توقعات ب 7 مليارات دولار.. فوائض بترول الخليج تبحث عن فرص استثمار في مصر

قد تدفع الفوائض المالية لدى الدول الخليجية بسبب الارتفاع الكبير في سعر النفط مؤخرًا، لزيادة استثماراتها في مصر من خلال الشراء أو الاستحواذ على حصص في شركات مصرية، بحسب محللون تحدثوا لمصراوي.
وقال المحللون إن دول الخليج المُصدرة للنفط حاليًا لديها سيولة كبيرة بعد صعود سعر النفط، وهو ما يمكن توظيفها في استثمارات داخل مصر، خاصة أن أسعار الأصول فيها متدنية ومغرية.
وصعد النفط لأعلى مستوياته منذ 2014 خلال العام الجاري، وقالت وكالة بلومبرج إن سعر النفط صعد فوق مستوى نقطة التعادل في ميزانيات جميع منتجي الشرق الأوسط تقريباً، مما زاد من احتمالية وجود فوائض كبيرة لدى دول الخليج.
وخلال الأيام الماضية ذكرت وكالة بلومبرج أن صندوق الثروة السيادي "القابضة" (ADQ) التابع لحكومة أبو ظبي، يعتزم شراء حصص حكومية في شركات مصرية بقيمة تصل إلى ملياري دولار، من بينها البنك التجاري الدولي وفوري.
فيما أعلنت شركة قطر للطاقة أمس الاستحواذ على 40% من حصة امتياز للاستكشاف البترول والغاز شمال مراقيا بالبحر المتوسط.
وتوقعت مذكرة بحثية لبنك "بي إن بي باريبا" أمس أن يبلغ مجموع استثمارات دول الخليج في مصر 7 مليارات دولار.
وأضافت: "مع إعلان الإمارات استثمار ملياري دولار من المتوقع أن تستثمر السعودية عن طريق صندوق الاستثمارات العامة في السعودية 3 مليارات دولار، بجانب توقعات بضخ الكويت ملياري دولار".
وقد يكون دخول صندوق الاستثمارات العامة السعودي إلى مصر قريبًا، إذ وقعت مصر اتفاقية اليوم مع السعودية على اتفاقية بشأن استثمار "صندوق الاستثمارات العامة السعودي" في مصر.
وقال مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن الفترة المقبلة ستشهد اتخاذ إجراءات سريعة لجذب استثمارات بقيمة 10 مليارات دولار بالتعاون بين صندوق مصر السيادي وصندوق الاستثمارات العامة السعودي.
صندوق وفوائض
بحسب سارة سعادة محللة الاقتصاد الكلي ببنك استثمار إتش سي، فإن دول الخليج حاليًا لديها سيولة متاحة وارتفاع النفط كان خبرًا إيجابيًا لاقتصاداتها، مما يعني إمكانية دخولها لمصر لشراء أصول.
وأضافت: "قد ترى هذه الدول فرصًا في السوق المصري مجزية، وهو أمر له فائدة مزدوجة لأن هذه الاستثمارات ستمنح مصر تدفقات دولارية، بينما ستقدم هذه الاستثمارات فوائد لدول الخليج".
وبحسب نعمان خالد، كبير الاقتصاديين ببنك استثمار أرقام كابيتال، فإنه قد تكون وجود الفوائض المالية لدى دول الخليج هي السبب في دخولها في استثمارات بمصر، في ظل وجود فرص استثمارية قوية في مصر.
وأوضح أن بعض الاستثمارات التي دخلت مصر مؤخرًا مثل دخول قطر مجال التنقيب عن الغاز يخدم مصلحتها.
وتعد قطر أكبر مصدر للغاز المسال في العالم.
ويرى خالد أن السبب الثاني لدخول الدول الخليجية للاستثمارات في مصر هو أن عادة قبل موافقة صندوق النقد الدولي على قرض جديد لأي دولة يحاول التأكد من أن الدولة يمكنها سد الفجوة المالية التي تعاني منها عن طريق مصادر مختلفة.
وأعلن صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي أن مصر طلبت دعمًا من الصندوق دون أن يفصح عن شكل الدعم.
ويتوقع خالد أن تبلغ الفجوة المالية لموازنة مصر في العام المقبل بجانب آخر 4 شهور من العام المالي الجاري 20 مليار دولار.
ويأتي هذا التوقع متماشيًا مع توقعات المذكرة البحثية لبي إن بي باريبا الذي تقول إن الفجوة المالية لمصر خلال العام المالي المقبل ستبلغ 17 مليار دولار، تسد 40% منها عن طريق اتفاقات مع دول الخليج بقيمة تبلغ 7 مليارات دولار، أما الباقي عن طريق اتفاق مع صندوق النقد والاقتراض من مؤسسات مختلفة.
وبحسب خالد فإن الصندوق عادة ما يريد التأكد من كيفية سد الفجوة المالية سواء من الاستثمارات المباشرة أو الاستثمارات في المحافظ أو طرح أذون وسندات دولارية.
وقال: "لهذا السبب ستكون الاستثمارات من الخليج أسهل وأسرع طريقة، يمكننا إقناع الصندوق بها".
وأوضح أن هذه الاستثمارات لديها ميزة إذ أنها لا تصنف كدين مثل الودائع، كما أن التخارج منها ليس سريعًا مثل الاستثمارات في أدوات الدين والودائع.
وكانت المملكة العربية السعودية أعلنت اليوم أنها أودعت 5 مليارات دولار لدى البنك المركزي المصري، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السعودية (واس).