قروض البنوك تسجل أكبر زيادة نصف سنوية منذ التعويم بالنصف الأول من 2020 (انفوجرافيك)

أظهرت بيانات البنك المركزي، تسجيل إجمالي قروض البنوك للعملاء أكبر زيادة نصف سنوية في آخر 3 سنوات ونصف خلال النصف الأول من عام 2020، وذلك رغم تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد على الاقتصاد المحلي والعالمي.
وبحسب النشرة الشهرية للبنك المركزي عن أغسطس الماضي، والصادرة مؤخرا، قفز إجمالي قروض البنوك للعملاء خلال النصف الأول من العام الجاري بنحو 306.4 مليار جنيه بنسبة 16.4%، حيث سجل إجمالي القروض 2179.6 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي مقابل 1873.2 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2019.
وتعتبر الزيادة هي الأكبر في إجمالي القروض منذ النصف الثاني من عام 2016 والذي شهد تحرير سعر الصرف في 3 نوفمبر 2016، حيث زاد إجمالي قروض البنوك خلال الفترة المذكورة بحوالي 356.3 مليار جنيه.
ويرصد مصراوي في الجراف التفاعلي التالي تطورات الزيادة في إجمالي القروض الموجهة من البنوك للعملاء بشكل نصف سنوي خلال آخر 4 سنوات (منذ نصف السنة الذي شهد تعويم الجنيه)، بحسب بيانات البنك المركزي المصري..
وتختلف الزيادة في النصف الأول من عام 2020 عن نظيرتها في النصف الثاني من 2016 في عاملين أولهما أن الزيادة في "نصف التعويم" كانت دفترية أكثر منها حقيقية على أرض الواقع، وذلك بعد أن قفزت قيمة القروض بالعملات الأجنبية وقتها بسبب القفزة الكبيرة في أسعار الدولار مقابل الجنيه والتي وصلت إلى بسعره إلى أكثر من الضعف بسبب التعويم.
العامل الثاني يرتبط بالأول، فبينما كانت أغلب الزيادة في القروض خلال نصف التعويم في القروض بالعملات الأجنبية، جاءت الزيادة في إجمالي القروض خلال النصف الأول من عام 2020 مدعوما بالطلب المحلي على القروض سواء كان طلبا حكوميا أو غير حكومي.
وارتفعت قيمة القروض الموجهة للحكومة خلال النصف الأول من 2020 بنحو 147.3 مليار جنيه مقارنة بنهاية 2019، منها زيادة بالعملة المحلية بحوالي 132.6 مليار جنيه لتصل بنهاية يونيو إلى نحو 401.8 مليار جنيه، وزيادة للقروض بالعملات الأجنبية بنحو 14.7 مليار جنيه لتصل إلى 266.5 مليار جنيه.
كما زادت القروض الموجهة لغير الحكومة خلال النصف الأول من العام الجاري بنحو 159.1 مليار جنيه مقارنة بنهاية 2019 لتصل بنهاية يونيو إلى 1511.3 مليار جنيه، حيث زادت القروض بالعملة المحلية بنحو 166.9 مليار جنيه لتصل إلى 1256 مليار جنيه، بينما تراجعت القروض بالعملات الأجنبية لغير الحكومة بنحو 7.8 مليار جنيه لتصل إلى نحو 255.3 مليار جنيه.
ويأتي ذلك تزامنا مع إعلان البنك المركزي في ديسمبر الماضي، مبادرة بقيمة 100 مليار جنيه لتمويل قطاع الصناعة بفائدة مخفضة (10% متناقصة)، ثم ضم إليها قطاع الزراعة وخفض الفائدة عليها إلى 8% في مارس الماضي، ثم ضم قطاع المقاولات لها في وقت لاحق.
كما طرح المركزي عدة مبادرات أخرى لدعم عدد من القطاعات بنفس معدل الفائدة 8%، منها مبادرة لتمويل قطاع السياحة بقيمة 50 مليار جنيه، وأيضا مبادرة للتمويل العقاري لمتوسطي الدخل بنفس القيمة، بالإضافة إلى استمرار مبادرة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة منذ بداية 2016 بفائدة 5%، وأيضا مبادرة التمويل العقاري لمحدودي الدخل.
وأعلن طارق عامر محافظ البنك المركزي، في وقت سابق من الشهر الجاري، مضاعفة المبلغ المخصص لمبادرة تمويل الصناعة إلى 200 مليار جنيه.
وبحسب نشرة المركزي، كان القطاع الصناعي صاحب النصيب الأكبر من الزيادة في قروض البنوك لغير الحكومة بالعملة المحلية خلال النصف الأول من العام الجاري، حيث وصلت قيمة القروض للقطاع بنهاية يونيو الماضي إلى 361.8 مليار جنيه مقابل 301.4 مليار جنيه في نهاية ديسمبر 2019 بزيادة 60.4 مليار جنيه.
كما زادت القروض الموجهة للقطاع العائلي بالعملة المحلية إلى 430.8 مليار جنيه في نهاية يونيو الماضي مقابل 380.1 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2019، بزيادة بنحو 50.8 مليار جنيه خلال النصف الأول من 2020.
وكان البنك المركزي خفض أسعار الفائدة بنسبة 3% بشكل مفاجئ واستباقي خلال اجتماع طارئ للجنة السياسة النقدية في 16 مارس الماضي تحسبا لتداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد على الاقتصاد، حيث شهد شهر الخفض أكبر زيادة في قروض القطاع العائلي بالعملة المحلية خلال النصف الأول من 2020 والتي وصلت إلى 15.4 مليار جنيه.
وزادت قروض قطاعات أخرى من غير الحكومة في النصف الأول، حيث وصلت قروض البنوك لقطاع الخدمات بالعملة المحلية إلى 286.5 مليار جنيه في نهاية يونيو مقابل 253.6 مليار جنيه في نهاية ديسمبر 2019، بزيادة نحو 32.9 مليار جنيه خلال النصف الأول من 2020.
كما زادت القروض الموجهة لقطاع التجارة بالعملة المحلية إلى نحو 147 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي مقابل نحو 129.7 مليار جنيه بنهاية ديسمبر الماضي، بزيادة نحو 17.3 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام الجاري.
وارتفعت أيضا قروض البنوك لقطاع الزراعة بالعملة المحلية إلى نحو 28.6 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي مقابل نحو 23.4 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2019، بزيادة نحو 5.2 مليار جنيه.