قروض الصناعة بالجنيه تحقق أكبر زيادة لها في 2020 خلال أبريل رغم كورونا

أظهرت بيانات البنك المركزي، أن قروض البنوك الموجهة لقطاع الصناعة بالعملة المحلية حققت أكبر زيادة لها خلال العام الحالي في شهر أبريل الماضي، وذلك رغم التداعيات الاقتصادية لأزمة فيروس كورونا المستجد محليا وعالميا.
ووفقا للنشرة الشهرية للبنك المركزي والمنشورة أمس على موقعه الإلكتروني، وصلت قروض البنوك لقطاع الصناعة بالعملة المحلية في نهاية أبريل إلى 333.8 مليار جنيه مقابل 317.8 مليار جنيه بنهاية شهر مارس الماضي، بزيادة 16 مليار جنيه.
وسجلت قروض الصناعة بالعملة المحلية بذلك زيادة قدرها 34.3 مليار جنيه في شهور فبراير ومارس وأبريل، وذلك بعد تراجعها في يناير 1.9 مليار جنيه.
ويتزامن ذلك مع مبادرة البنك المركزي لتمويل قطاع الصناعة والصادرة في ديسمبر الماضي والمخصص لها 100 مليار جنيه بفائدة 10% متناقصة، والتي تم خفضها بعد ذلك في مارس إلى 8% متناقصة، وتم ضم قطاعي الزراعة والمقاولات لها.
وارتفعت القروض الموجهة لقطاع الخدمات بالعملة المحلية إلى 278 مليار جنيه بنهاية أبريل مقابل 268.6 مليار جنيه بنهاية مارس، بزيادة 9.4 مليار جنيه.
وزادت قروض البنوك الموجهة لقطاع التجارة بالعملة المحلية إلى 139.3 مليار جنيه بنهاية أبريل مقابل 134.7 مليار جنيه بنهاية مارس، بزيادة 4.6 مليار جنيه.
ووصلت القروض بالعملة المحلية الموجهة لقطاع الزراعة في نهاية أبريل الماضي إلى 26.1 مليار جنيه مقابل 25.6 مليار جنيه في نهاية مارس، بزيادة 443 مليون جنيه.
وارتفعت قروض القطاع العائلي من البنوك بالعملة المحلية إلى 418.2 مليار جنيه بنهاية أبريل مقابل 411.5 مليار جنيه بنهاية مارس، بزيادة 6.8 مليار جنيه.
ووصل إجمالي القروض بالعملة المحلية لغير الحكومة إلى 1.196 تريليون جنيه بنهاية أبريل مقابل 1.159 تريليون جنيه بنهاية مارس، بزيادة 37.2 مليار جنيه.
وارتفعت قيمة القروض لغير الحكومة (بالعملة المحلية والعملات الأجنبية) إلى 1.454 تريليون جنيه بنهاية أبريل مقابل 1.418 تريليون جنيه بنهاية مارس بزيادة 36.1 مليار جنيه.
وسجل إجمالي القروض المقدمة من البنوك إلى العملاء بنهاية أبريل الماضي 2.094 تريليون جنيه مقابل 2.001 تريليون جنيه بنهاية مارس، بزيادة 92 مليار جنيه.