مفيش رقم قَل.. قطاع الموازنة ب"التعليم": اعتماد 131 مليار جنيه في موازنة 2022- 2023

قال سعيد صديق، المشرف على قطاع الموازنة بوزارة التربية والتعليم، إننا ملتزمون بالاستحقاق الدستوري الخاص بنسبة التعليم من الناتج المحلي في مشروع موازنة التعليم للعام المالي 2022- 2023.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور فخري الفقي، اليوم الأربعاء، لمناقشة مشروعَي الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022- 2023، بحضور ممثلي وزارات التربية والتعليم والمالية والتخطيط.
وأكد صديق أن الفروق بين ما طلبته وزارة التربية والتعليم وما تم اعتماده في موازنة 2022- 2023 تبلغ نحو 13 مليار جنيه.
وأضاف المشرف على قطاع الموازنة بوزارة التربية والتعليم: "ما تم اعتماده لموازنة التعليم في العام المالي 2021/2020 يبلغ 109 مليارات جنيه، وفي 2021/2022 كانت الموازنة 117 مليار جنيه موزعة على 35 جهة موازنية، وفي الموازنة الجديدة للتعليم في العام المالي الجديد 2022/2023، تم اعتماد 131 مليار جنيه".
وتابع صديق: باب الأجور والمرتبات اعتماداته زادت؛ ولكن لم تحقق الاعتمادات المقترحة، وفي الباب الثاني التشغيل، في موازنة الديوان العام مخصص نحو 4 مليارات جنيه لبند طباعة الكتب، وبالنسبة إلى الباب السادس توجد مشروعات عديدة في الباب السادس يتم تنفيذها مركزيًّا؛ وهناك مشروعات عديدة هذا العام تم تحويلها إلى لا مركزي، وفي العموم لا يوجد رقم في الموازنة قل عن اعتمادات السنة الماضية".
وتحدث صديق عن احتياجات وزارة التربية والتعليم للتمكين من استكمال مشروعات التخطيط، موضحًا أن الإجمالي المطلوب يبلغ 13 مليارًا و789 مليون جنيه، تشمل استكمال مشروعات التطوير التي تمت مناقشتها عند عرض الخطة الاستثمارية بنحو 5 مليارات، و600 مليون، وفاء بالتزامات قائمة، و4 مليارات جنيه طباعة كتب، وهيئات ومراكز 4 ملايين، واشتراك الإنترنت في مديريات التربية والتعليم 500 مليون في السنة، وتنفيذ مشروعات بناء وتأهيل مدارس بنحو مليار و500 مليون، وتنفيذ خطة تطبيق تقنية الجدارات في المدارس الفنية ب500 مليون، وحافز تطوير للصف الخامس الابتدائي بتكلفة 500 مليون.. وغيرها.