توقع صندوق النقد الدولي، أن يسجل إجمالي الناتج المحلي للدول المنتجة والمصدرة للنفط معدلات نمو تتراوح بين 3,5 و 4%، في عامي 2010 – 2011 ، وسيؤدي هذا بدوره، إلى تحسن ملحوظ في الأرصدة الخارجية,كماتوقع أن تحقق البلدان المستوردة للنفط، ومنها مصر معدل نمو قدره 5 % في نفس العام. ويأتي ذلك مع ارتفاع أسعارالنفط والارتدادالإيجابي، الذي سجله الطلب علي مستوي العالم. ويشهد النشاط الاقتصادي تحسنا مستمرا في دول منطقة الشرق الأوسط،المصدرة للنفط وهي:"الإمارات والبحرين وإيران والجزائر والسعودية والسودان والبحرين والعراق وعمان وقطر والكويت وليبيا واليمن". ويوصي تقرير " آفاق الاقتصاد الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط " الصادر عن صندوق النقد الدولي بأن تركز حكومات دول منطقة الخليج والدول المصدرة للنفط علي الحد من اعتماد الاقتصاد علي عائدات النفط، عن طريق إعادة توجيه الإنفاق نحو مشروعات البنية التحتية العامة، والخدمات التعليمية، وتشجيع مزيد من التطور المالي، بإزالة حواجز الدخول والخروج، وتخفيض ملكية الدولة في الجهاز المصرفي. وتوقع تقرير صندوق النقد الدولي أن يصل فائض ارتفاع أسعار النفط إلى 150 مليار دولار خلال العام القادم مقارنة بالفائض الذي حققته دول منطقة الخليج من ارتفاع أسعار النفط خلال العام الماضي والذي بلغ 70 مليار دولار.