"هيرميس للحلول التمويلية" تصدر سندات بقيمة 500 مليون جنيه

أعلنت اليوم المجموعة المالية هيرميس، أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب التابع لها نجح في إتمام الإصدار الأول لسندات بقيمة 500 مليون جنيه وذلك لصالح شركة "المجموعة المالية هيرميس للحلول التمويلية".
وبحسب بيان من هيرميس اليوم الأحد، تعد هذه الصفقة هي الأولى في سلسة من الإصدارات ضمن برنامج إصدار سندات بقيمة 3 مليارات جنيه.
وحصلت السندات المطروحة على التصنيف الائتماني المحلي للجدارة الائتمانية "A-" من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين "ميريس"، حيث تتكون من شريحتين: الشريحة الأولى بقيمة 450 مليون جنيه بفترة استحقاق 24 شهرًا، والشريحة الثانية بقيمة 50 مليون جنيه بفترة استحقاق 24 شهرًا.
وقالت مي حمدي العضو المنتدب لقطاع سوق الدين بالمجموعة المالية هيرميس، إن هناك نموا في طلب الحلول التمويل البديلة في السوق المحلي، وخاصة في ظل القرارات المتتالية للبنك المركزي المصري بزيادة أسعار الفائدة لكبح جماح الضغوط التضخمية.
وأضافت أن الطلب على السندات يشهد انتعاشة ملحوظة في أسواق الدين بجميع أنحاء العالم وذلك تزامنًا مع عودة المستثمرين إلى الاعتماد على أدوات الدخل الثابت، مؤكدة اعتزازها بقدرة الشركة على الاستجابة لمتغيرات السوق بسرعة ومرونة.
وذكرت مي حمدي أن المجموعة تواصل جهودها لتطوير باقة الخدمات التي تقدمها في أسواق الدين وذلك عبر توفير الحلول الاستشارية المصممة خصيصًا لتلائم احتياجات قاعدة عملائها دائمة النمو، وتناسب كلا من مدى تقبلهم للمخاطر والمقومات السوقية دائمة التغير.
وذكرت الشركة أن هذه الصفقة تأتي في إطار الاستراتيجية التي تتبناها المجموعة المالية هيرميس للحلول التمويلية للتوسع بقاعدة عملائها في مختلف القطاعات التي تعمل بها.
وأشارت إلى أن قاعدة عملاء الشركة تتميز حاليًا بالتنوع، حيث يمثل عملاؤها من المشروعات الصغيرة والمتوسطة 20%، بينما تمثل المؤسسات والشركات الكبرى 80%، علمًا بأن الشركة تستهدف خلال السنوات المقبلة توسيع قاعدة عملائها من المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وتشمل القطاعات التي يعمل بها عملاء الشركة قطاع التطوير العقاري والخدمات اللوجستية والبحرية والطباعة والتغليف والتعليم والرعاية الصحية، وفقا للبيان.
وقالت إنه على صعيد خدمات التخصيم، تعمل غالبية عملاء الشركة من الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطاع التجارة والتوزيع، يليها قطاع النقل والخدمات اللوجستية. وفيما يتعلق بالتأجير التمويلي، ينفرد قطاعا التعليم والتطوير العقاري بنصيب الأسد، ويأتي قطاع الرعاية الصحية في المرتبة الثالثة.
ووفقًا لتقرير الهيئة العامة للرقابة المالية الصادر في شهر مارس 2022، احتلت أنشطة التأجير التمويلي للمجموعة المالية هيرميس للحلول التمويلية المركز الثاني في السوق المصري بحصة سوقية بلغت 12.04% منذ بداية العام، حيث تقدر القيمة الإجمالية للعقود بحوالي 2.6 مليار جنيه، بحسب البيان.
وعلى صعيد أعمال التخصيم، احتلت الشركة المرتبة الثانية أيضًا في السوق منذ بداية العام وعززت حصتها السوقية لتبلغ 15.33%، ليصل حجم الأوراق المخصمة إلى 1.015 مليار جنيه.
وكانت المجموعة المالية هيرميس للحلول التمويلية نجحت في إتمام الإصدار الأول لسندات توريق بقيمة إجمالية 790 مليون جنيه، وهو إصدار مضمون بمحفظة أوراق قبض بقيمة 815.1 مليون جنيه تقريبًا.
وبحسب البيان، حصل هذا الإصدار على تصنيف جيد من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (MERIS)، كما لاقى إقبالًا شديدًا، وهو ما يؤكد قوة المركز المالي للشركة والسجل الحافل بالنجاحات في السوق على الرغم من كونها لا تزال شركة ناشئة نسبيًا في مجال التأجير التمويلي.
وتحظى الشركة بدعم مالي واستراتيجي قوي من جانب المجموعة المالية هيرميس القابضة مما أتاح للشركة بالاستفادة من التكامل والتضافر بين مختلف العمليات التشغيلية بنموذج أعمال الشركة، وفقا للبيان.
وتأتي هذه الصفقة بعد نجاح المجموعة المالية هيرميس في إتمام الإصدار الأول لسندات التوريق الخاصة بشركة "بداية" للتمويل العقاري بقيمة إجمالية 651.2 مليون جنيه، وكذلك إتمام الإصدار السادس البالغ قيمته 170 مليون جنيه لصالح شركة "بريميوم إنترناشيونال" لخدمات الائتمان في يناير الماضي، بالإضافة إلى الإصدار الأول لسندات التوريق لصالح شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير بقيمة 300 مليون جنيه، بحسب البيان.
كما تأتي هذه الصفقة بعد نجاح المجموعة المالية هيرميس في ديسمبر 2021 في إتمام الإصدار الأول لسندات التوريق لشركة بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية والبالغ قيمته 627.5 مليون جنيه، وكذلك إتمام صفقة الإصدار الأول لسندات التوريق الخاصة بشركة مصر إيطاليا بقيمة 794 مليون جنيه، بحسب هيرميس.
وقامت المجموعة المالية هيرميس بدور المستشار المالي والمدير والمُرتِب والمروج وضامن التغطية الأوحد لصفقة إصدار السندات. كما قام مكتب (Dreny and Partners) للمحاماة بدور المستشار القانوني للصفقة، و(KPMG) بدور مدقق الحسابات، بينما قام البنك التجاري الدولي (CIB) بدور متلقي الاكتتاب في هذه الصفقة.