السويد ترفض مزاعم تمويل الإرهاب التركية

قالت الحكومة السويدية إنها لا تمول الارهاب، مثلما تزعم أنقرة، التي تقول إن ذلك يمنع تركيا من دعم طلب السويد للانضمام لحلف شمال الأطلسي (الناتو).
وأصدرت السويد بيانا يصف استراتيجيتها للمساعدة لمواجهة المخاوف الأمنية للحكومة التركية.
وتقدمت فنلندا والسويد بطلبين للانضمام للناتو، لينهيا بذلك موقفيهما الحيادي بعدما تسبب الغزو الروسي لأوكرانيا في تغيير الموقف الأمني الأوروبي.
مع ذلك، يجب أن توافق دول الحلف بالاجماع على انضمام الأعضاء الجدد، وتعرقل تركيا انضمام هلسنكي وستوكهولم، وتقول إنه عليهما وقف الدعاية "للمنظمات الارهابية" وتمويلها مثل حزب العمال الكردستاني المحظور ووحدات حماية الشعب الكردية السورية.
وحث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نظيره التركي رجب طيب أردوغان خلال مكالمة هاتفية اليوم الخميس على احترام القرارات السيادية للدولتين، حسبما ذكر قصر الإليزيه.
بينما كرر أردوغان قوله إن فنلندا والسويد تدعمان منظمات إرهابية وأن ذلك لا يتوافق مع الروح التعاونية لحلف الناتو، وفقا لما ذكر القصر الرئاسي في أنقرة.
وكثيرا ما تشتبك القوات الأمنية التركية مع وحدات حماية الشعب الكردية على طول الحدود مع سوريا. وتعتقد أنقرة أن المجموعة مرتبطة بتمرد أوسع نطاقا.
وعلى النقيض تعمل الولايات المتحدة عن كثب مع وحدات حماية الشعب الكردية في سوريا، وتعتبرها حليفا رئيسيا في معركتها مع تنظيم داعش الإرهابي.
وكانت السويد وفنلندا ودول أخرى قد فرضت قيودا على صادرات الأسلحة لتركيا بعد حملة الجيش التركي على وحدات حماية الشعب عام 2019، مما أغضب أنقرة.
وقالت وزارة الخارجية السويدية إن البلاد تعتبر من كبار المتبرعين لصالح السوريين خلال أزمة بلادهم عن طريق منظمات عالمية، خاصة الأمم المتحدة، التي تعمل في المنطقة، بما في ذلك تركيا.
وقالت الوزارة في بيان صدر مساء أمس الأربعاء: "لدى السويد استراتيجية تعاون إقليمية للتنمية من أجل الأزمة السورية، وتهدف إلى دعم الشعب السوري، بالإضافة إلى اللاجئين السوريين والمجتمعات التي تستضيفهم في الدول المجاورة".
وأوضح البيان أن "السويد لا تقدم أي مساعدات مالية أو دعما عسكريا إلى الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا أو مجلس سوريا الديمقراطية أو قوات سوريا الديمقراطية أو وحدات حماية الشعب الكردية/ وحدات حماية المرأة".