الحكومة تخطط لخفض عجز الموازنة رغم تداعيات أزمة أوكرانيا (جراف)

تخطط الحكومة لمواصلة خفض عجز الموازنة العامة للدولة خلال العام المالي المقبل رغم تداعيات الأزمة الأوكرانية والتي تلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي والمحلي.
وبحسب البيان المالي لمشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2022-2023، تستهدف الحكومة تحقيق عجز كلي للموازنة بنسبة 6.1% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي المقبل، مقابل تقديرات بنسبة 6.2% للعجز خلال العام الجاري.
ومن المستهدف أن تصل قيمة العجز الكلي للموازنة في العام المقبل إلى 558.2 مليار جنيه مقابل نحو 475.5 مليار جنيه مقدرة للعجز خلال العام الجاري.
وتستهدف وزارة المالية أيضا أن يصل الفائض الأولي للموازنة (الفرق بين الإيرادات والمصروفات بدون فوائد الدين) خلال العام المالي المقبل إلى نحو 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل نحو 1.2% في العام الحالي.
كما يتضمن مشروع الموازنة الجديدة استهداف خفض دين أجهزة الموازنة العامة إلى 84% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي المقبل مقابل 85% في العام الجاري.
وقدرت الحكومة تكلفة الحرب الروسية على أوكرانيا على موازنة الدولة سنوياً بنحو 465 مليار جنيه، وفقا لما قاله الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء خلال مؤتمر صحفي يوم الأحد الماضي.
وقدر مدبولي التكلفة المباشرة للحرب على الموازنة بنحو 130 مليار جنيه سنويا، في حين قدر التكلفة غير المباشرة للحرب بنحو 335 مليار جنيه سنويا.
وعلى المدى المتوسط، وبحسب ما ذكره رئيس مجلس الوزراء، في المؤتمر، تستهدف الحكومة خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 75% حتى عام 2025-2026، وهو معدل استقرار لدى الكثير من الدول.
كما تعمل الحكومة على إطالة عمر الدين في المتوسط إلى 5 سنوات، والوصول بالفائض الأولي إلى 2% من الناتج المحلي، وعجز الموازنة إلى 5% من الناتج المحلي بحلول عام 2025-2026، وأيضا الوصول بالفوائد على الديون سنويا إلى 6% من الناتج المحلي الإجمالي، بحسب ما ذكره مدبولي.
ويرصد مصراوي في الجراف التفاعلي التالي تطور عجز الموازنة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في 5 سنوات تتضمن تقديرات نسبة العجز في العام المالي الجاري، ونسبة العجز المستهدفة خلال العام المالي المقبل، وذلك بحسب ما ذكرته وزارة المالية في البيان المالي لمشروع الموازنة.