رفع الجلسة العامة ل"النواب" بعد الموافقة على اتفاقية قرض مترو الإسكندرية

رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للمجلس، اليوم الإثنين، على أن يعاود المجلس عقد جلساته العامة غدًا.
جاء ذلك بعدما وافق مجلس النواب على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 122 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق قرض (مترو الإسكندرية) بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بمبلغ 250 مليون يورو، والموقع في القاهرة بتاريخ 27/12/2021.
ووكان رئيس لجنة النقل والمواصلات قد استعرض تقرير لجنة النقل والمواصلات أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار حنفي جبالي، وأهمية القرض، مؤكدًا أن مشروع "مترو الإسكندرية" هو أول مشروع ضمن برنامج خطة عمل المدن الخضراء في محافظة الإسكندرية، ومن ضمن منح المساعدات الفنية التي يقدمها البنك والمذكورة في التمهيد في اتفاق القرض، سيقوم البنك بتعيين استشاري لمساعدة محافظة الإسكندرية في إعداد خطة عمل المدن الخضراء بالمحافظة، وجار حاليًّا التنسيق مع محافظة الإسكندرية واستيفاء الموافقات اللازمة لبدء تنفيذ المشروع.
وأضاف رئيس لجنة النقل والمواصلات أنه بعد أن تدارست اللجنة موضوع قرار رئيس الجمهورية رقم 122 لسنة 2022، مع مسؤولي وزارتي النقل، والتنمية المحلية في ما يتعلق بأهمية المشروع، وما يمكن أن يحققه من نفع لمواطني محافظة الإسكندرية، ومن خلال مناقشة مندوبي وزارتي المالية والتعاون الدولي في شروط ومميزات القرض محل الاتفاق والمخصص لتمويل جزء من المشروع، فإن اللجنة تورد رأيها على النحو التالي: يسهم القرض في تنفيذ مشروع خدمي وتنموي يحقق أهدافاً اجتماعية واقتصادية وبيئية كبيرة لمجتمع الإسكندرية.
ويعد مشروع إعادة تأهيل وتطوير مترو الإسكندرية أحد أهم الحلول الفعالة في التعامل مع مشكلات النقل داخل محافظة الإسكندرية، في ظل الكثافات السكانية العالية وعدم قدرة المحاور المرورية على أن تتحمل وحدها خدمات ومطالب النقل الداخلي، والمكونات التفصيلية للمشروع يمكن لها أن تحقق طفرة متميزة في خدمات نقل المواطنين؛ بما تحققه من تخفيض في زمن الرحلة وتوفير وسيلة نقل آمنة وحضارية تحقق قدرًا كبيرًا من الرفاهية للمواطنين.
وتؤكد اللجنة في ضوء الإيجابيات التي تعرفت عليها من هذا المشروع ما يلي:
- ضرورة المتابعة الدقيقة لجميع مراحل التنفيذ وفقًا للتصميم ودراسة الجدوى المعدة للمشروع.
- سرعة العمل على استكمال باقي المشروعات ذات الأولوية التي وضعتها خطة استراتيجية النقل.
وانتهى رأي اللجنة، بناء على ما تقدم، إلى الموافقة على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 122 لسنة 2022، بشأن الموافقة على اتفاق فرض (مترو الإسكندرية) بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بمبلغ 250 مليون يورو، الموقع في القاهرة بتاريخ 2021/12/27.