طلب إحاطة ينتقد «تراخي» الرقابة على أسعار السلع

طالب النائب عبدالمنعم إمام أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ورئيس حزب العدل بمعرفة أسباب تراخي الأجهزة التابعة لوزارتي التموين والتجارة والصناعة في الرقابة على "احتكار" فئات تجار القمح الحر وأصحاب المطاحن للدقيق الحر، و"التلاعب" برفع أسعار، والتراخي كذلك في الرقابة على أصحاب المخابز وتلاعبهم برفع أسعار المخبوزات.
جاء ذلك خلال طلب إحاطة تقدم به رئيس حزب العدل في مجلس النواب اليوم الاثنين في أول تحرك برلماني ردا على موجة الغلاء الأخيرة، حيث طالب "إمام" أيضا بضرورة معرفة أسباب التأخر والتراخي من وزيري التموين والتجارة والصناعة عن تنفيذ التكليفات الأخيرة التي وجه بها رئيس الجمهورية الحكومة وأعلن عنها رئيس الوزراء نهاية فبراير المنصرم، بضرورة متابعة الأسعار السوقية للسلع الغذائية الاستراتيجية بعد مستجدات الأزمة الروسية –الأوكرانية الأخير، فضلًا عن الاستفسار عن عدم التزام وزارة التموين بالتنفيذ والرقابة على قيام الباعة بإعلان الأسعار على المنتجات قبل بيعها إلى المواطنين.
وذكر رئيس حزب العدل في طلبه أن مسئولوا الغرفة التجارية قد أعلنوا عن ارتفاع أسعار الدقيق الحر بنسبة تصل إلى 22% بعد وصول سعر الطن إلى 11 ألف جنيه أوائل الشهر الجاري بدلًا من 9 آلاف جنيه في منتصف فبراير الماضي، الأمر الذي تسبب في ارتفاع أسعار منتجات المكرونة بنسبة تتجاوز 30% بعد أن وصل سعر الطن إلى 10 آلاف جنيه بدلًا من 7500 جنيه قبل الزيادة.
وتابع إمام أن ذلك تسبب في ارتفاع أسعار الدقيق الحر، وفي رفع أصحاب المخابز أسعار الخبز السياحي بأنواعه الثلاثة (الأبيض، والشامي، والفينو) بنسبة تصل إلى 50%، حيث ارتفع سعر رغيف الخبز الحر إلى 75 قرشا مقارنة ب50 قرشا قبل الزيادة؛ نظرًا لاستخدام الدقيق الحر -نسبة استخراج %72- فى إنتاج هذه المخبوزات كافة.
ومن ثم اتجه بعض أصحاب مخبوزات (الفينو) إلى خفض وزنه والتلاعب في سعره، ورفع السعر بنسبة متغيرة حسب منطقة البيع ودرجة الرقابة داخلها ما بين 50% إلى 100% في بعض الحالات، ووصول السعر إلى 75 قرشًا و1 جنيه بدلًا من سعر 50 قرشًا للرغيف، وهو المنتج الذي يستخدمه قرابة 24 مليون تلميذ من طلاب المدارس بشكل أساسي ويومي بوجباتهم المدرسية، فضلًا عن غيرهم من المواطنين وطلاب الجامعات، الأمر الذي سيرفع الأعباء المالية على أرباب الأسر وخاصة أبناء الطبقة المتوسطة في الإنفاق على أطفالهم بالمدارس، بجانب غيرها من الأعباء المالية اليومية على كاهلهم.
وأوضح "إمام" أن المسئولين أرجعوا عملية ارتفاع الأسعار إلى احتكار كل من تجار الدقيق الحر وأصحاب المطاحن لكميات كبيرة من الدقيق، ثم استغلال هؤلاء أجواء ارتفاع الأسعار العالمية جراء الأزمة الروسية – الأوكرانية، وقاموا برفع أسعار الدقيق الحر، وهو ما تسبب بالتالي في رفع أسعار منتجاته المذكورة من الخبز السياحي والمكرونة.
وأشار أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إلى إعلان الدكتور وزير التموين خلال اجتماعه مع رئيس الجمهورية الأحد 27 فبراير الماضي أن المخزون الاستراتيجي للقمح يصل إلى 4 أشهر، ومستهدف وصوله إلى 4 ملايين طن بعد موسم الإنتاج المحلي الذي سيبدأ في شهر أبريل القادم، والذي تم التأكيد خلاله أن الدولة تمتلك احتياطياً يكفي لتغطية احتياجات الاستهلاك المحلي حتى نهاية العام الجاري من خلال الإنتاج والسعة التخزينية وتعاقدات التوريد الجديدة، متسائلا عن مصير قرار وزير التموين بكتابة الأسعار على السلع اثناء بيعها للجمهور.