أعلن جهاز حماية المستهلك منذ ساعات عن حزمة قرارات للحد من أزمة قطاع السيارات والحاجزين، تتمثل في تسليم السيارات للعملاء الحاجزين بكامل قيمة السيارة قبل 12 أبريل الماضي بنفس الأسعار المعلنة آنذاك، وفي حالة طلب العميل باسترداد مبلغ الحجز يصبح الوكيل ملزم برد المبلغ بالكامل مع فائدة 18%، ويسمح للتاجر بإضافة 5% كحد أقصي من قيمة ثمن السيارة المعلن من قبل الوكيل بعد إضافة كماليات. تباينت الآراء حول القرارات، ما بين مؤيد ومعارض، وما بين من يصفها بأنها في صالح المستهلك فقط، أو في صالح القطاع فقط، أو تضر الطرفين. أشاد حسين مصطفى، المدير التنفيذي السابق لرابطة مصنعي السيارات، ورئيس مجلس إدارة الشركة العربية الأمريكية للسيارات AAV سابقًا، بقرارات جهاز حماية المستهلك التي أعلنت اليوم، وأكد أنها راعت ظروف الطرفين "قطاع السيارات والمستهلكين"، ووصفها بأنها إنقاذًا لقطاع السيارات. وأضاف في تصريح ل "مصراوي"، أنها تُمكن قطاع السيارات في استمرار دوره لدعم واستقرار الاستثمار المحلي، وتقديم سيارات جديدة بسعر مُناسب بدون مبالغة للمستهلك المصري، كما أنها تحفظ للمستهلك حقوقه. يرى مصطفى أن قرار جهاز حماية المستهلك بتسليم السيارات المحجوزة قبل 12 أبريل بنفس السعر في صالح الطرفين، لأن قرار الجهاز السابق الذي يُلزم القطاع بتسليم السيارات المحجوزة بالسعر المُثبت في استمارة الحجز تسبب في خسائر فادحة بقطاع السيارات، نظرًا لاضطراب الوضع الاقتصادي عالميًا خلال الأشهر الماضية. بسبب أزمة الشرائح الإلكترونية، والحرب الروسية الأوكرانية التي تسببت في شلل بالموارد، وتغيير سعر صرف الدولار، وارتفاع تكاليف الشحن، والاعتمادات المستندية، ما أدى إلى انخفاض معدلات إنتاج السيارات، وارتفاع أسعارها، وندرتها. وأضاف أن القرارات تُعيد الحياة مرة أخرى إلى قطاع السيارات، إذ ينصف قرار رد المقدم بأكبر نسبة فائدة بنكية ممكنة في مصر المستهلك، كما ينصف قطاع السيارات أيضًا، في حالة الحجوزات الضئيلة، التي تتراوح من ألف إلى 10 آلاف جنيه. أكمل مصطفى أن قرار الجهاز الذي يضع حد الأقصى لنسبة الزيادة في سعر السيارة ب 5% في حالة إضافة كماليات، هو محاولة من الجهاز لمحاربة الأوفر برايس، وقد يحد قليلًا منها، ولكنه لن يستطيع التخلص منها بشكل كامل. لأن حل أزمة الأوفر برايس الدائم هو توافر السيارات الجديدة بالأسواق، وذلك مرتبط ارتبط وثيق بانتهاء الأزمات العالمية والمحلية. من جانبه قال منتصر زيتون، عضو مجلس إدارة رابطة تجار السيارات، أن قرارات جهاز حماية المستهلك جيدة للغاية وفى صالح المستهلك بالمقام الأول، ولكن التاجر هو من يتحمل تبعاتها. وأضاف زيتون في تصريح ل "مصراوي"، أن السبب وراء تضرر العديد من التجار بالسوق المحلي هو القرار السابق لحماية المستهلك بوضع السعر الرسمي على ملصق السيارة واثباته بالفاتورة. وتابع زيتون، بسبب تباطؤ حركة البيع بالسوق نظرًا للمعوقات والظروف الاقتصادية الاستثنائية الصعبة تبقي لدى العديد من التجار مخزون كبير تم شرائها من موزعي السيارات بأوفر برايس، وبعد صدور القرار أصبح التاجر في مأزق إما البيع بخسارة كبيرة أو يعرض لغرامة مالية 2 مليون جنيه. وألمح زيتون، أن إضافة 5% كحد أقصي مقابل تزويد السيارات ببعض الإكسسوارت ستعوض التاجر بنسبة قليلة، ولكن قيمة الأوفر برايس التي قام العديد من التجار الشراء بها تعدت ال 20% على بعض السيارات ستجعل التاجر بالنهاية هو الخاسر الأكبر. ونوه زيتون، عن أن طلب العميل استرداد مبلغ الحجز مع رد المبلغ بالكامل بالإضافة إلى الفائدة البنكية 18% لن تكون في صالح العميل، لأن الزيادات السعرية التي لحقت بالسيارات تفوق هذه النسبة بكثير. وأكد زيتون، أن المشكلة الحقيقة التي تواجه الوكلاء الفترة الحالية هي عدم توافر السيارات بسبب عدم فتح الإعتمادات المستندية، فبالتالي جميع الأطراف في مأزق والحل الأمثل هو استرداد العميل مبلغ الحجز بالإضافة إلى الفائدة البنكية 18%. وألمح زيتون، أنه أثناء اجتماعنا بجهاز حماية المستهلك الأسبوع الماضي تعهد رئيس شعبة السيارات بإلزام الموزعين أن تكون هناك نسبة خصومات للتجار، تعويضًا عن الخسائر التي لحقت بهم عقب تطبيق القرار بالسعر الرسمي.
