أصدر جهاز حماية المستهلك المصري أمس قرارين، ينصان على إلزام وكلاء السيارات بتحديد سعر بيع للمستهلك، وإلزام الوكلاء وموزعي وتجار السيارات بتسليم السيارات لحاجزيها بنفس السعر المسجل في استمارة الحجز. أثار القرار الجدل في قطاع السيارات المصري، بين آليات التنفيذ الممكنة، وبين قدرته الحقيقية للفضاء على الأوفر برايس، وتأثيره على القطاع. أكد أحد كبار قطاع السيارات، الذي رفض ذكر اسمه، لموقع مصراوي، أن أغلبية قطاع السيارات يرفض القرار، وأنه يقف مباشرة أمام سياسة العرض والطلب المتعامل بها عالميًا. كما يخالف القرار بالكامل اتفاقيات منظمة التجارة العالمية، ويخالف قوانين حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. وتوقع زيادة أسعار السيارات بعد القرار، على عكس المخطط له، وهو التأثير سعر السيارات، وتحجيم زيادتها. تساءل أيضًا في ختام حديثه حول سبب تطبيق القرار على السيارات فقط، دونًا عن كافة السلع الأخرى. قال منتصر زيتون عضو مجلس إدارة رابطة تجار السيارات، أن قرار حماية المستهلك بتوحيد أسعار السيارات بالسوق المصري وتسليم السيارات المحجوزة بنفس السعر المثبت في مستند الحجز أمر في غاية الأهمية، ولكن ليس بالوقت المناسب، وسيشكل عبء بالغ على البعض. وأضاف زيتون، العميل هو الفائز الأول بهذا القرار نظرًا لانتهاء ظاهرة الأوفر برايس التي التهمت السوق المصري الفترة الأخيرة، ولكن تطبيقه بالوقت الحالي صعب للغاية نظرًا لأن معظم الوكلاء والموزعين انتهوا من تصريف المخزون لديهم بدون أي خسائر، ولكن الخاسر الأكبر في هذه العميلة هم أصحاب المعارض الذين أشتروا ب "أوفر برايس" ما سيشكل خطرًا حقيقًا عليهم نظرًا للخسائر المالية الضخمة التي سوف يتحملوها بالكامل. وتابع، أن المشكلة الحقيقة ليست تطبيق القرار ولكن نقص المعروض ووجود أزمة حقيقة في توفير السيارات خلال الفترة القادمة، خاصةٍ في ظل استمرار الحرب بين روسيا وأوكرانيا، الأمر الذي ساهم بشكل كبير في اغلاق عددًا من المصانع ونقص سلاسل الإمداد، فضلًا عن قرار البنك المركزي الأخير بتعليق التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية، والعمل بالاعتمادات المستندية ما سيخلق فجوة حقيقة بسوق السيارات المحلي. وتوقع زيتون، أن ترتفع أسعار السيارات تزامنًا مع قرار حماية المستهلك بتوحيد أسعار السيارات لدى جميع الأطراف بداية من الوكلاء والموزعين وصولا إلى التجار. ولفت زيتون النظر إلى أن الوكلاء سيتجهون إلى فرض زيادات كبيرة على أسعار السيارات، من أجل تعويض هامش الربح الخاص بالموزعين، حيث كان ينتقص بعض الوكلاء من هامش الموزعين نظرًا لقيمة الأوفر برايس التي يفرضوها على السيارات. يرى أحمد الغراب، مدير المبيعات بشركة بي أوتو، أن قرار جهاز حماية المستهلك القرار يفتقد إلى طرق وآليات التنفيذ، ويجب تفسيره بشكل أوضح من ذلك. وأضاف الغراب لموقع مصراوي، أن قرار جهاز حماية المستهلك يهدف إلى القضاء على ظاهرة الأوفر برايس، والذي يعتبر الغراب غير ممكن من خلال ذلك القرار فقط، وأن على الجهاز دراسة الأمر ووضع خطة معالجة طويلة المدى للظاهرة. وعلل ذلك أن انتشار ظاهرة الأوفر برايس سببه الرئيسي قلة المعروض وزيادة الطلب، الذي يؤثر بالتابعية في زيادة أسعار السيارات. وأكمل أن قلة السيارات المعروضة في السوق المصري يؤثر به عدة عوامل داخلية وخارجية، أبرزها الأزمات العالمية والحرب الروسية الأوكرانية، وأزمة الاعتمادات المستندية. وناشد الغراب المسؤولين بضرورة النظر إلى زيادة حجم التجميع المحلي للسيارات، وإبرام شراكات مع علامات شركات سيارات عالمية لتجميع سياراتها في مصر، لأنه ذلك هو "الدواء" لهذه الظاهرة. وضرب بذلك مثال على أول مرة تقوم فيها الحكومة المصرية بتعويم الجنيه عام 2003، والذي لم يؤثر في قطاع السيارات بنفس التأثير الذي يشهده القطاع حاليًا، نظرًا للاكتفاء من المنتج المصُنع محليًا. وإنتاج مصر لعدد كبير من طرازات السيارات آنذاك محليًا أبرزها وفيات 128، وبيجو 405، ودايو لانوس، وجيب شيروكي، وهيونداي أكسنت، بالإضافة إلى إنتاج طرازات علامتي مرسيدس وبي إم دابليو محليًا. كما أضاف أنه من المرجح بعد زيادة حجم السيارات المستوردة، أن يقوم أحد المصنعين بتصدير الطرازات خارج مصر، ما يعود بالنفع على مصر، ويوفر عملة صعبة ويضخ استثمارات بالسوق المحلي.
