التعليم: الاستحقاق الدستوري متحقق فى مشروع الموازنة للعام المالي الجديد

أكد سعيد صديق المشرف على قطاع الموازنة بوزارة التربية والتعليم، أن الاستحقاق الدستوري الخاص بنسبة التعليم من الناتج المحلي متحقق فى مشروع موازنة التعليم للعام المالي الجديد.
وقال صديق، خلال مشاركته في اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إن "الاستحقاق الدستوري يتحقق بطريقة اقتصادية معينة"، موضحا أن الفارق بين ما طلبته وزارة التربية والتعليم وبين ما تم اعتماده فى موازنة 2022-2023 حوالى 13 مليار جنيه.
وذكر صديق، أن ما تم اعتماده لموازنة التعليم فى العام المالى 2021/2020 مبلغ 109 مليارات جنيه، وفى 2021/2022 كانت الموازنة 117 مليار جنيه موزعة على 35 جهة، وفى الموازنة الجديدة للتعليم فى العام المالى الجديد 2022/2023، تم اعتماد 131 مليار جنيه".
وأوضح زيادة اعتمادات باب الأجور والمرتبات، ولكنها لم تحقق الاعتمادات المقترحة، وفى الباب الثاني التشغيل، في موازنة الديوان العام مخصص نحو 4 مليار جنيه لبند طباعة الكتب، وبالنسبة للباب السادس، توجد مشروعات عديدة فى الباب السادس يتم تنفيذها مركزيا وهناك مشروعات عديدة هذا العام تم تحويلها إلى لامركزي، وفي العموم لا يوجد رقم في الموازنة قل عن اعتمادات السنة الماضية".
وبشأن احتياجات وزارة التربية والتعليم لاستكمال مشروعات التخطيط، قال صديق إن الإجمالى المطلوب 13 مليارا و789 مليون جنيه، تشمل استكمال مشروعات التطوير التى تم مناقشتها عند عرض الخطة الاستثمارية بنحو 5 مليارات، و600 مليون وفاء بالتزامات قائمة، و4 مليارات جنيه طباعة كتب، وهيئات ومراكز 4 ملايين، واشتراك الإنترنت فى مديريات التربية والتعليم 500 مليون فى السنة، وتنفيذ مشروعات بناء وتأهيل مدارس بنحو مليار و500 مليون، وتنفيذ خطة تطبيق تقنية الجدارات في المدارس الفنية ب500 مليون، وحافز تطوير للصف الخامس الابتدائي بتكلفة 500 مليون.