أحمد ممدوح يوضح الموقف الشرعي والقانوني للإجهاض: جريمة إلا في هذه الحالات

في لقائه ببرنامج "من القلب للقلب" المذاع على قناة إم بي سي مصر، تحدث الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، حول مشروعية الإجهاض من عدمها والآراء الفقهية التي تحدده، مشيرًا إلى أن هناك موقفا قانونيا وموقفا فقهيا من الإجهاض، وهما ليسا متناقضين.
وأضاف ممدوح أن القانون في مصر قد اختار رأي من الآراء الفقهية باعتباره يحقق المصلحة في الوقت الحالي، موضحا الموقف الفقهي باختلاف مرحلتين أولهما قبل نفخ الروح وثانيهما بعد نفخ الروح، وتنفخ الروح عند بلوغ الجنين 120 يوم، أي أربعة أشهر، فقبل هذه الفترة هو جنين بلا روح، ورد ممدوح على من يقول أن الجنين يكون نابضًا بالحياة قبل ذلك، قائلًا أن الحياة فيه قبل اتمامه ال120 يومًا تكون حياة نباتية أما مسألة الروح فهي أمر غيبي لا نعرفه إلا من الشرع وقد رواه مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وأكد ممدوح أنه بعد ال 120 يوما لا يجوز إجهاض الجنين عند كافة الآراء الفقهية إلا إذا كان بقاء الحمل فيه تهديد قطعي لحياة الأم، فإن كانت ستموت إذا استمر الحمل فيجوز الإجهاض في هذه الحالة، وحتى وإن قال الأطباء أن الطفل إذا ولد سيموت فلا يجوز إجهاضه أيضًا، "لا يأخذ الروح إلا اللي خلقها..فهو بيد الله وربما يخلف الله الظنون ويجبر بخاطر الأهل".
أما قبل ال120 يوم تعددت المواقف الفقهية من بين تضييق كما هو شأنه بعد ال 120 يوم ومن هو موسع ويجعله مباح قبل ال 120 يوم، وأوضح ممدوح أن البعد القانوني ليس مجافيا للشرع، وفي مواده عالج مسألة الإجهاض واختارت أضيق الآراء الفقهية، فجعلت الإجهاض في أي مرحلة من مراحل الحمل مجرم قانونًا، وليس فقط من قام بعملية الاجهاض ولكن أيضًا كل من شارك فيها بأي طريقة حتى ولو عن طريق الدلالة.