وزارة التعليم تطالب بزيادة 13 مليار جنيه منها 500 مليون إنترنت للمدريات

عقدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب موازنة التربية والتعليم للعام المالي 2022/2023 شهدت لجنة الخطة و الموازنة مناقشات حول موازنة التعليم.
و قال النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطودة والموازنة إن وزارة التعليم حصلت على قرض ب500 مليون دولار من البنك الدولي وقرض ياباني بالين مع وزارات أخرى مطالبا بمعرفة رقم القروض وما تم استخدامه من القروض و قيمة القرض والمستخدم من القرض.
وقال سعيد صديق، المشرف على قطاع الموازنة بوزارة التربية والتعليم، إن موازنة التربية والتعليم بالعام المالي الحالي 2021/2022 109 مليارات جنيه بينما بلغت في العام المال الجديد 2022 د/2023 نحو 1310 مليارات جنيه.

و لفت صديق ان موازنة مسابقة تعين 30 الف معلم وستتم التعينات خلال العام المالي الجديد ، وان هناك تحسين في مرتبات المدرسين وانه تم زيادة 800 جنيه اكل المعلمين الذين شاركو في التطوير .

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور فخرى الفقى، اليوم الأربعاء، لمناقشة مشروعي الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022/2023، بحضور ممثلي وزارت التربية والتعليم والمالية والتخطيط.

و قال صديق عن احتياجات وزارة التربية والتعليم للتمكين من استكمال مشروعات التخطيط، م حيث طالب بزيادة مطلوبه 13 مليارا و789 مليون جنيه، تشمل استكمال مشروعات التطوير التى تم مناقشتها عند عرض الخطة الاستثمارية بنحو 5 مليارات، و 600 مليون وفاء بالتزامات قائمة، و4 مليارات جنيه طباعة كتب، وهيئات ومراكز 4 ملايين جنيه، واشتراك الانترنت فى مديريات التربية والتعليم 500 مليون جنيه فى السنة، وتنفيذ مشروعات بناء وتأهيل مدارس بنحو مليار و500 مليون، وتنفيذ خطة تطبيق تقنية الجدارات في المدارس الفنية ب500 مليون، وحافز تطوير للصف الخامس الابتدائي بتكلفة 500 مليون، وغيرها.

و لفت سعيد صديق، المشرف على قطاع الموازنة بوزارة التربية والتعليم، أن الاستحقاق الدستوري الخاص بنسبة التعليم من الناتج المحلى متحقق فى مشروع موازنة التعليم للعام المالي الجديد .
واضاف : "الاستحقاق الدستوري يتحقق ولكن يتحقق بطريقة اقتصادية معينة"، مشيرا إلى أن الفروق بين ما طلبته وزارة التربية والتعليم وبين ما تم اعتماده فى موازنة 2022/2023 حوالى 13 مليار جنيه.
و اوضح ان باب الأجور والمرتبات اعتماداته زادت ولكن لم تحقق الاعتمادات المقترحة، وفى الباب الثاني التشغيل، في موازنة الديوان العام مخصص نحو 4 مليار جنيه لبند طباعة الكتب، وبالنسبة للباب السادس، توجد مشروعات عديدة فى الباب السادس يتم تنفيذها مركزيا وهناك مشروعات عديدة هذا العام تم تحويلها إلى لامركزي، وفي العموم لا يوجد رقم في الموازنة قل عن اعتمادات السنة الماضية".