ذلك القطاعات غير الشائعة تقليديًا لتوظيف النساء في مصر، ويعزز تكافؤ فرص العمل للمرأة، وتحسين ممارسات التوظيف في القطاع الخاص، وذلك بالتكامل مع محفز سد الفجوة بين الجنسين.
وفي كلمتها خلال حفل الإطلاق قالت وزيرة التعاون الدولي إن إطلاق برنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة، من قبل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، في مصر وبالتعاون مع وزارة التعاون الدولي والجهات الوطنية المعنية يأتي في إطار الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية.
وأضافت أن هذه الشراكة تم في إطارها توقيع اتفاقية منحة "الحوكمة الاقتصادية الشاملة"، والتي تهدف إلى تحسين بيئة الاستثمار وتمكين المراة لتعزيز مشاركتها في سوق العمل في ضوء رؤية مصر 2030.
وأوضحت الوزيرة أن البرنامج يأتي استمرارًا للشراكة الممتدة مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والتي أسهمت على مدار عقود في دفع جهود التنمية من خلال برامج متنوعة في مجال تحسين بيئة العمل للمرأة في القطاع الخاص، وتعزيز الشمول المالي للمرأة، والحد من الظواهر السلبية ضد المرأة، ودفع تكافؤ الفرص بين الجنسين.
وذكرت أن ذلك يأتي من خلال شراكة وثيقة مع القطاع المصري في القطاعات عالية النمو، بما يغير من الصورة الذهنية السلبية الشائعة عن المرأة ودورها في تحقيق التنمية.
وأشارت المشاط إلى إيمان القيادة السياسية في مصر بالدور الحيوي للمرأة في المجتمع وتحقيق التنمية، لذا أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي 2017 عامًا للمرأة، وأطلق الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030، التي تمثل مظلة لكافة شراكات مصر مع شركاء التنمية بشأن برامج واتفاقيات دعم الدور الاقتصادي والاجتماعي للمرأة.
وأوضحت أن الحكومة تعمل على دعم هذه الجهود وتعزيزها بما يفتح المجال لمشاركة فعالة من قبل المرأة في كافة مناحي التنمية.
وقالت المشاط إنه في ضوء التزام الحكومة بالتحول إلى الاقتصاد الأخضر، ومكافحة التغيرات المناخية، يبرز دور المرأة بشكل كبير في هذا الشأن، لذا تقوم الحكومة بتشجيع ريادة الأعمال وبيئة عمل الشركات الناشئة في كافة المجالات، ومعالجة التحديات التي تحول دون تمكين رائدات الأعمال أيضًا وتنمية أعمالهم بما يمكنهم من إيجاد الحلول المبتكرة لمواجهة التحديات الاقتصادية.
وأضافت أن تمكين المرأة يشكل هدفا أساسيا من الأهداف التي تعمل وزارة التعاون الدولي على تحقيقها مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، ومن أجل ذلك فقط أطلقت العام الماضي بالشراكة مع المجلس القومي للمرأة والمنتدى الاقتصادي العالمي محفز سد الفجوة بين الجنسين.
وذكرت المشاط أن مصر أصبحت بذلك أول دولة في أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تطلق هذا المحفز، بهدف سد الفجوة بين الجنسين في مجالات العمل بالشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص والمجتمع المدني، بما يخلق مستقبل أفضل للمراة في سوق العمل.
ويعمل المسرع، وفقًا للمشاط، على تحقيق أربعة أهداف رئيسية هي إعداد النساء لسوق العمل ما بعد الجائحة، وسد الفجوات بين الجنسين في تفاوت الأجور بين القطاعات وداخلها، وتمكين المراة في المشاركة في سوق العمل، ودفع مزيد من النساء نحو المناصب الإدارية والقيادية.
وشددت على أهمية الدور الذي يمكن أن يلعبه القطاع الخاص بشان تمكين المرأة وتعزيز دورها في التنمية الاقتصادية، وتحقيق النمو الشامل والمستدامة، حيث تظهر الدراسات الدولية أن زيادة نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل ينعكس على إنتاجية الاقتصاد.
وأوضحت الوزيرة أن دراسة لمؤسسة برايس ووتر هاوس أشارت إلى أن تخفيض فجوة الأجور بين الجنسين إلى 13% ينعكس على زيادة الناتج المحلي في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بمقدار 6 تريليونات دولار.
وذكرت أنه في ضوء ما تقدم فإن وزارة التعاون الدولي، تسعى من خلال الاستراتيجيات الجديدة التي تعمل على إعدادها مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، على إدراج تمكين المرأة كمحور رئيسي في الاستراتيجيات كافة، بما يعزز مشاركتها في كافة مجالات التنمية، وينعكس على تحقيق التنمية المستدامة وأجندة 2030.