أبقت وكالة موديز، التصنيف الائتماني لمصر عند B2، في تقرير صادر أمس الخميس. وقالت الوكالة، إن تثبيت التصنيف عند B2 يأتي مدعومًا بالاستجابة الاستباقية للحكومة للأزمة الروسية الأوكرانية، وسجل حافل في تنفيذ الإصلاح الاقتصادي والمالي على مدى السنوات الست الماضية. وأضاف التقرير، أن قاعدة التمويل المحلية الواسعة والمخصصة في مصر تساعد في التغلب على شروط التمويل المتشددة في العالم، كما يدعم الاتجاه القوي لنمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر المرونة الاقتصادية وإمكانية جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة بما يتماشى مع استراتيجية الحكومة للخصخصة. بينما عدلت الوكالة، نظرتها المستقلبية لمصر إلى سلبية من مستقرة، بسبب المخاطر من قدرة مصر على امتصاص الصدمات الخارجية وفقا للتقرير. وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية، في بيان اليوم الجمعة، إن قرار مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني بتثبيت التصنيف الائتمانى لمصر على الرغم من الصدمات الخارجية المركبة التى تواجه الاقتصاد العالمى والدول الناشئة يعتبر قرار ايجابى جدا ويؤكد استمرار ثقة المؤسسات الدولية فى مرونة وصلابة الاقتصاد المصرى فى ضوء السياسات والاصلاحات الاقتصادية والمالية المنفذة خلال السنوات الماضية. وأوضح الوزير أن تقرير المؤسسة الأخير الصادر عن مصر أوضح وجود تحسن فى القدرات المؤسسية للدولة والحكومة المصرية، حيث أشارت فى تقريرها الى أن تأكيدها على التصنيف الائتمانى لمصر عند مستوى B2 يعود إلى "السجل الحافل لفاعلية السياسات المطبقة". إمكانية تحسن التصنيف وقال ويزر المالية، إن تقرير مؤسسة موديز أوضح أنها ستتابع الاوضاع الاقتصادية بمصر عن قرب خلال الشهور القادمة لاتخاذ قرار بخصوص التقييم السيادى لمصر مع وجود إمكانية لتعديل النظرة المتستقبلية للاقتصاد المصرى الى نظرة مستقرة مع حدوث تحسن إيجابي فى الاوضاع الاقتصادية والمالية بمصر. وأوضح أن مصر تعمل على تحقيق هذا الهدف وهو تحسين الأوضاع الاقتصادية بشكل جماعى ومنسق خلال الفترة القادمة. وأوضح وزير المالية بان قرار تثبيت التصنيف الائتمانى لمصر من قبل الثلاث مؤسسات الكبرى عالميا والمعنية بالتصنيف الائتماني للدول في شهري ابريل ومايو وخلال اقل من شهر خلال تلك الازمة العالمية الطاحنة شديدة الصعوبة والتي تلقي بظلالها علي كل دول العالم يؤكد بشكل كبير وحيادى على قوة وصلابة الاقتصاد المصرى. وأكد الوزير أن الحكومة المصرية تستهدف جذب استثمارات اجنبية مباشرة بنحو 10 مليار دولار سنويا خلال السنوات الاربع القادمة من خلال مزيد من التنشيط والتفعيل لبرنامج الطروحات الحكومية و استهداف وجذب استثمارت اضافية فى مجالات ومشروعات متنوعة بما يسمح باطلاق إمكانات ضخمة لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الى داخل مصر. وقد تم تحديد بعض المشروعات والمجالات والانشطة الاقتصادية مثل مشروعات الطاقة المتجددة وإنتاج الهيدرجين الاخضر، والاستثمار فى المجال العقارى خاصة مع التوسع فى انشاء المدن الجديدة وفقا لاعلى المعايير الدولية فى التخطيط العمرانى، وكذلك استهداف التوسع فى طرح مشروعات جديدة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، و فى مجال تحلية المياه والتعليم والصحة وكذلك مجال الخدمات المالية، حسب الوزير.
