أشاد النائب خالد عيش، عضو لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، موافقة المجلس على مشروع قانون العمل عقب إجراء تلك المناقشات على مدار شهور سواء في اللجنة أو في الجلسة العامة. وقال عيش، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، في تصريح أدلى به إلى "مصراوي"، إن مجلس الشيوخ وبما يتمتع به من خبراء وقامات قانونية وحقوقية وعمالية؛ نجح في العبور بمشروع قانون العمل إلى بر الأمان وبتعديلات حققت التوازن المنشود بين العامل وصاحب العمل. وأضاف النائب أنه وباعتباره ممثلاً لعمال مصر في مجلس الشيوخ، يؤكد أن هذا القانون في ثوبه الجديد أسس للتوازن بين العمال وأصحاب الأعمال، مضيفًا أنه تم استحداث بعض المواد الخاصة بمنح الأب "العامل" إجازة في حالة الوضع لزوجته لحضور الولادة كعملية إنسانية. وقال النائب عليش، بشأن أن الإجازة قليلة (يوم واحد فقط) يُمنح للعامل لمرافقة زوجته عند الولادة: إن هذه هي البداية، وفي حالة التطبيق وبعد عرضه على الغرفة التشريعية الثانية في مجلس النواب تكون لهم رؤية أكثر ويقومون بزيادة الإجازة ليومين أو ثلاثة حسبما يقررون. وأضاف عليش أن استحداث مادة خاصة بإجازة العامل لولادة زوجته، كان باقتراح من أحد أعضاء المجلس والحكومة وافقت عليه؛ ولم يكن موجودًا في النص مشروع القانون من الحكومة، موضحًا أنه سيتم تعديله في الغرفة الثانية عند المناقشة؛ لأن مجلس النواب لديه هذه الصلاحيات عقب الموافقة النهائية من مجلس الشيوخ. ولفت النائب إلى أن القانون تطرق إلى عملية التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية "العامل وصاحب العمل" وتم استحداث المحاكم وتفعيلها، كما تم استحداث إجازة الوضع بالنسبة إلى المرأة حيث أصبحت ثلاث مرات بدلاً من مرتين، وتم مناقشتها في العديد من الجلسات والمناقشات تناولت الجمهورية الجديدة وتحديد النسل وتناقضه مع بإعطاء المرأة إجازة 3 مرات. ونوه عليش بأن هذا القول حق يراد به باطل؛ لأن أية امرأة لن تفكر في الحمل الثالث لمجرد الحصول على إجازة أربعة أشهر، مشيرًا إلى أن المنحة التي ستحصل عليها المرأة لن تساوي تكلفة ولادة وتربية طفل. وأعرب النائب عن أمله أن يخرج القانون للنور عن طريق مجلس النواب قبل عقد منظمة العمل الدولية؛ لأنه من أهم الموضوعات التي علقت عليها المنظمة عدم إصدار قانون العمل الجديد حتى تاريخه. وقال عليش، في ما يخص تقديم توصيات خلال تقرير مجلس الشيوخ لمجلس النواب، إنه تم الانتهاء حاليًّا من القانون، مؤكدًا أن اللجنة ستجتمع مع الأمين العام وسيخرج منها تقرير نهائي بالقانون والمواد المقدمة من قِبل الحكومة وما تم تعديلة بحيث يخرج بها تقرير لمجلس النواب تمهيدًا لعرضه على لجنة القوى العاملة في مجلس النواب؛ بحيث ينزل جلسة عامة، معربًا عن أمله أن يخرج قبل 30 يونيو المقبل . وشدد عليش على أن النجاح في هذا القانون يعتبر طفرة بشكله النهائي التي تم إقرارها من مجلس الشيوخ ونقلة نوعية، مضيفاً أنه كممثل لنائب اتحاد عمال مصر يعتبره نقلة نوعية بالنسبة إلى طرفي العلاقة سواء عمال أو أصحاب أعمال. ووافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة أمس الأحد برئاسة وكيل المجلس المستشار بهاء الدين أبوشقة بشكل نهائي على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون العمل.