بيانات وطلبات إحاطة.. هل تخمد الرقابة البرلمانية موجة ارتفاع الأسعار بالأسواق؟

قدّم عدد من أعضاء مجلس النواب، عددا من طلبات الإحاطة والبيانات العاجلة للتشديد على ضرورة تحرك الحكومة لمواجهة موجة زيادة الأسعار في الأسواق.
وتقدم النواب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب وعبد المنعم إمام أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب وغيرهم طلبات إحاطة من أجل تحرك الحكومة فورا للتعامل مع هذه الأزمة، بالإضافة إلى العديد من البيانات الصحفية من قبل أعضاء المجلس في هذا الشأن.
وطالب "سالم" بضرورة تشديد الرقابة الحكومية على الأسواق، مؤكدًا أن ارتفاع الأسعار أمر متوقع نتيجة موجة التضخم العالمية والحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا؛ ولكن هذا الارتفاع يجب أن يكون محسوبًا بدقة ومراقبًا من قِبل الحكومة وأجهزتها المعنية.
ودعا سالم الحكومة إلى وضع خطة واضحة لضبط الأسواق ومواجهة الزيادة غير المبررة لبعض الأسعار لمواجهة هذه الموجة من الغلاء الذي أحدث حالة من الغضب بين المواطنين.
النائب عبد المنعم إمام، طالب الحكومة في طلب إحاطة عاجل ايضا بمعرفة أسباب تراخي الأجهزة الرقابية التابعة لوزارتي التموين والتجارة والصناعة، في الرقابة على احتكار فئات تجار القمح الحر وأصحاب المطاحن للدقيق الحر، وتلاعبهم برفع الأسعار والتراخي كذلك عن الرقابة على أصحاب المخابز وتلاعبهم برفع أسعار المخبوزات.
كما طالب إمام أيضًا بضرورة معرفة أسباب التأخر والتراخي من وزيري التموين والتجارة والصناعة عن تنفيذ التكليفات الأخيرة التي وجه بها رئيس الجمهورية الحكومة، وأعلنها رئيس الوزراء نهاية فبراير الماضي، بضرورة متابعة الأسعار السوقية للسلع الغذائية الاستراتيجية بعد مستجدات الأزمة الروسية- الأوكرانية الأخيرة، فضلًا عن الاستفسار عن عدم التزام وزارة التموين بالتنفيذ والرقابة على قيام الباعة بإعلان الأسعار على المنتجات قبل بيعها إلى المواطنين.
ولكن مع كل هذه التحركات البرلمانية، هل تنجح هذه الأدوات النيابية في إطفاء نيران الأسعار في الأسواق، سؤال توجه به "مصراوي" إلى عضو مجلس النواب النائب فريدي البياضي، والذي قال إن هذه الأدوات البرلمانية يمكن أن تكون جزءا من الحل وليس الحل كله، مؤكدا أن مواجهة الأسعار تتطلب إجراءات أخرى من قبل الحكومة ذاتها.
وقال البياضي، إن مواجهة هذه الأزمة لا بد من تحركات تشريعية لضبط الأسعار والمحتركين، مؤكدا أن السوق الحر وعدم ضبط الأسعار بتشريعات أحد أهم أسباب عدم السيطرة عليها.
وأضاف أن مجلس النواب لديه العديد من التشريعات التي أصدرها أو رفضها ساهمت بشكل كبير في حل هذه الأزمة، مشددا على ضرورة تحرك الحكومة تجاه زيادة الأسعار بإجراءات احترازية أخرى.
ورفض فكرة أن تكون هذه الزيادة في الأسواق حاليا مرتبطة بشكل أساسي بالحرب الروسية الأوكرانية، موضحا أن تداعيات هذه الحرب لم تصل بعد وإنما ما يوجد في السوق حاليا يعود إلى سياسة الاحتكار وعدم ضبط الأسعار بالتشريعات.
بدوره، أكد أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب النائب عبد المنعم إمام مقدم طلب إحاطة ، في تصريح ل"مصراوي" أن أعضاء المجلس لديهم هذه الأدوات الرقابية وعليهم أن يستخدموا من أن أجل أن تتحرك الحكومة، مؤكدا أن على الحكومة أن تتحرك وتقدم للمجلس الإجراءات التي اتخذتها ضد ارتفاع الأسعار.
وقال إمام إن الحكومة يجب أن تقدم المزيد من الإجراءات وخصوصا للفئات الأكثر احتياجا لمواجهة هذه الأسعار المرتفعة، مؤكدا أن الإجراءات التي يجب أن تتخذها الحكومة تعرض على المجلس ليكون مشاركا ومراقبا لها.
وأشار إلى أنه يتابع ملف ارتفاع الأسعار وسيقوم بعمل كافة الإجراءات ويستخدم الأدات الرقابية الخاصة في هذا الشأن، لافتا إلى أنه قد يقدم استجوابا للحكومة حال استمرت موجة ارتفاع الأسعار في الأسواق.
وتوقع أن تكون هذه الموجة مرتبطة بعدة أسباب من أبرزها الحرب الروسية الأوكرانية الدائرة حاليا، بالإضافة إلى قرب حول شهر رمضان المعظم.
وتتحدث الحكومة عن إجراءات ضد ارتفاع الأسعار، حيث أكد المهندس عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين أن مصر قامت بتأمين مخزون استراتيجي من السلع الاستراتيجية، موضحاً أنه سيتم تنظيم حملات مكثفة على الأسواق المصرية لتطبيق عقوبات رادعة على من يقوم برفع الأسعار.
وأشار إلى أن الدولة ضخت 50 مليار جنيه خلال الفترة الماضية للتوسع في المناطق اللوجستية ساعد في خالق مخزون استراتيجى، منوها إلى توافر في كافة السلع الغذائية بمصر واكتفاء ذاتي في بعض منها وجاهزون لشهر رمضان الكريم.