قروض البنوك للصناعة بالعملة المحلية تنخفض للشهر الثالث خلال نوفمبر

أظهرت بيانات البنك المركزي انخفاض قروض البنوك الموجهة لقطاع الصناعة بالعملة المحلية خلال شهر نوفمبر الماضي للشهر الثالث على التوالي.
وبحسب النشرة الشهرية للبنك المركزي عن يناير الماضي والمنشورة على موقعه الإلكتروني، سجلت قروض البنوك الموجه لقطاع الصناعة بالعملة المحلية نحو 432.8 مليار جنيه في نهاية نوفمبر الماضي مقابل نحو 433.1 مليار جنيه في نهاية أكتوبر بتراجع نحو 266 مليون جنيه.
ويأتي ذلك بعد أن تراجعت قروض البنوك للصناعة بالعملة المحلية خلال شهر سبتمبر الماضي لأول مرة في 11 شهرا، ثم واصلت التراجع في أكتوبر ونوفمبر ليصل مجموع الانخفاض خلال الشهور الثلاثة إلى نحو 7.2 مليار جنيه.
وشهدت قروض البنوك الموجه لقطاع الصناعة بالعملة المحلية قفزة كبيرة بنحو 138.6 مليار جنيه (بنسبة 46%) منذ بداية عام 2020 وحتى نهاية أغسطس 2021، وذلك تزامنا مع طرح البنك المركزي مبادرة لتمويل قطاع الصناعة بفائدة منخفضة كانت 10% وخفضها ضمن إجراءات مارس 2020 لمواجهة تداعيات أزمة جائحة كورونا.
وكان البنك المركزي في ديسمبر 2019 أطلق مبادرة بقيمة 100 مليار جنيه لتمويل قطاع الصناعة بفائدة مخفضة (10% متناقصة)، ثم ضم إليها قطاع الزراعة وخفض الفائدة عليها إلى 8% في مارس 2020، ثم ضم قطاع المقاولات لها في وقت لاحق.
وأعلن طارق عامر محافظ البنك المركزي، في سبتمبر 2020، مضاعفة المبلغ المخصص لمبادرة تمويل الصناعة إلى 200 مليار جنيه.
وكشفت بيانات حديثة للبنك المركزي المصري، عن ارتفاع حجم التمويلات الممنوحة في إطار مبادرة دعم القطاع الخاص الصناعي والزراعي والمقاولات بعائد 8% متناقص، لتصل إلى نحو 253 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2021، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وكان أبانوب مجدي نائب رئيس البحوث لقطاع البنوك والمؤسسات المالية ببنك استثمار بلتون، قال لمصراوي، إن انخفاض قروض البنوك لقطاع الصناعة هو أمر طبيعي بعد الارتفاعات الكبيرة التي شهدها هذا النوع من القروض خلال الفترة الأخيرة.
وأضاف أن الانخفاض لا يعتبر حادا أو مقلق بشكل يشير إلى وجود مشكلة، موضحا أنه مجرد انخفاض مؤقت، خاصة مع الزيادة التي شهدتها في الشهور الأخيرة تزامنا مع التأثير الإيجابي لمبادرة البنك المركزي لتمويل الصناعة والقطاع الخاص.
ولكن مجدي أوضح أن نمو قروض قطاع الصناعة قد يواجه بعض التحديات خلال عام 2022 منها احتمالية رفع أسعار الفائدة، وارتفاع أسعار تكلفة المواد الخام، وأيضا تقلبات السوق، وحالة عدم اليقين بشأن الأسواق بشكل عام ومدى تأثير أزمة جائحة كورونا ومتحوراتها على الأسواق وأسعار السلع والمواد الخام.