قانون العمل الجديد.. تفاصيل إجازة الأبوة وحقوق العمال والضمانات بعد إقراره

قانون العمل الجديد تصدر مؤشرات البحث بعد موافقة مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول المجلس، بشكل نهائي على مشروع قانون مقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب بإصدار قانون العمل، بعد حصول على موافقة من مواد التشريع في مجموع مواده، حيث يستهدف القانون تنظيم علاقة العمل بين طرفي العملية الإنتاجية، بما يكفل حقوق العامل المادية والمعنوية بجانب ضمان حقوق صاحب العمل أيضا.
قانون العمل الجديد وإجازة الأبوة
- الموافقة على "إجازة الأبوة" يوم واحد حال ولادة طفل للعامل.
- المادة 50 قبل التعديل تمنح العامل الذي يرزق بطفل إجازة مدفوعة الأجر 7 أيام متصلة أو متفرقة من تاريخ ولادة الطفل.
- تم تحديد يوم واحد بدلا من 7 أيام على أن يقدم الأب شهاد من المستشفى تقر بحالة الولادة.
- يستهدف هذا المقترح تعزيز الروابط الأسرة والطفل.
قانون العمل الجديد والنقابات
وعلى الجانب الأخر خالد عيش نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، عضو مجلس الشيوخ، أشاد بسرعة موافقة مجلس الشيوخ أمس الأحد وبشكل نهائي، على تقرير لجنة الطاقة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ بشأن مشروع قانون العمل الجديد، ومناقشة 267 مادة، موضحا أن التعديلات التي أقرها المجلس تتصدى لكافة الجوانب الخاصة بطرفي علاقة العمل وصولًا إلى قواعد تعبر عن الواقع الفعلي للمجتمع ولهذه العلاقة.
فالعامل يسعى إلى الحفاظ على حقوقه من توفير حياة مستقرة وأجر عادل ورعاية اجتماعية وصحية ونظام تأميني يحقق له الأمان والاطمئنان على مستقبله المهني والأسرى، وصاحب العمل يتطلع إلى نظام يؤمن له استثماراته، ويضمن له قيام العامل بواجباته تحقيقًا للاستقرار في التعاملات، والدولة تضمن تحقيق الاستقرار والسلام الاجتماعيين وزيادة الإنتاج وتحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإنتاجية لتنمية الاقتصاد الوطني.
قانون العمل الجديد والعمال
مضيفاً إن التشريع خرج من مجلس الشيوخ بعد رحلة من النقاش الجاد والوطني، متجهاً نحو الغرفة التشريعية الثانية، وهي مجلس النواب متمنيا سرعة إقراره وإصداره، قائلا بصفته ممثلا لعمال مصر في مجلس الشيوخ، بكلمة إلى مجلس الشيوخ وكل من ساهم في هذا التشريع الذي يمس حياة الملايين من العمال:
"لقد كنتم على قدر المسؤولية من خلال حرصكم على الانتهاء من مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، وبصفتي ممثلا عن الملايين من عمال مصر، بوصفي نائبا لرئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ،رئيس النقابة العامة للصناعات الغذائية، فإنني أحمل لكم شكر وتقدير العمال المتشوقين لهذا التشريع الذي يأتي تماشيا مع الجمهورية الجديدة الأكثر عدالة واستقرارا، وأخص بالشكر ايضا الحكومة ممثلة في وزارة القوى العاملة برئاسة الوزير محمد سعفان بعد تطبيق الحوار المجتمعي على أرض الواقع، والاستجابة بل وتأييد كافة التعديلات التي ترفع الانتاج وتحقق الاستقرار في مواقع العمل".
قانون العمل الجديد والتوازن بين العمال ومرؤوسيهم
وتابع عيش في رسالته للمجلس: "شكرا لكم على هذا القانون الذي يأتي من أجل تلبية تطلعات الشعب المصري في تحقيق العدالة والتوازن بين مصالح العمال وأصحاب العمل، ويكون دافعاً ومشجعاً للاستثمار، ويقوم على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، تضمن استمرارية العمل وخلق مجتمع عمل متوازن ومناخ عمل مستقر، ينعكس على زيادة الإنتاج وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص دون تخوف أو قلق، ويحقق الأمان الوظيفي في هذا القطاع من خلال حظر الفصل التعسفي.
قانون العمل الجديد والضمانات
وقانون العمل الجديد وضع ضمانات منضبطة لإنهاء علاقة العمل، ويعيد الحق لأصحابه بشكل ناجز من خلال المحاكم العمالية، ليأتي معالجا القصور الوارد بقانون العمل الحالي الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 2003، وتطبيق مفهوم النصوص الدستورية، ومتماشيا مع المبادئ الدستورية التي قررتها المحكمة الدستورية العليا، ومستندا إلى ما استقر عليه الفقه والقضاء وما نصت عليه اتفاقيات منظمة العمل الدولية.